برای اقتصاد ایران در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» چه باید کرد و برنامه مجلس دهم برای امسال چیست؟ سهیلا جلودار زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «معضل اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت یازدهم و دولت آینده است و باید برای عبور از این چالش، برنامه‌ریزی شود؛ البته دولت یازدهم به سیاست دیپلماتیک و حل معضلات اقتصادی تمرکز کرد. نباید فراموش کنیم که از مهم‌ترین مطالبات مردم حل بحران اقتصادی و رفع تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای بود که به سامان رسید.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «امسال هم باید دست‌اندرکاران به توسعه پایدار همه‌جانبه و اقتصاد پویا و فعال توجه کنند و در این میان، مجلس دهم هم در کنار سایر قوا نقش مهمی بر عهده دارد.»
او معتقد است اقتصاد در ایران آسیب‌پذیر شده است: «در دولت گذشته شرایط اقتصادی، تورم، رکود، بیکاری و ورشکستگی اقتصادی کشور را به وضعیت نامناسبی رساند. اما دولت یازدهم توانست تورم را مهار کرده و برای جلوگیری از رکود برنامه‌ریزی کند. بخشی از درآمد نفت به تولید و حوزه صنعت اختصاص داده شد. اعتماد سرمایه‌گذاران و کارآفرینان جلب شد و این واقعاً ارزشمند است.»
جلودار زاده درباره نقش مجلس می‌گوید: «امسال بعد از نام‌گذاری سال 96، مجلس برنامه‌هایی را شروع کرده است؛ اما متأسفانه مجلس به شیوه سنتی عمل می‌کند. منتظر طرح و لایحه‌ای است که بر اساس آن کاری را پیش ببرد و درنهایت خروجی این طرح‌ها و لایحه‌ها خیلی برای اقتصاد کشور حاوی دستاورد ملموسی نیست.»
او تصریح می‌کند: «اگر ما انتظار داریم که دولت برای اقتصاد برنامه‌ریزی و استراتژی مناسبی را طرح‌ریزی کند؛ از مجلس هم باید انتظار داشت که درباره مسائل کشور مطالعه کند؛ مسئله شناسی کند؛ اقتصاد و مسائل آن را به‌خوبی بشناسد و بامطالعه دقیق برای اقتصاد گام برد. مجلس باید سعی کند برای حل مسائل اقتصادی، سیاسی‌کاری نکند تا نتیجه آن رهایی اقتصاد از مشکلات باشد نه درافتادن اقتصاد به تله مشکلات سیاسی.»
او امروزِ اقتصاد ایران را مثبت می‌بیند و به فردای آن امیدوار است؛ اما معتقد است اقتصاد نیاز به برنامه بلندمدت دارد نه برنامه کوتاه‌مدت و مسکن‌های موضعی. می‌گوید دولت، مجلس و قوه قضائیه باید در کنار هم برای اقتصاد برنامه‌ریزی منسجمی و بلندمدتی داشته باشند و به اقتصاد بخش خصوصی ارجحیت دهند.
او به «کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» در مجلس دهم اشاره می‌کند و آن را مهم‌ترین کمیسیون اقتصادی مجلس دهم می‌خواند که می‌تواند امسال برای اقتصاد ایران گام‌های خوبی بردارد.
جلودار زاده می‌گوید: «دولت و مجلس می‌خواهند برای حمایت از تولید ملی و توسعه روستایی و عشایری، از منابع صندوق توسعه ملی بودجه ۱.۵ میلیارد دلاری را تصویب کنند. این اقدام خیلی خوبی است؛ اما برای عملی شدن این تصمیم هم باید اولویت‌های روستاها در راستای تولید و توسعه شناسایی شود.» به گفته جلودارزاده، با این طرح حدود 70هزار شغل پایدار برای روستاییان ایجاد می‌شود؛ همچنین از مهاجرات آنها به حاشیه شهرهای بزرگ و مسایل بعدی آن جلوگیری می‌شود.
اما بخش خصوصی از مجلس انتقاد می‌کند؛ آنها به قوانین و مقرراتی که در مجلس تصویب می‌شود نقد جدی دارند. جلودار زاده می‌گوید: «باید مجلس هر چه بیشتر از حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی در کمیسیون‌های اقتصادی استفاده کند و همچنین از نظرات اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در بررسی طرح‌ها و لوایح بهره گرفته شود ولی ما هنوز با وضعیت ایده‌آل فاصله معناداری داریم و امیدواریم امسال این موارد بررسی شود.»