تصویر اقتصاد ایران به روایت ١٠ شاخص اصلی

سال 96 با هدف رشد تولید و اشتغال آغاز شده است. رشد اقتصاد به عنوان اصلی ترین شاخص نشان دهنده وضعیت تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در سال 95، اقتصاد از رکود فاصله گرفته است و امیدها را برای رسیدن به رونق زنده کرده است. رشد 11.6 درصدی در 9 ماهه 95 یک رکورد جدید به حساب می آید اما اگر بخش نفت از آمار جدا شود نرخ 1.9 درصدی در رشد غیرنفتی نمایان می شود که با مفهوم رونق فاصله دارد.

برای بررسی آخرین شرایط اقتصاد ایران 10 شاخص اصلی مورد بررسی قرار گرفته است که می توان تصویر تولید و اشتغال را در آن جستجو کرد.

تولید؛ در انتظار رشد غیرنفتی

شاخص رشد اقتصاد ایران در نه ماهه سال 95 نرخ 11.6 درصدی را نشان می دهد که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.این میزان رشد هرچند مدیون افزایش 65 درصدی تولید نفت در دوره زمانی نه ماهه 95 است اما نشانه‌ای امیدوارکننده برای اقتصاد ایران به حساب می‌آید. طبق گزارش بانک مرکزی رشد اقتصاد بدون احتساب بخش نفت 1.9 درصد بوده و گروه صنایع و معادن با نرخ 0.3 درصدی همراه شده است که این رشد اندک به دلیل رشد منفی0.2 درصدی بخش معدن است و نرخ منفی17 درصدی ساختمان در این مدت است. رشد بخش صنعت در این دوره زمانی به 5.8 درصد رسیده است که ناشی از تحرک کارگاه‌های بزرگ صنعتی است. در زیرشاخه صنعت اما رشد منفی 17 درصدی بخش ساختمان از نقاط تاریک اقتصاد ایران طی نه ماهه سال 95 بوده است.  مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نرخ رشد مجموع سال 95 را 7.2 درصد پیش‌بینی کرده و 5.2 درصد از آن را سهم نفت دانسته است.

بیکاری؛ موج دهه شصتی ها در بازار کار

افزایش نرخ بیکاری و هشدارهای تازه نسبت به ورود متقاضیان جدید به بازار کار، شاید بزرگترین چالش کشور در سال های پیش رو است که شمایی از آن در سال 95 بروز پیدا کرد. نرخ بیکاری در این سال روند صعودی در پیش گرفت و تا 12.4 درصد پیش رفت که 1.4 درصد بیشتر از سال 94 است. بررسی آمارهای رسمی نشان دهنده افزایش تعداد شاغلان است و مسولان دولتی از اشتغال زایی 700 هزار نفری در این سال سخن به میان آورده اند که نشان می دهد اگر این میزان اشتغالزایی رقم نمی خورد، غول بیکاری بزرگتر جلوه می کرد. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور از ورود پیک جمعیتی ایران به بازار کار به عنوان چالش اقتصاد ایران یاد کرده است. به گفته او متقاضیان جدید بازار کار در سال های گذشته درگیر تحصیل بوده اند و حالا با شتابی کم سابقه در حال ورود به بازار کار هستند. این در حالی است که در سال های 85 تا 91 اشتغالزایی مناسبی برای ایجاد زمینه پذیرش متقاضیان جدید کار، رقم نخورده است.

تورم؛ شاخصی برای فخر دولت

نرخ تورم پرافتخارترین شاخص برای مدیران اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود. تک رقمی شدن شاخص تورم که از خردادماه سال 95 آغاز شد، دستاورد بزرگی به حساب می‌آید. بازگشت آرامش به بازارها طی سه سال اخیر موجب شد تا رفته رفته از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شود و به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از 25 سال، با نرخ تورم تک رقمی سال به پایان برسد. مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند 95 را 6.8 درصد اعلام کرده است. شاخص قیمت کالا و خدمات در ماه دوازدهم سال نسبت به ماه قبل از آن، یک درصد افزایش یافت در حالی که تورم ماهانه در بهمن 0.4 درصد ثبت شده بود. هرچند کاهش تقاضا و رکود اقتصادی نیز به افول نرخ تورم در سال‌های اخیر کمک کرده است اما کوچ این شاخص از محدوده 40 درصد به محدوده زیر 10 درصد طی سه سال از رکوردهای ثبت شده در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

بورس؛ دماسنج زیر صفر

فعالان بازار سهام پیش از سال 95 پیش‌بینی می‌کردند که دوران رکود معاملات در بازار سهام به سر آمده باشد. اجرای برجام از دی ماه سال 94 این امیدواری را ایجاد کرده بود که با رونق کسب‌وکارها در سال 95، وضعیت بازار سهام نیز بهبود یابد اما این اتفاق رخ نداد تا در 11 ماهه سال 95 بازدهی منفی برای بورس رقم بخورد. از هفتم فروردین تا اول اسفندماه، بازدهی منفی4.8 درصدی در بورس ثبت شد. در این سال شاخص کل بورس از 81 هزار و 200 واحد کار خود را آغاز کرد اما در پایان اسفند به 77 هزار و 230 واحد رسید. شاخص بورس به عنوان دماسنج اقتصاد ایران درحالی روندی نزولی را طی کرده است که رشد اقتصاد ایران در نه ماهه سال 95 به 11.6 درصد رسید. اتکای بالای رشد اقتصاد به تولید نفت موجب شد، نشان‌دهنده عدم تحرک جدی در سایر صنایع بورسی است. بازگشایی نماد بانک‌هایی که حسابشان زیان نشان می‌داد، ضربه آخر به شاخص بورس بود.

نفت؛ روسفیدیِ طلای سیاه

بزرگترین صنعت ایران، خوش‌اقبال‌ترین نیز بوده است. بار اصلی رشد اقتصاد در سال 95 روی دوش صنعت نفت بود. در این سال تولید نفت ایران شرایط ویژه‌ای را تجربه کرد. از رشد 11.6 درصدی اقتصاد در نه ماهه سال 95 معادل 9.7درصد مربوط به بخش نفت برآورد شده است و سایر بخش‌های اقتصاد رشد 1.9 درصدی را تجربه کرده است. لغو تحریم‌های اقصادی اولین آثار خود را در تولید طلای سیاه ایران گذاشت. صادرات نفت بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها افزایش یافت و پس از شش ماه از یک میلیون بشکه به دو میلیون بشکه در روز رسید تا تولید نفت نیز تا نزدیکی چهار میلیون بشکه در روز پیش برود. دیپلماسی انرژی نیز در سال 95 تجربه موفقی را پشت سر گذاشت. توافق کشورهای اوپکی و غیراوپکی بر سر کاهش تولید نفت به شیوه مورد نظر ایران نهایی شد تا در شرایطی که سایر کشورها به کاهش و فریز تولید دست می‌زنند، ایران حق افزایش تولید تا سطح پیش از تحریم‌ها را داشته باشد.

نرخ سود بانکی؛ بانک ها در بحران

بانک‌ها سال 95 را در شرایطی به پایان می‌برند که همچنان سایه بحران را بالای سر خود احساس می‌کنند. کمبود منابع در بانک‌ها، رقابت بر سر جذب سپرده را به اوج خود رسانده و نرخ سود را بیش از دو برابر نرخ تورم نگه داشته است. مسعود نیلی مشاوراقتصادی رئیس‌جمهور، اصلاح نظام بانکی را حیاتی‌ترین ضرورت نجات اقتصاد ایران دانسته است. الزام بانک‌ها به رعایت اصول حسابداری بین‌المللی، زیان‌ده بودن بخش مهمی از شبکه بانکی را نشان داد. ارزش سهام بانک‌ها در بورس نیز به واسطه نمایان شدن زیان در حساب‌های مالی، افت کرد. مسعود نیلی معتقد است که نظام بانکی بیش از هر نهاد دیگر ازسوء سیاستگذاری به ویژه در 10 سال گذشته آسیب دیده و هیچ نشانه‌ای ازشکل‌گیری نقطه چرخش در آن مشاهده نمی‌شود.

فاصله نرخ سود بانکی با نرخ تورم از سوی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نماد، بحران بانک‌ها معرفی شده است. ولی‌الله سیف صراحتا اعلام کرد که بانک‌ها زیان‌ده هستند و از مشکل کمبود منابع رنج می‌برند.

ارز؛ عبور از هیجان

نرخ ارز از تاثیرگذارترین شاخص ها در جهت گیری اقتصاد ایران به شمار می رود. ایجاد ثبات در بازار ارز طی سه سال اخیر از جمله نقاط  روشن پرونده بانک مرکزی به حساب می آید. در این سه سال عموما بهای ارز نوسانات غیرهیجانی داشته و مسیر منطقی را طی کرده است. البته در برخی ایام سال التهاب در بازار ارز سایه افکنده است. ماه های آذر و دی در سال 95 شاید بزرگترین هیجان ایجاد شده در بازار ارز طی سه سال گذشته رقم خورد. نرخ دلار در این ایام برای اولین بار در دولت یازدهم از 4 هزار تومان عبور کرد اما ماه یازدهم و دوازدهم سال را باید فصل آرامش بازار ارز نامید. در این ماه ها هیجان ناشی از انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا تخلیه شد و بهای دلار در بازار آزاد به حدود 3 هزار و 750 تومان رسید. بانک مرکزی به رعم وعده داده شده اما در سال 95 موفق به یکسان سازی نرخ ارز نشد و آن را به زمانی که روابط بین المللی بانکی به سطح مطلوبی برسد، موکول کرد.

نقدینگی؛ افزایش 26 درصدی در 10 ماه

حجم نقدینگی موجود در بازار پول تا دی ماه سال 95 به یک هزار و 196 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال 94 از رشد 26 درصدی برخوردار شده است. رشد نقدینگی در سال های اخیر معمولا نرخ 22 تا 30 درصدی داشته است به این مفهوم که سالانه حجم نقدینگی کشور تا 30 درصد افزایش یافته است. نقدینگیبهمعنایمجموعاسکناس‌هاومسکوکاتوسپرده‌هایدیداریدرکشوراست. پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، اجزای نقدینگی به حساب می آیند. در 10 ماهه 95 رشد پایه پولی 17.3 درصد و رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده 7.4 درصد ثبت شده است. بر اساس گزارشبانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی از سال 91 تا 93 روند نزولی را طی کرد و از 30 درصد به به 22.3 درصد رسید در این مدت ترکیب نقدینگی نیز بهبود پیدا کرد و سهم پایه پولی از رشد با سهم ضریب فزاینده برابر شد. از سال 95 مجددا نقدینگی وارد مرحله رشد شد که بانک مرکزی دلیل آن را مشارکت در بسته تحریک اقتصاد دانسته است.

 واردات؛ ماندگاری تراز تجاری مثبت

آمار تجارت خارجی نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور در سال 95 نیز مثبت مانده است. این شاخص سال گذشته پس از 37 سال در محدوده بالای صفر قرار گرفت تا صادرات غیرنفتی ایران بیشتر از واردات شود. این رویدا در سال 94 بیش از آنکه ناشی از رشد صادرات باشد، به دلیل کاهش واردات رقم خورد. در واقع سرعت افول واردات بیش از سرعت کاهش صادرات بود. در سال 95 اما مثبت بودن تراز تجاری مفهوم واقعی تری به خود گرفت چراکه این اتفاق با وجود افزایش صادرات و واردات رقم خورد. طبق آمارهای گمرک، واردات ایران در 10 ماهه سال 95 به 34 میلیاردو 982 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3.2 درصد رشد داشته است. واردات از نظر وزن نیز 2.8 رشد داشت و به 27 میلیون و 555 هزار تن رسید. ذرت دامی، لوبیای سویا، خودرو و قطعات خودرو در صدر کالاهای وارداتی به کشور بوده است.

 صادرات؛ روی مدار صعود

صادرات غیرنفتی ایران طی دو سال گذشته از واردات پیشی گرفته است. رشد صادرات غیرنفتی مهمترین هدف تجاری کشوربه حساب می آید. با توجه به وضعیت نامطلوب تقاضا در داخل کشور، افزایش تقاضای بین المللی برای کالاهای تولید ایران می تواند نقطه امیدی برای رشد تولید ناخالص داخلی باشد. با گذشت یک سال از اجرای برجام و لغو تحریم ها همچنان صادرکنندگان از موانع ارتباطات بانکی در سطح بین الملل گلایه دارند اما شرایط پیچیده و دشوار دوران تحریم نیز دیگر در بازارهای هدف، وجود ندارد. شاید به همین دلیل باشد که بر خلاف سال 94 در سال 95 روند صادرات کشور صعودی شده است.  در ده ماهه سال 95 صادرات غیر نفتی ایران به 35 میلیارد و 270 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8.37 درصد افزایش داشته است. ارزش تجارت خارجی ایران در این مدت مجموعا به 70 میلیارد و 252 میلیون دلار رسید که در مقایسه با پارسال 5.8 درصد رشد داشته است.  حجم کالاهای صادراتی در این مدت 102 میلیون و 43 هزار تن برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3.76  رشد داشته است.