به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، صفدر پیرمرادی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان اینکه بخش خصوصی سال ۱۴۰۳ را با چالش‌های بسیار زیادی پشت سر گذاشت، گفت: بخش خصوصی برای مقابله با موانع و مشکلات پیشرو در سال جدید به حمایت‌های حداکثری نیاز دارد. از دولت چهاردهم خواسته می‌شود تا با تمام ظرفیت و امکانات در چارچوب قانون حمایتگر فعالان اقتصادی باشد. در این راستا لازم است رویه‌های قانونی در مسیر توسعه بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه بانک‌ها باید در این مسیر به همکاری و همراهی بیشتری از بخش خصوصی بپردازند، افزود: همواره سرنوشت فعالیت‌های تجاری و تولیدی به روند سیاستگذاری‌های نظام بانکی وابسته است و هرگونه آزمون خطا در این زمینه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: فضای کسب‌وکار در کشور و بخصوص استان خوزستان تحت تاثیر سیاستگذاری‌هایی است که از سوی دولت و نظام بانکی انجام می‌شود. بنابراین باید رونق تولید و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی مورد تاکید قرار گیرد.
او با تاکید بر اینکه سیاست‌های ارزی و مالی داخلی بر بهبود فضای کسب‌وکار و همچنین توسعه تجارت خارجی تأثیرگذار است، گفت: کاهش هزینه‌های تولید و همچنین صادرات مولفه‌هایی است که باید از سوی دولت و تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند تا بخش خصوصی در توسعه تجارت خارجی علاوه بر حفظ بازارهای فعلی، حضور فعال‌تری در دیگر بازارهای بین‌المللی داشته باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان اینکه تغییر نرخ ارز مورد نیاز بخش تولید از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باعث افزایش چند برابری هزینه‌ها شده است، گفت: این روند مشکلات متعددی را برای بخش تولید به وجود آورده است. بخش‌های مختلف در بازار هم‌اکنون تحت تأثیر ارز ۱۰۰ هزار تومانی است و دولت باید برای تثبیت ارز فکر اساسی کند. از سوی دیگر با افزایش هزینه حقوق و دستمزد، در سال آینده شاهد فشار بیشتری به بخش تولید خواهیم بود.
پیرمرادی ادامه داد: اگر مسئله نرخ ارز در بازار به ثبات مشخصی برسد، امکان فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم خواهد بود. قطعا تک‌نرخی شدن ارز ترجیحی و ارز نیمایی برای بخش تولید مطلوب است و در چنین شرایطی امکان فعالیت تولیدی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
او با اشاره به افزایش هفت تا هشت برابری هزینه‌های تولید از زمان تغییرات پیش‌آمده در حوزه ارز ترجیحی، گفت: از زمان بروز چنین تغییراتی، تولیدکنندگان بخصوص در صنعت دام و طیور با چالش‌های متعددی از جمله تامین سرمایه در گردش مواجهند.
پیرمرادی همچنین خواستار افزایش سقف اختیارات پرداخت تسهیلات سرپرستی شعب بانک‌ها در استان خوزستان شد و افزود: این اقدام مانع از معطلی فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات و همچنین شتاب بیشتر در انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه‌های مختلف خواهد شد.