به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از اتاق بازرگانی یزد، حمیدرضا شرافت، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در کمیسیون معدن اتاق یزد به بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه معدن پرداخت و گفت: در بحث حقوق دولتی معادن 4 چالش عمده داریم؛ نحوه محاسبه حقوق دولتی به سه روش انجام می‌شود که هر روش یک‌سری مشکلاتی دارد. همچنین در نحوه پرداخت چالشی داشتیم که تقسیط حقوق دولتی منع و درخواست پرداخت نقدی شد که البته مشکل تا حدودی حل شده است.
حمیدرضا شرافت ادامه داد: مشکل بعدی، عدم بهره استان از پرداخت حقوق دولتی است. بهره‌ای از معادن به جز اشتغال نصیب استان نمی‌شود. درحالی‌که معادن انفال هستند؛ اما بیش از سه دهه است که استان بهره‌ای از آن ندارد و چیزی نصیب مردم یزد نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت فروش یکی از چالش‌های اصلی است، از سه راهکار «فرمول وزارت»، «کشف قیمت» و «استفاده از فاکتور فروش» به عنوان راه‌های مواجهه با این چالش نام برد و گفت: در روش کشف قیمت، جلسه‌ای با حضور کارشناسان سازمان صمت استان و افراد خبره در معادن مختلط مانند معادن سنگ‌آهن، سرب و روی، سنگ ساختمانی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر قیمت فروش ماده معدنی سر معدن بر حسب تن محاسبه می‌شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد افزود: در روش استفاده از فاکتور فروش برای محاسبه قیمت فروش سر معدن، بهره‌بردار فاکتورهای فروش رسمی به‌گونه‌ای که ۸۰ درصد فروش سال شامل شود به سازمان صمت ارائه می‌نماید. میانگین قیمت‌های مندرج در فاکتورهای رسمی شده به‌عنوان قیمت فروش لحاظ خواهد شد.
شرافت در خصوص نوسازی ماشین‌آلات معدنی، فرسودگی ناوگان معدن را چالش اصلی معدن‌کاران استان یزد دانست و تصریح کرد: متأسفانه در یک دهه اخیر، وزارت صمت محدودیت‌هایی برای واردات ماشین‌آلات معدنی تحت عنوان حمایت از تولید داخلی ایجاد کرده است. درحالی‌که عملاً تولید داخلی در این زمینه نداریم. تخصیص ارز واردات برداشته شده و همین موضوع معدن‌کاران را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه معدن استان یزد با اشاره به اینکه معادن انفال هستند، گفت: به علت انفال بودن معادن، حقوق دولتی باید پرداخت شود و بحثی در آن نیست؛ اما چالشی‌ترین بحثی که داریم بحث مبنای محاسبات است. یک ماده معدنی در دل زمین است و ارزش آن زمانی که در دل خاک است یک مبلغی است، زمانی که با هزینه استخراج می‌شود مبلغ دیگری دارد. باید توجه کرد ماده معدنی زمانی که در دل خاک است انفال است. این رویه باید اصلاح شود.
محمدحسین نجفی یزدی به موضوع ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اشاره کرد و گفت: ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آیین‌نامه به‌ازای هر ماه تأخیر، با نرخی نزدیک به 4 درصد محاسبه می‌شود و این یعنی سود مرکب می‌گیرند. این موضوع باید در دیوان عدالت مطرح و پیگیری شود.
در معادن بزرگ‌مقیاس نیز درگیر ناوگان فرسوده ماشین‌آلات هستیم
محمد فلاح فعال حوزه معدن نیز گفت: وزارت صمت فعالان حوزه معدن را یا بهره‌بردار می‌شناسد یا پیمانکار. در سامانه جامع تجارت، بهره‌بردار شرایط بهتری از پیمانکار دارد. زیرساختی که در این سامانه است با دیدگاه سامانه بهین‌یاب بوده است و آنچه در سال جاری تحت عنوان برنامه تولید تعریف شد گریبان‌گیر معادن شده است.
وی افزود: پیمانکاران یک سال را از دست دادند زیرا نتوانستند برنامه تولید در سامانه بارگذاری کنند و کسی هم پاسخگو نبود. پیمانکار یک توانی دارد و کاری را به شکل خدماتی انجام می‌دهد؛ تولید برای او مفهومی ندارد. به همین دلیل سهمیه ارزی در حوزه ماشین‌آلات به آن‌ها اختصاص نگرفت. به لحاظ قانونی واردات ماشین‌آلات با عمر زیر 5 سال بدون محدودیت و ماشین‌آلات بر حسب حجم پروانه بهره‌برداری مجاز است؛ اما همه اینها روی کاغذ هستند و اجرایی نمی‌شود. زمانی که برای اخذ مجوز مراجعه کنید عملاً امکان‌پذیر نیست. شرایط سختی در بحث ماشین‌آلات معدنی به وجود آمده است. در معادن بزرگ‌مقیاس نیز درگیر ناوگان فرسوده ماشین‌آلات هستیم به طور میانگین شرکت‌های بهره‌بردار از 40 درصد ظرفیت موجود استفاده می کنند و نگاه تولید به معدن کاری نداریم در صورتی که نقطه آغاز تولید است. ادامه دادن معدن کاری با این ناوگان توجیه اقتصادی ندارد.
فلاح پیشنهاد کرد: صدور مجوزها به صمت استان واگذار شود. برای عملیات بهره‌برداری نیز می‌توان سهمیه ارزی هم برای بهره‌بردار و هم پیمانکار تعریف کرد.
علی فرشاد پور نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق یزد نیز در این جلسه گفت: تورم از طرف خود دولت است نه معدن‌کار. بخش معدن نیز یک کسب‌وکار است؛ سیستم جامع مالیاتی داریم و جزئیات تمام فعالیت‌ها ثبت می‌شود، معدن هم هزینه‌های مشخص دارد و معلوم است. بر همین اساس باید حقوق دولتی پرداخت شود. چرا باید حقوق معادنی که هنوز زیر زمین است و فقط پروانه دارد با این هزینه‌های گزاف در پایان ماه پرداخت شود؟ این موضوع خلاف رویه قانون تسهیل تجارت و کسب‌وکار است.