به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، جلسه‌ای با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با روسای تشکل‌ها و فعالان اقتصادی استان فارس، در این اتاق برگزار شد، که در این جلسه مسائل مختلفی از جمله بررسی مسائل و چالش‌های واحدهای تولیدی استان فارس برگزار شد، مشکلات متعددی از جمله تأمین ارز برای ماشین‌آلات، قطعات یدکی و مواد اولیه، میزان تخصیص مواد اولیه از طریق سامانه پتروشیمی و بورس کالا، و همچنین مسائل مربوط به تأمین سوخت و انرژی واحدهای تولیدی مطرح شد.
در این جلسه محمدصادق حمیدیان، رئیس بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، گفت: امیدواریم در سال جاری که به نام "سرمایه‌گذاری برای تولید"نام گذاری شده است، پروژه‌های نیمه تمام استان تکمیل شود که اگر از میان بیش از ۳۵۰۰ پروژه نیمه تمام استان در حوزه صنعت و تولید، بتوانیم بخش قابل توجهی را تکمیل کنیم و به چرخه تولید بازگردانیم تحول بزرگ در وضعیت صنعتی استان رخ خواهد داد.
وی بیان کرد: در خصوص تأمین قطعات یدکی، بروکراسی تخصیص ارز که پیش از این در سطح ملی انجام می‌شد، اکنون حذف شده و تصمیم‌گیری در این خصوص نیز در سطح استان انجام خواهد شد. همچنین در راستای رفع مشکلات تأمین سوخت و انرژی واحدهای تولیدی، مقرر شد مکاتباتی با وزارت نیرو صورت گیرد تا راه‌حلی برای این موضوع ارائه شود.
حمیدیان اظهار کرد: در مجموع، فضای استان به‌سمتی پیش می‌رود که با احصای دقیق مشکلات عمده واحدهای تولیدی و صادراتی، بتوان گام‌های موثری در جهت حمایت از تولید برداشت.
ادامه روند ارزی، صنعت فارس را به بحران می‌کشاند
رئیس اتاق شیراز ادامه داد: استان فارس، با جمعیتی قابل توجه و جایگاهی مهم در نقشه اقتصادی کشور، در حوزه صنعت و تولید با چالش‌هایی اساسی مواجه است به طوری که این استان علیرغم وسعت و ظرفیت‌های بالا، آمار صدور پروانه‌های بهره‌برداری، تأسیس واحدهای صنعتی، و میزان ارز تخصصی برای واردات ماشین‌آلات به شکل چشمگیری پایین بوده و اعداد موجود در روند فعلی و در صورت تداوم، می‌تواند به بحران جدی تبدیل شود.
حمیدیان اضافه کرد: در جمع امروز، صنعتگری حضور دارد که در سال گذشته دویست میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده، اما ثبت سفارش 10 هزار دلاری ایشان، هنوز در تأمین ارز دچار مشکل است که این تنها یک نمونه از وضعیت بغرنج فعالان اقتصادی استان است.
وی افزود: انتظار می‌رود که اختیار تخصیص ارز به صورت مشخص در اختیار استانها قرار گیرد، چرا که مسئولان استانی، آشنایی عمیق‌تری با نیازها و ظرفیت‌های واحدهای تولیدی و تجاری استان دارند.
حمیدیان افزود: نگاهی به ترکیب صنایع استان نشان می‌دهد که صنایع کانی غیرفلزی از نظر تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در صدر قرار دارند و پس از آن صنایع غذایی، آشامیدنی و تا حدودی دارویی قرار می‌گیرند. شهرک صنعتی بزرگ شیراز نیز به عنوان چهارمین شهرک صنعتی کشور، تاکنون حدود ۴۲۵۰ واحد صنعتی ثبت کرده که تنها ۱۷۹۰ واحد موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شده‌اند.
وی ادامه داد: در خصوص حل مشکل اشخاص حقوقی در خصوص اخذ مجوز تولید بدون کارخانه، علیرغم پیگیری‌ها و ارسال مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به وزارت صمت، نه‌تنها مشکلی حل نشد، بلکه لاجرم موضوع به دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی ارجاع داده شد؛ اقدامی که عملاً نتیجه‌ای در پی نداشته است.
حمیدیان افزود: در خصوص تأمین و تسهیم مواد اولیه در بورس کالا نیز پیشنهاد ما این است که سهمیه مواد اولیه به تفکیک و با اختیار کامل به استانها واگذار شود تا متناسب با شناخت دقیق از واحدهای فعال، تخصیص بهینه انجام گیرد.
در این جلسه سایر اعضا و روسای تشکل‌ها به بیان سخنان خود پرداختند.