وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که به‌رغم نرخ ۱۱.۶ درصدی رشد اقتصادی با احتساب نفت و نرخ رشد ۱.۹ درصدی بدون نفت طی ۹ماهه سال گذشته، همچنان نرخ رشد در ۲ گروه معادن و ساختمان منفی بوده است.
آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از وضعیت بخش معدن حاکی است که نرخ رشد این بخش طی 9ماهه سال95 نیز همچنان زیر خط صفر بوده و به منفی 0.2درصد رسیده است. نرخ رشد بخش معدن طی سال94 نیز منفی 10.5درصد بود. نرخ رشد منفی بخش معدن در حالی است که قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ آهن ایران از تعطیلی 80درصد معادن سنگ آهن طی 3سال گذشته متاثر از ریزش قیمت‌ها در بازار جهانی خبرداده بود اما مسئولان وزارت صنعت، اشتباهات آماری را منشأ رشد منفی بخش معدن می‌دانند.
نوسان قیمت جهانی مواد معدنی، خام‌فروشی، کاهش قدرت رقابت‌پذیری مواد معدنی به‌دلیل نوسان نرخ ارز، تنگناهای صادرات و انجام مبادلات تجاری و نبود حمایت لازم و کافی دولت از فعالان بخش معدن، موجب شده تا باز هم رشد بخش معدن منفی باشد.
فریز رشد معدن و ساختمان
بررسی نرخ رشد گروه صنایع و معادن در گذشته نشان می‌دهد که نرخ رشد این گروه طی فصل نخست سال گذشته منفی 4.9، فصل دوم 3.1، فصل سوم 2.4 و 9ماهه سال گذشته 0.3درصد بوده که بیشترین تأثیر منفی بر رشد حداقلی این بخش مربوط به گروه معادن و ساختمان بوده است.
نرخ رشد بخش معدن نیز طی 9ماهه سال94 منفی 9.3درصد و در پایان همان سال منفی 10.5درصدی بود. در سال95 نیز نرخ رشد این بخش در فصل اول منفی 7.5درصد، فصل دوم منفی 4درصد و در فصل سوم مثبت 11.5درصد و درنهایت رشد منفی 0.2درصدی بخش معدن طی 9ماهه سال گذشته بوده است.
بررسی نرخ رشد بخش ساختمان به‌عنوان یکی از زیر بخش‌ها که تأثیر مستقیمی بر رشد بخش معدن و صنایع معدنی دارد، بیانگر وضعیت نامناسب این بخش است. نرخ رشد این بخش در فصل نخست 95 منفی 27.4درصد، فصل دوم منفی 2درصد، فصل سوم منفی 25.4درصد و 9ماهه سال گذشته منفی 17.1درصد بوده است.
اصلاح آمار رشد معدنی
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در حالی از رشد منفی بخش معدن طی 2سال گذشته حکایت دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا از مثبت شدن رشد تولید و صادرات این بخش خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ رشد بخش معدن منفی اعلام شده است، افزود: آمار منفی بخش معدن به‌دلیل اشکالاتی بوده که در جمع‌آوری آمار این بخش صورت گرفته و بانک مرکزی در حال اصلاح آن است. جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه نیز اعلام کرد، بانک مرکزی بر مبنای یک اشتباه سهوی تنها آمار تولید 14معدن بزرگ دولتی تحت نظر ایمیدرو را مد نظر قرارداد. این اشتباه در محاسبه نرخ رشد 3ماه اول و دوم سال گذشته نیز رخ داده و نرخ رشد معدن منفی اعلام شد اما در 3ماه سوم سال گذشته، نرخ رشد معدن اصلاح و 11.5درصد برآورد شد.
معدنکاران کوچک زیر فشار قیمت جهانی
رئیس خانه معدن با اذعان به تعطیلی اغلب معادن سنگ کوچک و متوسط سنگ‌آهن طی 2سال گذشته به خبرنگار ما اعلام کرد: کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن موجب شد تا بسیاری از تولید‌کنندگان کوچک نتوانند در بازارهای خارجی رقابت کنند و از چرخه تولید خارج شدند. محمدرضا بهرامن افزود: فشار کاهش قیمت‌های جهانی بر بخش معدن طی سال94 و نیمه نخست سال95 ملموس بود اما از اواخر95 با بهبود قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی، معدنکاران کوچک و متوسط نیز حرکت رو به جلویی داشتند.
با وجود این قیمت جهانی مواد معدنی همواره در حال نوسان است و طی 2ماه گذشته نیز با کاهش قیمت جهانی سنگ آهن واحدهای کوچک مجددا با مشکل مواجه شدند. به گفته وی، همچنین معادن و صنایع معدنی وابسته به بخش ساختمان نیز به‌دلیل رکود حاکم بر این بخش با آسیب روبه‌رو شدند اما بخش سنگ‌های ساختمانی توانست با حذف عوارض صادرات این محصولات توسط دولت، رشد صادرات را شاهد باشد.
امسال نیز دولت می‌تواند با درنظر گرفتن مشوق‌هایی در بخش فرآوری مواد معدنی این رشد را تداوم بخشد. بهرامن افزود: بخش خاک‌های صنعتی که تأمین‌کننده مواداولیه کاشی سرامیک است، با چالش مواجه بوده و نیازمند تک‌مشوق‌هایی برای صادرات است. بخش سیمان نیز طی 3ماه سوم و چهارم سال گذشته به‌دلیل بهبود بازارهای صادراتی شرایط بهتری داشته است.
رئیس خانه معدن تأکید کرد: صادرات یکی از مسائل مهم بخش معدن است به‌نحوی که در 3ماه سوم و چهارم با بهبود وضعیت قیمت جهانی مواد معدنی شاهد رشد صادرات در بخش‌هایی مانند کرمیت، سنگ آهن و مس بودیم که می‌تواند در بهبود آمارهای رشد بخش معدن مؤثر باشد.