«نه‌تنها در کوتاه‌مدت امیدی به ورود قطب جدیدی برای تولید و عرضه خودروهای پرتقاضا نیست، بلکه قیمت خودرو در بازارهای جهانی نیز به‌گونه‌ای است که فکر نمی‌کنم کسی حاضر باشد تا با این قیمت‌ها برای تولید و عرضه چنین خودروهای کم‌قیمت در کشورمان سرمایه‌گذاری کند، با این شرایط شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی می‌ماند.»
این تازه‌ترین رویکرد رئیس شورای رقابت به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی است. رضا شیوا تأکید کرد که حتی قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی نیز به‌دلیل عرضه خودروهای بیش از 50میلیون تومان موجب رفع انحصار از بازار خودروهای پرتقاضا نمی‌شود.
اکنون نیز بازار خودروهای 50تا بیش از 200میلیون تومانی به‌دلیل تنوع وارد‌کنندگان و عرضه‌کنندگان اینگونه خودروها کاملا رقابتی است و در نتیجه اجرایی شدن چنین قراردادهایی نیز منجر به رفع انحصار از بازار خودروهای پرتقاضا با قیمت کمتر از 40میلیون تومان نخواهد شد.
حتی انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود تا شرایط تولید و عرضه خودروهای انحصاری در بازار کشورمان را به‌گونه‌ای تغییر دهد که شورای رقابت را متقاعد به آزادسازی قیمت اینگونه خودروها کند. به گفته وی، شورای رقابت براساس تکالیف قانونی خود در زمینه نظارت بر بازارهای انحصاری، ناگزیر به ادامه تعیین ضوابط و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار خودروهای پرتقاضای داخلی خواهد‌بود.
درخواستی که مسکوت ماند
خروج خودروهای داخلی از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت رویکردی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی چند سال گذشته دنبال کرده و این وزارتخانه قبلا طی نامه‌ای به شورای اقتصاد خواستار تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس قیمت‌های حاشیه بازار و با نظارت سازمان حمایت همانند خودروهای وارداتی شد.
گرچه هنوز شورای اقتصاد پاسخی به این درخواست وزارت صنعت نداده است اما مسئولان این وزارتخانه و خودروسازان با استناد به رشد تیراژ تولید و تنوع خودروهای موجود در بازار همچنان بر آزادسازی قیمت خودرو تأکید دارند. زمزمه‌های آزادسازی و افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی به گوش می‌رسد که رئیس شورای رقابت تأکید کرد، 2خودروساز بزرگ کشور تمایلی به شکل‌گیری رقیبی برای خود در بازار خودروهای پرتقاضا ندارند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذاری توسط سایر افراد حقیقی یا حقوقی برای تولید و تنوع عرضه اینگونه خودروها صورت نگرفته‌است.
انحصار غیرطبیعی خودروسازان
به گفته شیوا، برخلاف انحصار طبیعی که امکان فعالیت رقبا به‌دلیل سیاست‌های حاکمیتی، هزینه بالا یا نبود صرفه اقتصادی وجود ندارد (مانند راه‌آهن، تلفن ثابت و...)، انحصار حاکم بر صنعت خودرو جزو انحصار غیرطبیعی است که گرچه متقاضیان می‌توانند در این صنعت رقابت کنند، اما مقاومت‌های خودروسازان و سیاستگذاری‌های دستگاه‌های دولتی مانع ورود رقبای جدید به تولید و عرضه خودروهای پرتقاضا و شکل‌گیری رقابت بیشتر در بازار شده است.
وی تأکید کرد: اکنون شورای رقابت فقط در بازار خودروهای پرتقاضای داخلی که انحصاری است، دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند.
شورای رقابت متولی تشخیص رقابتی شدن بازار خودرو
رئیس شورای رقابت اعلام کرد که تا زمانی که بازار خودرو با ورود تولیدکنندگان جدید رقابتی نشود و تولیدکنندگان کنونی خودروهای پرتقاضای رده قیمتی متوسط و پایین (20تا 40میلیون تومان) را به‌صورت انحصاری تولید و عرضه کنند، این خودروها مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت خواهد بود.
به گفته وی در کره‌جنوبی نیز 2شرکت کیا و هیوندایی سهم عمده بازار این کشور را در اختیار دارند اما عملا 2شرکت مستقل و رقیب بوده، اعضای هیأت مدیره آنها مشترک و دولتی نیست و اگر این دو شرکت برای تعیین ضوابط قیمت و عرضه خودرو با یکدیگر تبانی داشته باشند، مرتکب جرم شده‌اند. شیوا افزود: تعیین مصادیق خروج خودروهای پرتقاضای داخلی و تصمیم‌گیری در زمینه باقی ماندن یا خروج آن از دستورالعمل قیمت‌گذاری نیز بر عهده شورای رقابت است.
اگر شورای رقابت به چنین مصادیقی برسد، به عموم مردم و خودروسازان، رقابتی شدن بازار خودروهای رده قیمتی متوسط و پایین را اعلام خواهد کرد و نیاز به اعلام یا نامه‌نگاری با هیچ دستگاه دولتی و تشکل صنفی ندارد. همان کاری که شورا در مورد برخی خودروها مانند تندر90 اتوماتیک، ساندرو، ساندرو استپ وی، سراتو و... به‌دلیل وجود چند خودرو رقیب انجام داد.