سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی دولت و سایر ارکان نظام را مشخص کرده است. مقام معظم رهبری، از سپردن امور به مردم به‌عنوان یکی از راه‌های توفیق در سیاست‌های اقتصادی یادکرده‌اند. رئیس‌جمهوری و معاون اول او نیز در همان روزهای نخست سال بر ضرورت میدان‌داری بخش خصوصی در اقتصاد تأکید کردند. اما فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نیز انتظار دارند با رفع موانع پیش روی تولید، شرایط برای اشتغال‌زایی فراهم شود. آن‌ها از موانعی ساختاری می‌گویند و موانعی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا. باید پرسید نقش بخش خصوصی و انتظار آن‌ها برای حل مشکلات اقتصادی کدام است؟ آیا شرایط برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی فراهم است؟ بخش خصوصی چه دغدغه‌هایی دارد و انتظار فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دولت کدام است؟
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران: برای خروج از رکود اقتصادی، مهم‌ترین راهکار این است که از رفتارهای غیرحرفه‌ای و ضعف‌هایی که در روش‌های مدیریتی ما در سطح کلان وجود دارد، فاصله بگیریم و به سمت مدیریت اصولی و غیرهیجانی برویم که نمونه بارز آن در مذاکره‌های برجام انجام شد.
همه کشورها در مقاطعی با چالش‌های اساسی مواجه بوده‌اند و زمانی که به مدیریت تعاملی و با رویکرد مثبت نسبت به جهان روی آوردند، وضعیت خود را بهبود بخشیدند. ایران نیز با جایگزینی شایسته‌سالاری به‌جای دوست‌سالاری و فامیل‌سالاری، افزایش شفافیت، توجه به فساد اداری به‌عنوان یک مخاطره جدی، حذف یا به حداقل رساندن قوانین و مقررات مخلّ و توجه به اینکه منافع کشورها به یکدیگر گره‌خورده است، قادر خواهد شد این اقتصاد پرپتانسیل را به مسیرهای بهتر و بالنده‌تری برساند.
ایران دارای اقتصادی پرظرفیت است که در کنار برخی چالش‌ها، فرصت‌های زیادی برای بالندگی دارد. پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری محیط مساعد کسب‌وکار است؛ اهمیت محیط کسب‌وکار حتی از منابع طبیعی که ذکر آن رفت، بیشتر است. کشورهایی وجود دارند که از بسیاری از ویژگی‌های یادشده محروم هستند، اما دارای محیط کسب‌وکار فوق‌العاده خوب، سالم، چابک، کم‌هزینه و عاری از فساد هستند و به‌سرعت درحال‌توسعه سرمایه‌گذاری هستند. این درحالی است که ما باوجود منابع و امکانات فراوان، درزمینهٔ جذب 10 درصد از میزان سرمایه‌گذاری در این کشورها عاجز هستیم. سرمایه‌گذاری خارجی به ارتباطات صلح‌آمیز، عاری از تنش و مثبت با جهان نیاز دارد؛ این در حالی است که از کشور ما مرتباً پیام‌هایی مبنی بر جدال، اختلاف‌نظر و تهدید صادر می‌شود.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران: نام‌گذاری چندین سال متوالی به نام‌های اقتصادی نشان از این موضوع مهم دارد که دولت و مسئولان برای راضی نگه‌داشتن مردم و برگرداندن آرامش به جامعه یک‌راه بیشتر ندارند و آن حل گرفتاری‌های مالی مردم است. یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد کشور در حال حاضر رشد کیفی تولید است. به همین دلیل هم بود که به‌طور هوشمندانه‌ای امسال سال تولید نام گرفت. جمعیت متقاضی شغل در کشور رو به فزونی است و بر کسی وضعیت اسفناک تولید که به دنبال آن تعداد زیادی از کارخانه‌های تولیدی معتبر ورشکست شدند، پوشیده نیست اما مسئله‌ای که بارها از جانب بخش خصوصی مطرح‌شده و دولت هم البته بسیار از آن سخن گفته است، حذف قوانین زائد و دست و پاگیر برای تولید است. دولت باوجود تلاش وافری که برای حل دغدغه‌های بخش خصوصی در این رابطه انجام داده اما هنوز برای برداشتن آن‌ها اقدام جدی‌ای صورت نداده است. از طرفی یکسری موانع فرادولتی دست دولت را برای برداشتن این موانع محدودتر کرده است. به همین دلیل است که می‌بینیم دولت باوجود نزدیک شدن به بخش خصوصی و شنیدن و بررسی نظرات آن‌ها در تحقق خواسته‌های آن‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند عمل کند. به‌ویژه اینکه یک سری موانع خارج از حوزه تصمیم‌گیری دولت است و اما بخش خصوصی هم به نظر می‌رسد. دولت و بخش خصوصی چند اقدام اساسی پیش‌رو دارند؛ اول باید موانعی را که برای تولید دارند، بردارند و به تشویق تولید دست بزنند. حل دغدغه‌های همیشگی بخش خصوصی در رابطه با نرخ سود بانکی، مشکلات تأمین اجتماعی و قوانین زائد باید از پشتوانه اجرایی بیشتری برخوردار باشد. به نظر می‌رسد برای تحقق این شعار آرمانی چند راهکار مهم پیش‌رو داریم؛ اول اینکه عوامل بازدارنده برای تحقق چنین آرمان‌هایی را به‌صورت قانونی ریشه‌یابی کنیم و حداقل به مردم معرفی کنیم و دوم اینکه عوامل رانتی و فساد پشت پرده برخی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را از میان‌برداریم و درنهایت اینکه با سودجویانی که به‌نوعی مانع عبور از این شرایط سخت اقتصادی هستیم، بجنگیم. بخش خصوصی باید راهکارهای عینی‌تری پیش‌روی دولت بگذارد و بابت آن پیگیر باشد.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان: محقق شدن شعار سال 96 تنها به دولت بستگی ندارد و برای تحقق آن به یک عزم ملی در تمام بخش‌های حاکمیتی نیاز است. در ابتدا باید اقتصاد در مسیر درست خود که واگذاری به بخش خصوصی است قرار بگیرد و سپس دیگر مقوله‌های جانبی در کنار آن رشد پیدا خواهند کرد. با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و افزایش تولید داخلی باکیفیت و مزیت‌دار، اقتصاد رشد پیدا می‌کند، بازار داخلی تقویت می‌شود، در پی آن اشتغال افزایش می‌یابد و بازار داخلی با بازار خارجی می‌تواند رقابت کند. بحث اقتصاد تنها متعلق به امسال نیست و چندین سال است که رهبر معظم انقلاب به مباحث اقتصادی توجه ویژه دارند زیرا توجه به اقتصاد و تقویت آن، اصلی‌ترین راهکار برون‌رفت از مشکلات کشور است. باید به تقویت و ورود بیشتر بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف، همت گمارد؛ منظور از بخش خصوصی تنها سرمایه‌گذاران داخلی نیستند، ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌تواند باعث رونق اقتصادی شود. بازارهای داخلی باید تولیدات خود را مزیت‌دار و باکیفیت تولید کنند تا بتوانند با بازار خارجی رقابت کنند.
سیدحامد واحدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: امروز اقتصاد ایران به‌شدت نیازمند حمایت کار و تولید مزیت‌دار ایرانی است. رونق کسب‌وکار می‌تواند، زمینه‌ساز خروج از رکود و ایجاد اشتغال برای جوانان کشور شود. به‌خصوص اینکه بحران بیکاری به اصلی‌ترین مشکل اقتصاد کشور بدل شده است. در حال حاضر، برخی از صنایع ایران پا به‌پای نمونه‌های خارجی رقابت می‌کنند؛ اما برخی از صنایع نیز ازنظر کیفیت و قیمت، برای جذب مردم امتیاز زیادی ندارند. در این میان، باید به یک سؤال مهم پاسخ داد، کالای داخلی چطور برای مردم مطلوب می‌شود؟ افزایش کیفیت پس از بهبود شرایط تولید رخ می‌دهد. راهی که حتماً اقتصاد کشور را می‌تواند از فراز و نشیب‌هایی که هم‌اکنون درگیر آن‌ها هستیم رها سازد و به سرمنزل مقصود برساند، به اجرا رساندن صحیح اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی پویا، توسعه گر، خصوصی و غیردولتی، با کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی است. رهبر انقلاب نیز در سخنرانی اخیرشان بر این چالش‌ها تأکید داشتند و فرمودند: «اشتباه برخی در چالش بزرگ اقتصادی که کشور اکنون دچار آن است، این بود که درزمینهٔ اقتصادی اظهار ضعف شد و دشمن دید که اینجا می‌توان فشار آورد و فشار را زیاد کردند. حالا در سال جدید باید کارهای عملی برای به نتیجه رساندن اقتصاد مقاومتی انجام شود و مهم‌ترین گام در این زمینه بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است، موضوعی که خود مثنوی 70 من است که باوجود تصویب قانونی ویژه (قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار) چند سالی است به سرانجام نرسیده است. اگرچه اقتصاد ایران در سال جاری بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار با رشد بیش از 7.2 درصدی مواجه شده، ولی نکته مهم این است که این رشد وابسته به نفت بوده و همچنان شاهد رکود در صنایع کوچک و متوسط هستیم؛ صنایعی که تا چرخ آن‌ها نچرخد اقتصاد ایران رونق حقیقی و خروج از رکود را تجربه نخواهد کرد. چرخیدن این چرخ‌ها نیز تنها از رهگذر بهبود شرایط کسب‌وکار و حمایت از تولید داخلی می‌گذرد. به اعتقاد من سال آینده می‌تواند «سالی نو» برای اقتصاد ایران باشد اگر با همگرایی و عزم ملی دولت، بخش خصوصی و مردم، برای رسیدن به خواسته‌هایمان قدم برداریم.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان: اقتصاد ایران، طی سال‌های بلند گذشته درگیر مشکل ساختاری به نام رکود تورمی بوده است. رکود دو وجه مرتبط به هم را داشته است. اول اینکه، میزان تولید کمتر از آن چیزی بوده که می‌توانست باشد. حجم تولید کنونی کشور همسایه ترکیه حد امکان‌پذیر میزان تولید ما را نشان می‌دهد که بیش از 1000 میلیارد دلار است. تولید ما چیزی در حدود نصف این رقم است. اگر ترکیه با جمعیت یکسان و بدون نفت توانسته این حجم تولید را داشته باشد، پس برای اقتصاد ایران بهره‌مند از نفت و گاز، نیل به چنین هدفی به‌مراتب بیشتر امکان‌پذیر بوده است. اما، به دلایل بلندمدتی چون تجاوز عراق و ادامه جنگ به مدت هشت سال، تنش‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی، تحریم‌ها و سوء مدیریت طرح‌های سرمایه‌گذاری امکان‌ناپذیر بوده است. درنتیجه، اقتصاد درگیر شکاف بلندمدت تمدنی و تاریخی شده است. این شکاف به‌صورت ناتوانی ساختاری طرف عرضه یا تولید اقتصاد، در تأمین شغل با دستمزد مناسب، برای جمعیت فعال جویای کار، بازتاب پیداکرده است. طی سال‌های گذشته از راهکار افزایش ظرفیت دانشگاهی به‌عنوان راهکاری برای کاهش بار فشار تقاضا در بازار کار استفاده شد. اما، باگذشت زمان و با ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بازار کار این بخش از جمعیت دچار عدم تعادل جدی شده است. دوم اینکه، بر بستر این عدم تعادل‌های ساختاری تاریخی، موقعیت‌هایی به‌مانند تحریم‌های اخیر نیز پیش‌آمده است که مشکل رکود ساختاری را عمیق‌تر کرده است. همچنین، در چنین شرایطی رفتن به‌سوی سیاست هدف‌گذاری تورم، اگر موجب کاهش تورم شده باشد، در آن‌سو، رکود را به سهم خود تشدید کرده است و بر ابعاد بیکاری دامن زده است.
چه باید کرد؟ واقعیت امر این است که به علت ساختاری شدن مشکل رکود، راهکار باید ساختاری و اساسی باشد. از سویی باید مجموعه عوامل مرتبط باسیاست خارجی که موجب شکل‌گیری این وضع‌شده‌اند در جهت عکس اصلاح شوند. یعنی باید مناسبات بین‌المللی در جهت تنش‌زدایی و بهبود دیپلماسی تجاری حرکت کند. در این صورت، ضمن امکان استفاده از ظرفیت‌های تمدنی تاریخ معاصر جهانی برای ارتقای حجم تولید و تأمین فرصت‌های شغلی، می‌توان بخشی از جمعیت فعال جویای کار تحصیل‌کرده را به کشورهای دیگر اعزام کرد و بازار کار را از این طریق متعادل کرد. اگر چنین امری میسور شود، در این صورت، مشکل ساختاری دیگر، یعنی انباشت با بهره‌وری ضعیف سرمایه نیز رفع می‌شود. این مشکل، ریشه در سوء مدیریت طرح‌های سرمایه‌گذاری دارد. اولویت‌بندی نادرست طرح‌ها و تخصیص منابع به طرح‌های با بازدهی اجتماعی کم، اجرای بسیار ضعیف طرح‌های تعریف‌شده، تعریف بیش‌ازاندازه طرح‌ها و از بین بردن صرفه‌های نسبت به مقیاس و عدم رعایت اصول آمایش سرزمین در مکان‌یابی طرح‌ها، ازجمله موانع مهم پیشبرد موفق فرآیند انباشت سرمایه، به‌مثابه کلید اصلی قفل مشکلات تولید و اشتغال کنونی، است.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار: تولید نیازمند سرمایه است و باید سرمایه‌های خارجی را به اشکال مختلف وارد کشور کنیم که این سرمایه با خود تکنولوژی و مدیریت را نیز وارد می‌کند. کشور ما نسبت به سایر کشورها از ظرفیت‌های بالقوه خوبی برای جذب سرمایه برخوردار است اما نیازمند استراتژی در ثبات سیاسی، بین‌المللی، تعامل با جهان مسائلی ازاین‌دست تا جذابیت‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی را ایجاد کند.
سرمایه‌گذاری در تولید باید باهدف توسعه صادرات باشد و افزایش دادوستد با دنیا می‌تواند ظرفیت‌های قابل‌توجهی ازجمله سرمایه‌گذاری بلندمدت باهدف استفاده از بازارهای جهانی برای رشد اقتصادی ایجاد کند. آنچه باید در استراتژی توسعه سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد حوزه رقابت جهانی است و اینکه ما باهدف تولید صادراتی و پیروزی در بازارهای جهانی تولید کنیم. در بحث اشتغال ریسک سرمایه‌گذاری در کشور مهم است. ریسک بالای سرمایه‌گذاری موجب می‌شود که افراد تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند که این بیماری شدید اقتصادی است که در هیچ کجای دنیا این‌طور نیست که سود سپرده از میانگین سرمایه‌گذاری در کشور بالاتر باشد.
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور: مهم‌ترین مشکل امروزه بانک‌ها در کشور، وصول مطالبات معوق است زیرا می‌تواند وصول مطالبات بانک‌ها را کلیدی برای بازشدن قفل تولید و اشتغال در کشور عنوان کرد. درصورتی‌که مطالبات بانک‌ها توسط دولت و مشتریان سیستم بانکی وصول شود، بانک‌ها می‌توانند با اعطای تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کشور نقش به سزایی در رونق تولید و اشتغال در کشور داشته باشند. هنگامی‌که واحد تولیدی از سرمایه کافی برخوردار باشد و بتواند در شرایط ضروری از تسهیلات بانکی استفاده کند، به‌طور حتم با افزایش تکنولوژی و تولید به‌روز محصولات خود، زمینه گسترش فعالیت و به‌کارگیری نیروی انسانی بیشتر و اشتغال‌زایی را خواهد داشت. البته باید به این نکته هم توجه داشت که تنها بانک‌ها در وصول مطالبات دخیل نیستند بلکه خود تولیدکنندگان هم در یک سمت این مشکلات هستند زیرا آن‌ها می‌توانند با بازگرداندن تسهیلات دریافتی خود از بانک‌ها، کمکی برای باز شدن قفل دارایی‌های بانک‌ها باشند. از طرفی برخی از بدهکاران سیستم بانکی در قبال پرداخت تسهیلات دریافتی خود از سیستم بانکی، املاک و دارایی‌هایی به بانک‌ها داده‌اند و متأسفانه نه‌تنها این املاک رشد و سودآوری برای بانک‌ها نداشته است، بلکه با رکود حاکم بر بخش ساختمان در کشور، بانک‌ها از این اموال و دارایی‌ها متحمل زیان هم شده‌اند. بانک‌ها با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و برخی اقدامات دیگر به دنبال به فروش رساندن این دارایی‌ها هستند. نام‌گذاری سال ۹۶ به نام تولید و اشتغال در سایه اقتصاد مقاومتی و آغاز فعالیت در این زمینه می‌تواند نویدبخش اتفاق‌های خوبی در این سال باشد البته درصورتی‌که همه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط همکاری لازم را با سیستم بانکی کشور داشته باشند.