دو کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران در نشست مشترکی به بیان چالش‌ها و مطالبات خود از دولت آینده پرداخته و مقرر شد که این مسائل در قالب متنی منسجم تهیه شده و در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری قرار بگیرد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تأکید کرد: مهم‌ترین نکته‌ای که باید در دولت آینده در نظر گرفته شود، تغییر در روند خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت واحدها به‌جای واگذاری مالکیت آنها به بخش خصوصی است.
این فعال اقتصادی تحول در نظام بانکداری و مالیاتی کشور را از دیگر لازمه‌های اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: متأسفانه در این دو بخش ناعدالتی های بسیاری اتفاق می‌افتد که به‌هیچ‌وجه قابل‌انکار نبوده و از طرفی در این بخش‌ها، قوانین موجود به‌درستی اجرا نمی‌شود که خود زمینه بروز انواع مشکلات را فراهم می‌کند.
به اعتقاد وی گسترش روابط بین‌المللی نیز در این برهه زمانی برای اقتصاد کشور اهمیت بالایی دارد، بدین ترتیب هر دولتی که بر سر کار می‌آید باید توجه جدی نسبت به احیای مناسبات ایران با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته که ارتباط با آنها مزیت‌های خوبی برای کشور درپی دارد را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، از نگاه‌های نامناسبی که در سطح جامعه نسبت به فعالان اقتصادی وجود دارد و از سوی برخی نهادها تشویق می‌شود، انتقاد کرد و گفت: بخش خصوصی در توزیع رزق و روزی و معیشت مردم جایگاه قابل‌توجهی دارند. این افراد با اشتغالزایی در جامعه باید موردتوجه و احترام باشند اما متأسفانه به دلیل برخی نگرش‌های غیرمنطقی، نتوانسته‌اند جایگاه و منزلت اصلی خود را به دست آوردند.
شکوری تأکید کرد: دولت دوازدهم می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های مناسب نسبت به حل این مشکل اقدام کند، البته فراموش نکنیم که در مرحله اول لازمه آن وجود نگرش مثبت در بدنه دولت نسبت به بخش خصوصی است.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با اشاره به تأکید نامزدهای ریاست جمهوری به مسئله اقتصاد، اشتغال، تولید و صنعت در برنامه‌های تبلیغاتی خود، یادآور شد: دولت دوازدهم برای توفیق خود در این بخش‌ها باید به بخش‌خصوصی اعتماد کند و میدان را به دست آنها بسپارد. در حال حاضر مهم‌ترین مشکلات به حوزه اقتصادی مربوط می‌شود که کلید حل آنها در دست بخش خصوصی قرار دارد. دولت باید به هر نحوی اجازه دهد که تولید از سر گرفته شود و بحران اشتغال را حل کند.
وی در ادامه مطالبات خود را از نظر زمانی در سه بخش کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت مطرح کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تثبیت بخش خصوصی در جایگاه اصلی خود را برنامه بلندمدت، عملیاتی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید را برنامه‌های میان‌مدت و اصلاحات جزئی در برخی قوانین و بخشنامه‌ها را جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت دوازدهم دانست.
در این نشست پس از اعلام نظر اعضا و تأکید آنها بر لزوم ارائه آمار درست و واقعی از دستاوردهای دولت، سیاست‌گذاری منطقی در مورد نرخ ارز، برنامه‌ریزی برای مقابله با پدیده رانت‌خواری و قاچاق و موضوعاتی ازاین‌دست، مقرر شد جمع‌بندی نهایی به‌صورت کتبی در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری قرار گیرد.