علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۹۵ خبر داد و از ضرورت تولید غیرنفتی و اشتغالزا سخن گفت.
مهمترین نکات اظهارات وزیر اقتصاد را بخوانید:
- دولت یازدهم توانست با اتکای سرمایه ارزشمند اجتماعی و با حمایت و پشتیبانی و همکاری همه ارکان نظام، رشد منفی ۶.۸ درصدی را به نرخ رشد مثبت تبدیل کند که برآورد می شود تا پایان سال ۹۵ بیش از ۸ درصد باشد.
- نرخ تورم ۴۰ درصدی جای خود را به تورم تک رقمی داده است.
- جهش های بیش از ۹۰ درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز، جای خود را به نوسانات اندک و حدود ۵ درصدی داده است.
- شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسیده است.
- ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازگشته و بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاک مردم، خاتمه یافته است.
- اگر کاهش شدید قیمت های نفت در سال ۹۳، روند بهبود را کند یا معکوس نمی‌کرد، بهبود اقتصادی گسترده‌تر از این رخ می‌داد و مردم بیش از این ثمرات آن را لمس می‌کردند.
- دولت در کنار سیاستهای کوتاه مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری مجموعه ای از اقدامات بلندمدت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار داده است، در عین حال با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، آنها را با این چارچوب همراستا کرده و گسترش داده است.
- پیگیری مستمر سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده ای از شاخص های متداول برای سنجش کیفیت نهادی کشورها، گواهی بر این مدعا است و ارتقای ۳۲ رتبه ای ایران در شاخص انجام کسب و کار، بهبود ۱۸ رتبه‌ای در شاخص آزادی اقتصادی، ارتقای ۱۴ رتبه‌ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد نمونه‌هایی از این بهبود است.
- خرابی های گذشته، فاصله ما با آنچه در سند چشم انداز ترسیم شده و آنچه که نگرانی‌های معیشتی و رفاهی مردم را کاهش می‌دهد، آنچنان زیاد کرده است که باید بر دامنه تلاش‌ها و پیگیری‌ها و از همه مهمتر، مسئولیت‌پذیری عمومی افزوده شود.
- سال ۹۶ از این جهت تعیین کننده است که مقام معظم رهبری با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور را مشخص کرده اند، ایشان با نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ضرورت تمرکز و شتاب بخشی به اجرای اقدامات در دو حوزه بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم سازی اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی جامعه را نیز تعیین کرده‌اند.
- باید همه اعم از قوای سه گانه و سایر ارکان نظام و مردم، حرکت اقتصاد به سمت افزایش تولید و اشتغال را با شتاب بیشتر از گذشته تداوم دهند.
- باید در کنار اصلاحات ساختاری، در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کوتاه مدت مناسب را در این راستا تنظیم و اجرا کرد.
- امسال سالی است که تولید غیرنفتی و اشتغالزا باید رونق یابد و سهم اصلی را در تحقق هدف نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشد.
- سیاستهای اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصاد و غلبه بر مشکلات و محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها بود. رفع این مشکلات اکنون سبب شده تا فضا برای اعمال سیاستهای اصلاحی در بازارهای مالی کشور فراهم شود.