رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، گفت: ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تنها ماده این قانون است که هیچ‌وقت اجرا نشده و حتی برعکس متن قانون، عمل شده است.
محمد زائری، در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، ادامه داد: در این ماده تأکید شده، در زمان اضطرار برای قطع برق و گاز، اولویت با واحدهای صنعتی و کشاورزی نباشد؛ دوم شرکت‌هایی که خدمات برق و گاز و مخابرات را عرضه می‌کنند باید وجه التزامی در قرارداد خود با بنگاه‌های اقتصادی بگذارند تا در صورت قطع این خدمات، خسارت پرداخت کنند. بنابراین دولت باید بر اساس اعلام خسارات وارد شده، ردیف بودجه‌ای در بودجه‌های سنواتی در نظر بگیرد.
او افزود: بنابراین ماده 25 قانون بهبود سه مرکز ثقل دارد. اول در نظر گرفتن وجه التزام در قراردادها، دوم بودجه‌ای که دولت باید برای جبران خسارت بنگاه‌های اقتصادی ناشی از قطع برق و گاز و خدمات مخابرات، در نظر بگیرد و سوم برآورد میزان خسارات است.
ورود قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 مجلس به عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود
زائری با تأکید بر اینکه هیچ‌کدام از اجزا این ماده قانونی اجرا نمی‌شود و صنایع، اولویت قطعی برق و گاز هستند، ادامه داد: با پیگیری‌هایی که از طریق فعالان اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، انجام شد، در کمیسیون اصل 90 پرونده‌ای باز شده تا دلایل عدم اجرای ماده 25 بررسی شود و از اتاق ایران هم دعوت شد تا در این جلسات حاضر شود. قرار شده است تا شرکت توانیر ظرف یک ماه جلساتی برگزار کرده و دلایل عدم اجرای این ماده قانونی را آسیب‌شناسی کرده و به کمیسیون اصل 90 گزارش دهد.
او با بیان اینکه در دومین اقدام، ستاد مرکزی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، به این موضوع ورود کرده است، گفت: سومین قدم هم این است که شورای رقابت، پیرو شکایت یکی از شرکت‌های معدنی درباره لحاظ نکردن وجه التزام از سوی شرکت توانیر در قرارداد با این شرکت، این شورا حکم داد که شرکت توانیر باید وجه التزام را در نظر بگیرد و در نتیجه در قرارداد جدید این شرکت این وجه التزام برای اولین بار ثبت شده است.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، ادامه داد: علاوه بر این‌ها امسال با پیگیری‌های بخش خصوصی برای اولین بار در بخش دوم لایحه بودجه در مجلس ردیف جدیدی در جدول شماره 14 با سرفصل زیرساخت‌های انرژی و طرح‌های آبخیزداری و احیای قنوات به ارزش نزدیک به 36 همت تعریف شده است. نمایندگان مجلس عنوان کردند که منظور از زیرساخت‌های انرژی همان بودجه لازم برای جبران خسارات در نظر گرفته شده در ماده 25 است.
زائری با بیان اینکه اگرچه این یک قدم رو به جلوست اما هنوز هم رقم در نظر گرفته شده برای جبران خسارات بنگاه‌های اقتصادی در اثر قطع برق و گاز، شفاف نبوده و ابعاد آن روشن نیست، اظهار کرد: به علاوه همه ما میدانیم که وضعیت بودجه کشور مطلوب نیست و مشخص نیست این ردیف تعریف شده تا چه میزان تخصیص یافته و محقق خواهد شد.
راه‌کارهای جایگزین اتاق ایران برای جبران خسارات ناشی از قطع برق و گاز بنگاه‌های اقتصادی
او بر این اساس ادامه داد: بنابراین پیشنهاد اتاق ایران، اجرای راه‌کارهای جایگزین برای جبران خسارات واحدهای اقتصادی است.
زائری افزود: این پیشنهادات شامل چند دسته هستند. اول امهال بدهی‌های مالیاتی، بانکی و تأمین اجتماعی و تقسیط و زمان دادن به بنگاه اقتصادی برای پرداخت بدهی‌های خود. دوم کاهش نرخ مالیات بر سود و یا تقبل بخشی از پرداختی‌ها به تأمین اجتماعی از سوی دولت و یا بخشودگی‌های تأمین اجتماعی بنگاه‌های زیر 5 نفر و کوچک و متوسط. و سوم هم مدل فکتورینگ یا مدل‌هایی که بدهی بنگاه‌ها به بانک و یا نهاد مالی منتقل شود.
او بیان کرد: علاوه بر این پیشنهادات کوتاه‌مدت، پیشنهادات بلندمدت هم وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها تنظیم گری و واگذاری تصدی‌گری‌هاست. به این معنا وزارت نیرو خودش را از بازار برق بیرون بکشد و نقش تنظیم گری و سیاست‌گذاری را اجرا کند. به جای اینکه نقش قیمت‌گذاری و جلوگیری از صادرات را داشته باشد.
تنها راه‌حل مشکل ناترازی، هموارسازی بازارسازی در صنعت برق است
زائری افزود: متأسفانه وزارت نیرو برای اینکه از این چالش بیرون بیاید، وظایف تولید برق که یک امر تخصصی است را به خود فعالان اقتصادی واگذار کرده است. به این ترتیب فعالان اقتصادی را از وظایف اصلی خودشان دور می‌کند. به علاوه حتی همان برق تولید شده آن‌ها را نیز وارد شبکه برق و مصرف خانگی می‌کند و با قیمت‌گذاری دستوری از آن‌ها خریداری می‌کند.
او تأکید کرد: اگر می‌خواهیم مشکل ناترازی حل شود، باید مسیر بازارسازی و برآورد و کشف قیمت صنعت برق هموار شود تا فعالان اقتصادی رغبتی برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر پیدا کنند.
بسته حمایتی دولت از صنایع، در حد توصیه و تعارف است
زائری با اشاره به تصویب بسته حمایتی دولت از بنگاه‌های اقتصادی در چند روز گذشته، تأکید کرد: متأسفانه این بسته حمایتی در عمل یک توصیه و تعارف است و قرار نیست مشکلی از فعالان اقتصادی حل کند. آیین‌نامه تدوین شده، هیچ وظیفه‌ای را به دستگاه‌ها بار نمی‌کند و صرفاً اختیار به آن‌ها داده است؛ در حالی که این اختیار و بیشتر از آن را هم داشته‌اند.