کمیسیون مالیات اتاق ایران خواستار احیای شورای عالی تأمین اجتماعی شد

کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در تازه‌ترین نشست خود به بررسی وضعیت بیمه تأمین اجتماعی در کشور پرداخت و بر سر موضوع احیای مجدد شورای عالی تأمین اجتماعی به توافق رسید.

در این جلسه تأکید شد که نظارت فعال ضروری است که باید در هر بخشی وجود داشته باشد و این به معنای دخالت در امور هیچ سازمان، نهاد یا ارگانی نیست.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی، با تأکید بر اهمیت احیای شورای عالی تأمین اجتماعی، تصریح کرد: این شورا در گذشته فعال بوده و چند سالی است که متوقف شده است. به‌طور حتم احیای آن می‌تواند برای ارتقای سطح کیفیت صنعت بیمه در کشور مؤثر باشد.

صمد حسن‌زاده، عضو کمیسیون مالیات، مدیریت بیمه در کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در این سالها به دلیل مدیریت نامناسب این صنعت، رسالت سازمان تأمین اجتماعی در مقابل ملت عملیاتی نشده است. از طرفی باید به فکر مدیریت هزینه‌های این سازمان نیز بود، بدین ترتیب احیای شورا می‌تواند با جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌های احتمالی در این فضا، منفعت جامعه را در نظر گرفته و موجب کاهش هزینه‌های این سازمان نیز شود.

رتبه‌بندی شرکتهای پیمانکاری که در حال حاضر معطوف به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی این شرکتها است، موضوع دیگری بود که در نشست کمیسیون مطرح و مورد اعتراض اعضا قرار گرفت. چند سالی است که اطلاعات درج شده در اظهارنامه‌های مالیاتی تغییر کرده و با حذف برخی از آن‌ها، کارآیی خود را در مورد تکمیل روند رتبه‌بندی از دست داده‌اند. بدین ترتیب اعضای کمیسیون پیشنهاد دادند که در مواقع لزوم به جای استناد به اظهارنامه‌های مالیاتی، صورت‌های مالی حسابرسی شده موردتوجه قرار گیرد. البته مقرر شد کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی نیز نظر نهایی خود را در این مورد ارائه دهد تا پس از جمع‌بندی، پیشنهاد اصلی در اختیار هیات رئیسه اتاق قرار گرفته و از این طریق برای مراجع ذی‌ربط ارسال شود.

بررسی لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دستور جلسه بعدی این کمیسیون خواهد بود. طبق اظهارات تولایی، قبل از پایان سال 95 وزارت صنعت، معدن و تجارت از اتاق به‌عنوان نماینده بخش غیردولتی دعوت کرد تا در جلسات بررسی لایحه مذکور حضور پیدا کند. در حدود چهار جلسه برگزار شد اما در روزهای پایانی به یکباره لایحه در مجلس اعلام وصول شد و متأسفانه، اصلاحات لازم که مورد توافق وزارتخانه و بخش‌خصوصی بود در لایحه اعمال نشد. البته این لایحه هنوز به تصویب نرسیده است.

وی تأکید کرد: تا قبل از نهایی شدن این لایحه باید پیشنهاد‌های اصلاحی خود را در اختیار مجلس قرار دهیم.

بر اساس گفته‌های این فعال اقتصادی لایحه دولت نواقص و تناقض‌های زیادی دارد و باید اصلاح شود درغیر این صورت همچون قانون قبلی مؤثر نخواهد بود.