«اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» به‌عنوان نام سال 96 برگزیده شد تا محرکی باشد برای چرخاندن چرخ‌های اقتصاد و خروج از رکود با تقویت تولید داخل.
از مهم‌ترین و اصلی‌ترین موانع تولید به‌ویژه در واحدهای کوچک و متوسط وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و گستردگی حجم اقتصادی دولت و واردات بی‌رویه کالاها است. این در حالی است که نرخ بالای تأمین سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی و بنگاه‌داری بانک‌ها و مؤسسات تأمین مالی، در کنار ضعف تکنولوژی و به‌روز نبودن تکنولوژی‌ها و فرآیندهای تولیدی، ضعف فرهنگ کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار و وجود باور و انگاره‌های منفی و بازدارنده در بخش‌هایی از مدیریت جامعه نسبت به سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی باعث بروز مشکلاتی در حوزه تولید شده است.
بدون تردید بروکراسی اداری و قوانین و مقررات دست و پاگیر، عدم همگرایی استراتژی‌های توسعه بخش‌های مختلف و تعارض و تضاد آن‌ها، سیاست‌های انقباضی پولی و مالی، ضعف بازاریابی تولید و عدم نفوذ در بازارهای هدف و عدم رشد متناسب و پراکنش فعالیت‌های اقتصادی در سطح مناطق مختلف کشور نیز بر مشکلات بخش تولید تأثیرگذار بوده است. نقش واحدهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی بسیار تأثیرگذار و حائز اهمیت بوده چراکه توسعه این واحدها تأثیر مستقیمی بر متوسط تولید ملی و اشتغال‌زایی دارد بنابراین با توجه به حجم بالای این واحدهای در سراسر کشور می‌طلبد که مجلس شورای اسلامی در کنار دولت به‌ویژه بانک‌ها، تأمین اجتماعی و مالیات با نگاه خاصی به این حوزه بنگرند.
عدم بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌روی واحدهای کوچک و متوسط ضربه مهلکی را بر پیکره اقتصاد وارد کرده که به‌سادگی قابل جبران نیست، بنابراین اگر ما می‌خواهیم به رشد اقتصادی برسیم چاره‌ای جز اینکه به‌صورت کارشناسی شده و با برنامه‌ریزی دقیق و در قالب برنامه‌ای مدون برای برون‌رفت این واحدها از چالش‌ها تصمیم‌گیری شود و همه مجریان مکلف شوند در این راستا حرکت جدی داشته باشند، راه دیگری وجود ندارد.
استراتژی دقیق و متناسب با وضعیت امروز باید در بخش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تدوین شود تا بتوان در این حوزه به آنچه خواسته فعالان این بخش است، برسیم.
شتاب‌دهی به تولید و اشتغال
باوجود اینکه ظرفیت‌های مختلفی در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورمان وجود دارد، اما روند ایجاد اشتغال پایدار برای جویندگان کار آن‌طور که باید نبوده است. در مرحله نخست جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تلاش در جهت حفظ سرمایه‌های موجود و همچنین افزایش تعرفه واردات کالاهایی که جایگزین داخلی دارند، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
اصلاح نظام بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها، ارتقای فناوری تولید و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، اصلاح قوانین و تسهیل در فرآیند کسب‌وکار و تولید، کاهش هزینه تأمین سرمایه و تسهیل در دسترسی به منابع مالی نیز از دیگر اقدام‌های اساسی است که باید محور مجریان قرار گیرد. تقویت بازار سرمایه، بهبود ارتباطات و تعاملات بین‌المللی و تقویت دیپلماسی اقتصادی تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و توسعه فرهنگ کارآفرینی نیز از اهمیت ویژه‌ای برای شتاب در اشتغال‌زایی برخوردار است.
شرایط تولید و اشتغال در ایلام
استان ایلام به علت ریشه‌های تاریخی و جنگ تحمیلی سال‌هاست که از غافله توسعه کشور جامانده است و دولت‌های مختلف باوجود تلاش‌ها برای زدودن غبار محرومیت از چهره استان تاکنون نتوانسته‌اند ایلام را به جایگاه شایسته‌ای متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت خود برسانند؛ اما در سال‌های اخیر قدم‌های خوبی برای بهبود شرایط اقتصادی استان برداشته‌شده است.
این در حالی است که استان ایلام دارای منابع زیرزمینی مناسب و نیروی کار فروان و متخصص است که به علت عدم رشد زیرساخت‌ها و ضعف سرمایه‌گذاری دولتی هنوز تا رسیدن به نقطه ایده‌آل فاصله زیادی دارد. در صورت توجه ویژه دولتمردان به این خطه از ایران این استان می‌تواند به یکی از استان‌های پیشرو کشور با نقش‌آفرینی مناسب در تولید و اشتغال بدل شود.
بدون تردید توسعه ایلام با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد دور از دسترس نیست به شرطی که دولت علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی را به‌منظور سرمایه‌گذاری در این استان راغب کند و تسهیلات مناسبی را برای آنان در نظر گیرد.