رشد اقتصادی ایران آن‌هم در شرایط تورمی و تحریمی، تلاطم‌های سیاسی و بین‌المللی و ناترازی‌های بروز یافته در حوزه انرژی به هر میزانی که باشد، تلاش دولتمردان و فعالان اقتصادی را برای ادامه مسیر رشد و سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهد اگرچه برای رسیدن رشد موردنظر در برنامه هفتم توسعه که به‌طور میانگین هشت درصد سالانه تعیین شده است، مسیر طولانی پیش روی دولت است.
به گزارش اتاق ایران آنلاین به نقل از ایرنا، اگرچه واقعیت اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و صنعت نفت قابل‌چشم‌پوشی نیست و این بخش یکی از مهم‌ترین ارکان رشد اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است اما سایر بخش‌های اقتصادی نیز در این گزاره سهم ویژه‌ای دارند که با برداشتن سنگ از مسیر حرکت آنان و اقدامات اصلاحی نظیر بهبود ناترازی انرژی، تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی و یافتن بازارهای صادراتی برای محصولات تولیدی از سویی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله کاهش تورم، انضباط پولی و کاهش کسری بودجه می‌توان بخشی از مشکلات تحمیلی ناشی از تحریم اقتصاد و صنعت نفت ایران را جبران کرد.
بر این اساس استخراج آمار دقیق و صحیح در زمان مناسب در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های اقتصادی کشور اهمیت و اثرگذاری مهمی دارد و می‌تواند درجهت برآوردهای اقتصادی نسبت به گذشته بسیار مهم باشد و در آینده نیز تأثیر فراوانی در تصمیم گیری‌ها داشته باشد؛ از این رو پژوهشکده پولی و بانکی به تازگی گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه منتهی به دی ماه امسال منتشر کرده است تا آثار جهت گیری اقتصادی دولت چهاردهم بر شاخص مهم «رشد تولید ناخالص داخلی» را بررسی کند.
این گزارش نشان می‌دهد که با وجود تنگناهای سیاسی و اقتصادی و با وجود آنکه دولت چهاردهم در ماه‌های آغازین فعالیت بوده، توانسته است تا حدودی افسار اقتصاد را در اختیار بگیرد.
برای تهیه این گزارش از داده‌های ماهانه تراکنش‌های ۲۸۱ صنف، داده‌های ماهانه تجارت خارجی ایران و داده‌های ماهانه حمل و نقل جاده‌های کشور استفاده شده است. همچنین برای برآورد شاخص فعالیت بخش نفت، از داده‌های میزان تولید نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران نیز استفاده شده است.
شاخص فعالیت بخش خدمات
رشد بخش خدمات در سه‌ماهه منتهی به دی به ۲.۷ درصد رسید که نسبت به رشد پاییز ۲.۱ درصد افزایش داشته است. بر اساس آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی، رشد بخش خدمات در تابستان ۱۴۰۳ برابر ۲.۵ درصد بوده است. رشد سه‌ماهه منتهی به دی بیشترین رشد بخش خدمات در شش ماه اخیر بوده است.
بر اساس آمار شاپرک، ارزش اسمی تراکنش‌های شاپرک در سه‌ماهه منتهی به دی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۴ درصد رشد داشته که با توجه به اینکه رشد سطح عمومی قیمت‌ها پایین‌تر از این رشد است، می‌توان گفت در این دوره فعالیت در بخش‌های خدماتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین، تعداد تراکنش‌ها نیز در این دوره ۴ درصد رشد داشته است.
بررسی آمار زیربخش های مهم بخش خدمات می‌تواند دید بهتری از نوسانات این بخش ارائه دهد.
بخش خرده فروشی و عمده فروشی: ارزش اسمی تراکنش‌های بخش خرده فروشی و عمده فروشی در سه‌ماهه منتهی به دی ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد رشد داشته که با توجه به تورم، می‌توان گفت ارزش حقیقی تراکنش‌ها تقریباً معادل رشد قیمت‌ها افزایش داشته است. البته، رشد دی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد بوده که نسبت به رشد ماه‌های قبل بیشتر بوده است.
بخش حمل‌ونقل: ارزش تراکنش‌های بخش حمل ونقل در سه‌ماهه منتهی به دی ماه سال جاری، ۱۷.۶ درصد نسبت به مدت مشابه قبل رشد داشته است که نشانه کاهش فعالیت‌ها در این زیر بخش است. به علاوه، رشد تعداد تردد ماشین‌های سنگین در جاده‌های کشور که نیمه ابتدای سال (نسبت به مدت مشابه سال قبل) مثبت و حدود ۳.۱ درصد برآورد شد، در پاییز منفی شده و به منفی ۳.۲ درصد رسید و بر اساس آخرین آمار در دی نیز این رشد منفی تشدید شد و به منفی ۵.۷ درصد کاهش یافت.
فعالیت‌های املاک و مستغلات: ارزش اسمی تراکنش‌های آژانس‌های فروش، مدیریت و اجاره املاک که در سه‌ماهه ابتدایی سال (نسبت به مدت مشابه سال قبل) تنها ۶ درصد رشد کرده بود، در سه‌ماهه تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۶۲ درصد رشد داشته است. همچنین، رشد پاییز ۵۵ درصد بوده است. البته در دی ماه، این رشد کاهش یافته و به ۳۹ درصد رسیده است. بنابراین، با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی بخش مسکن (به روایت مرکز آمار)، می‌توان گفت رشد مثبت فعالیت‌های این بخش در پاییز به رشد بخش خدمات کمک کرده است؛ اگرچه با توجه به آمار دی ماه، مشخص است که این رشد رو به کاهش است.
بخش مالی: ارزش اسمی تراکنش‌های این زیربخش در سه‌ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۱.۲ درصد رشد کرد. در سه‌ماهه دوم ۱۴۰۳ رشد این بخش نیز دچار تحول مثبت شده و رشد ارزش تراکنش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.
در پاییز نیز ارزش تراکنش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است. این زیربخش، در کنار بخش املاک و مستغلات، رشد قابل توجهی در افزایش ارزش تراکنش‌ها داشته است.
شاخص فعالیت صنایع و معادن
رشد شاخص فعالیت بخش صنایع و معادن در سه‌ماهه منتهی به دی ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۱.۷ درصد درصد برآورد شده است که نسبت به رشد این بخش در پاییز تغییری نداشته است.
بانک مرکزی نیز رشد ارزش افزوده این بخش در تابستان را ۱.۷ درصد گزارش کرده که کمتر از رشد بهار بوده است و به نظر می‌رسد رشد منفی این بخش علاوه بر پاییز، در ماه‌های زمستان نیز ادامه پیدا کند.
یکی از آمارهای به روز در بخش صنایع و معادن آمار تولید و فروش شرکت‌های بورسی است که به کمک آن می‌توان ترکیب و منبع تغییرات رشد در این بخش را بررسی کرد. بر اساس این آمار، در سه‌ماهه منتهی به دی ۱۴۰۳ به جز صنایع شیمیایی و لاستیک و پلاستیک، رشد تولید سایر صنایع منفی گزارش شده است.
تقریباً در همه صنایعی که رشد منفی داشتند، موجودی انبار نیز کاهش یافته و به این معنی است که محدودیت‌های سمت عرضه مانند کمبود انرژی (برق، گاز، و...)، مانع اصلی رشد منفی این صنایع بوده است.
شاخص فعالیت بخش نفت
براساس برآوردهای مبتنی بر اطلاعات به روز در دسترس از بخش نفت، رشد شاخص فعالیت بخش نفت در سه‌ماهه منتهی به دی ۴.۳ درصد برآورد شده است. این آمار برای سه‌ماهه تابستان ۱۱.۸ درصد بوده است و از روند نزولی رشد این بخش نشان دارد.
رشد ارزش افزوده بخش نفت در حساب‌های ملی بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۳ معادل ۸.۸ درصد گزارش شده است.
بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی امریکا، رشد تولید نفت خام ایران در سه‌ماهه انتهایی ۲۰۲۴ میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶.۷ درصد برآورد می‌شود. این رشد در نه ماهه ابتدایی ۲۰۲۴ حدود ۱۸.۸ درصد بوده است که نشان از کاهش رشد این بخش دارد.
بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، رشد تولید نفت ایران در ژانویٔه ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد بوده است. این رشد بر اساس آمار اوپک ۳.۳ درصد است.
شاخص فعالیت بخش کشاورزی
بر اساس برآوردهای انجام شده، رشد تولید بخش کشاورزی در سه‌ماهه منتهی به دی ۱۴۰۳ به ۲.۱ درصد رسیده است. این رشد در سه‌ماهه تابستان ۱.۹ درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در سه‌ماهه تابستان بر اساس حساب‌های ملی بانک مرکزی ۲.۸ درصد گزارش شده که نسبت به رشد بهار روند صعودی داشته است.
برخلاف سال آبی گذشته (منتهی به شهریور ۱۴۰۳)، وضعیت بارندگی در کشور در چهارماهه ابتدای سال آبی جدید (مهر تا دی ۱۴۰۳) مناسب نبوده و نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.
بنابراین در صورت ادامه وضعیت موجود در بارندگی‌ها، باوجود اینکه رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ مثبت خواهد بود، رشد این بخش در سال آتی با توجه به کاهش بارندگی‌ها می‌تواند کاهش یابد.
شاخص تولید ناخالص داخلی
با توجه به برآورد رشد بخش‌های مختلف، می‌توان برآوردی از رشد تولید ناخالص داخلی ارائه داد. براین اساس، رشد سه‌ماهه منتهی به دی ۱۴۰۳ معادل ۱.۷ درصد برآورد می‌شود که نسبت به رشد سه‌ماهه پاییز (۱.۲ درصد) اندکی افزایش داشته است.
