خارج کردن چرخ‌های تولید ملی از باتلاق قوانین و مقررات کسب و کار یکی از پیش‌نیازهای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال است، اما موانع قانونی و مقررات مزاحم کسب و کار به حدی زیاد است که تصمیم‌های گرفته شده توسط مجلس و دولت در اجرا گره‌گشا نبوده، نیست و نخواهد بود.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در حالی وارد ششمین سال اجرا می‌شود که نه فقط فعالان بخش خصوصی که مقامات ارشد دولتی هم اذعان دارند، مقاومت در برابر اجرای این قانون و آسان‌سازی کسب و کار مردم همچنان باقی است و چرخ‌های تولید ملی پشت دیوار بلند موانع کسب و کار متوقف مانده است.
درحالی‌که مطالبه اصلی فعالان بخش خصوصی دست‌کم در 5سال اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار، اجرای بی‌کم و کاست قانون یادشده با هدف حرکت چرخ‌های تولید و تجارت است، اما در عمل سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تزریق نقدینگی محور برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی شده تا آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت باردیگر به فکر اجرای طرح ضربتی برای ایجاد اشتغال و رونق تولید افتاده است؛ طرحی که مبنای آن تزریق هرچه بیشتر منابع بانکی به بنگاه‌های گرفتار و بدهکار ارزیابی می‌شود.
اواسط سال گذشته بود که غلامحسین شافعی، رئیس فعلی اتاق ایران در اظهارنظری فاش کرد که تنها 15درصد از قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور اجرایی شده است و این موضوع باعث شده مشکلات بسیار زیادی به‌وجود بیاید. به گفته این فعال بخش خصوصی، امکان از بین بردن شرایط غیرعادی رکود در شرایط فعلی با قوانینی که در شرایط عادی وضع شده‌اند وجود ندارد.
سامانه‌ای که پیام خطا می‌دهد
این در حالی است که عماد سخایی، سرپرست دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد دی‌ماه سال گذشته با اشاره به پایگاه اطلاع‌رسانی مقررات ناظر بر کسب و کار به‌عنوان ایران مجوز گفت: راه‌اندازی این پایگاه اتفاق خوبی است چراکه ما اطلاع نداشتیم چه تعداد مجوز در کشور داریم اما با راه‌اندازی این پایگاه تا این لحظه 2080مجوز شناسایی‌شده‌اند.
درحالی‌که این مقام وزارت اقتصاد و دارایی قول داده بود تمامی مجوزهای کسب و کار تا پایان سال 95روی سامانه اینترنتیhttp://www.iranmojavvez.ir قرار گیرد، مراجعه به این سامانه برای اطلاع از آخرین تغییرات در سال جدید در روز گذشته با پیام خطا مواجه بود!
وعده تنبیه تنبل‌ها
«دستگاه‌هایی که در جهت بهبود فضای کسب و کار گام برندارند، تنبیه می‌شوند.»این وعده‌ای است که در روزهای نخستین سال جدید اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور داده و تأکید کرد: یکی از مسئولیت‌های اصلی دولت بهبود فضای کسب و کار است که باید همه دستگاه‌ها بر آن تمرکز کنند و به این منظور نظام تشویق و تنبیه برای عملکرد دستگاه‌ها پیاده شود.
وی که زمستان سال گذشته به‌شدت از مقاومت دستگاه‌های اجرایی عمدتا دولتی در برابر تسهیل کسب و کار مردم انتقاد کرده بود، اخیرا اظهار کرد: باید هر دستگاهی که در این حوزه گام بر می‌دارد تشویق شده و هر بخشی نیز که نتواند اقدام مؤثری صورت دهد تنبیه شود. وزیر اقتصاد مسئول اصلی بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.
انتقاد جامعه کارگری از موانع تولید
افزون بر کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های تولیدی، فعالان جامعه کارگری از موانع تولید گلایه دارند. به گزارش ایسنا، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: اگر رکود و تعطیلی واحدها و کارخانه‌ها امسال هم ادامه پیدا کند شعار تولید - اشتغال در سال ۹۶ عملی نخواهد شد. هادی ابوی افزود: متأسفانه برخی قوانین دست و پاگیر کمر تولید را شکسته است و عوامل متعددی ازجمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و نرخ سود تسهیلات بانکی تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده که باید از میان برداشته شود.
انتقاد لاریجانی از دولت
نه فقط اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، فعالان بخش خصوصی را راضی نکرده که انتقادها از تأخیر و تعلل در اجرای قانون مکمل آن یعنی قانون رفع موانع تولید هم در حال افزایش است. در تازه‌ترین اظهارنظر علی لاریجانی، رئیس مجلس، با تأکید بر اینکه باید چالش‌های درونی اقتصادی را حل کنیم، از درست اجرا نشدن قانون رفع موانع تولید از سوی دولت انتقاد کرد.
وی تأکید کرد: قانون رفع موانع تولید، قانون مهمی بود که در مجلس به تصویب رسید، اما مشاهده کردیم که بسیاری از کارآفرینان در جلسات مشترک با ما اظهار می‌کردند که تنها خواستار اجرای این قانون هستند.