رادیو مجازی اتاق ایران - 8 اردیبهشت 1403

اولین گزارش رسمی از وضعیت بازار مسکن در سال 96 منتشر شد

رکود معاملات مسکن در ماه نخست سال

گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن در فروردین سال جاری نشان‌دهنده کاهش معاملات و همچنین کاهش قیمت نسبت به اسفند سال گذشته است.

08 اردیبهشت 1396
کد خبر : 8111
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال 1396را منتشر کرد.

طبق این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه امسال به پنج هزار و 384 دستگاه رسید که نسبت به ماه مشابه پارسال 8.5 درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد معاملات در این ماه نسبت به فروردین سال گذشته کاهش 56 درصدی را نشان می‌دهد.

این آمار نشان می دهد که رکود در ماه ابتدایی سال 96 تداوم داشته است.

بر اساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در فروردین‌ماه امسال در بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران، 4 میلیون و 370 هزار تومان بود که نسبت به اسفند 95 کاهش 4.3 درصدی را نشان می‌دهد.

با این وجود قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده در فروردین 96 نسبت به ماه مشابه پارسال 3.6 درصد رشد را ثبت کرد.

جزئیات معاملات مسکن

طبق این گزارش،  واحدهای تا پنج سال ساخت بیشترین سهم از واحدهای معامله شده را به میزان 45.7 درصد از آن خود کردند.

بیشترین قراردادهای مبایعه نامه در تهران به منطقه پنج تهران با سهم 16.5 درصدی از کل معاملات مربوط شد. مناطق چهار و 2 در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه پارسال به منطقه 22 (با 15.7 درصد) و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه یک (با 13.8 درصد) تعلق گرفت.

بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در میان مناطق 22 گانه شهر تهران رقم 8 میلیون و 120 هزار تومان به منطقه سه و کمترین آن با یک میلیون و 970 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشت. این ارقام در مقایسه با ماه مشابه پارسال به ترتیب 8.3 درصد افزایش و 3.2 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع (معادل 15.2 درصد) اختصاص یافت.

تحولات بازار اجاره

بانک مرکزی اعلام کرد، فروردین ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 11.1 و 9.2 درصد رشد کرد.

ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که به طور عموم یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی 28.4 درصد است.

این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، هر ماه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

موضوعات :
در همین رابطه