قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی، موضوع تاریخ توقف و آخرین اقدامات صورت گرفته برای اصلاح و رفع مشکلات آن در مجلس، در نشست کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران موردبررسی قرار گرفت.
در این جلسه معاون قضائی اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه حضور داشت و با نگاهی به تصور عموم از ورشکستگی در کشور، تصریح کرد: متأسفانه نگرش‌ها نسبت به این موضوع بسیار منفی بوده و تجار تا آنجا که ممکن است از آن دوری می‌کنند. درحالی‌که در بسیاری از مواقع اعلام ورشکستگی می‌تواند به ادامه حیات بنگاه‌ها و شرکت‌ها کمک کند.
محمدجواد حسین‌زاده، معاون قضائی اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه، از رشد صعودی پرونده‌های مربوط به ورشکستگی طی سالهای اخیر خبر داد و تصریح کرد: تا سال 85 تعداد دفاتر اعلام ورشکستگی رشد چندانی نداشت اما از این سال روند صعودی تعداد پرونده‌ها آغاز شد.
بر اساس اظهارات وی، فشار بانک‌ها علیه تولید و بسیاری عوامل دیگر در طول سالهای گذشته موجب شد تولیدکنندگان زیادی دچار ورشکستگی شوند اما به دلیل بار منفی این مفهوم در اذهان عمومی، بسیاری از فعالان اقتصادی با وجود عدم توانایی در بازپرداخت دیون و تعهدات مالی خود، حاضر به اعلام ورشکستگی نمی‌شوند.
حسین‌زاده تأکید کرد: در طول این سال‌ها دومرتبه قانون مربوط به ورشکستگی موردبازنگری قرار گرفته است اما همچنان نواقص قابل‌توجهی در آن دیده می‌شود. بی‌توجهی نسبت به این امر زمینه برخی سوءاستفاده‌ها را فراهم کرده است تا آنجا که می‌بینیم تاکنون باوجود شرایط بد بانک‌ها، هیچ‌یک از آنها اعلام ورشکستگی نکرده‌اند.
این مقام مسئول در ادامه به برخی برنامه‌های حمایتی این دفتر از شرکت‌هایی که ورشکستگی آنها تأیید شده است اشاره کرد. وی گفت: اگر واحدی که ورشکسته شده باشد اما همچنان توانایی ادامه حیات داشته باشد با معرفی به این دفتر می‌تواند با برداشته شدن فشارها از سمت مالیات، بانک‌ها و غیره وارد میدان شده و با حفظ کارگرها، ماشین آلات و دیگر تجهیزات خود به تولید ادامه دهد.
حسین‌زاده تصریح کرد: اگر واحد تولیدی ورشکسته شود و صاحب آن به زندان بیفتد دیگر هیچ کارایی نداشته و حتی نمی‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند. هدف ما حمایت از کارآفرینان و تولید کشور است.
طبق گفته‌های ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران پیشنهادات این کمیسیون برای اصلاح و بازنگری قانون ورشکستگی در اختیار مجلس قرار گرفته و در حال پیگیری است.