یکصد و سومین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با دستور جلسه چالش های افزایش ناگهانی نرخ حق بیمه پایه لارو در صنعت پرورش میگو برگزار گردید که در این نشست به عنوان دستور جلسه اصلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و یکی از اصلی ترین مصوبات آن بررسی مجدد نرخ حق بیمه پایه لارو در کمیته بیمه استان با حضور نمایندگان بخش خصوصی بود که مورد بررسی مجدد قرار گیرد و مطابق با شرایط اقتصادی حال حاضر در جهت کمک به این صنعت نرخ جدید برای آن تعیین شود .این نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر صمت و ریاست دکتر آشوری استاندار معزز هرمزگان ، اعضای اصلی دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و سایر مدعوین در روز چهارشنبه مورخ 27 فروردین سال 1404 در محل اتاق بازرگانی برگزار گردید.
در این نشست صفا رییس اتاق بندرعباس بر لزوم بهره برداری از ظرفیت های اقتصاد دریا پایه برای تحقق شعار سال ( سرمایه گذاری برای تولید) تاکید کرد.
در ادامه صفا با اشاره به سفر ریاست محترم جمهوری و هیت دولت به استان هرمزگان، این رویداد را فرصتی مغتنم برای تعیین مطالبات بخش خصوصی در راستای توسعه دریا محور دانست و ابراز امیدواری کرد که با اتکا به منابع متنوع استان، بتوان امتیازات لازم را برای شکوفایی اقتصادی هرمزگان دریافت کرد .
وی در ادامه با اشاره به دستور استاندار هرمزگان مبنی بر دعوت از سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور گفت: اتاق بازرگانی با جدیت این موضوع را از طریق بازرگانان پیگیری کرده و موفق به جذب و دعوت برخی از فعالان شده است ، اما متاسفانه به جز رایزن اقتصادی ایران در قطر همکاری لازم از سوی سایر رایزنان اقتصادی سفارتخانه ها صورت نگرفته است.
بررسی چالش های اتصال سامانه epl گمرکی به سازمان امور مالیاتی جهت رویت مالیات ارزش افزوده دپو کالا در محل گمرک
وی در ادامه در خصوص مشکلات اتصال سامانه گمرکی به سازمان امور مالیاتی و رویت پرداخت ارزش افزوده توسط سازمان بیان کرد: با توجه به اینکه فعالین در هنگام دپو کالا در محل گمرک باید 5 درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت کنند متاسفانه با توجه به محدویت دسترسی در سامامنه epl گمرکی این پرداخت مالیات توسط کارشناسان مالیاتی قابل رویت نیست و باعث پرداخت دو بار مالیات شده است و چالش های زیادی بوجود آورده است .در همین راستا مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی و گمرک از سوی دبیرخانه انجام شده است .
در ادامه احسانی مهر مدیرکل امور مالیاتی بیان کرد: ما مکاتباتی با مرکز انجام داده ایم و قرار شده است از طریق سامانه این موضوع حل شود سعیدی مدیر کل گمرکات استان نیز در همین راستا مکاتباتی با مرکز ای تی انجام داده است که در رفع این مشکل چاره ساز باشد.
افزایش تعرفه برق در حوزه قیر
زنگنه نماینده نفت آفتاب در خصوص تعرفه برق با اشاره به ماده 3 قانون مانع دایی صنعت برق (ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) باتوجه‌به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و بابت هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های موردنیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به‌صورت صددرصد (100%) اختصاص می‌یابد( موضوع ترانزیت برق بر اساس مصوبه هیات وزیران در چهار سال گذشته بود، با این حال شرکت برق ۶ ماه اخذ ترانزیت برق را به تاخیر انداخت و الحاقیه نیز ارسال و نشست‌هایی نیز در این رابطه برگزار شد. افزایش هزینه انرژی برای واحد‌های سیمانی موجب صدور دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری شد، چرا که توانیر باید در ابتدای هر سال افزایش نرخ انرژی را تعیین کند تا بخش خصوصی بتواند این مساله را در قراردادهای خود لحاظ کند، بنابراین اگر توانیر سیاستی مبنی بر افزایش تعرفه انرژی دارد باید آن را در ابتدای هر سال ابلاغ کند، تنها در این صورت است که بخش خصوصی می‌تواند پیش بینی‌های لازم را در نرخ نهایی محصول خود داشته باشد.
شیخ معاون وزیر صمت با اشاره به رشد قابل‌توجه صادرات قیر طی ماه‌های گذشته گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که از ابتدای حضورم در وزارت صمت پیگیری کردم، حل مشکلات صادرات سوخت تقطیری بود که با همکاری انجمن‌ها و اتحادیه‌ها به سرانجام رسید. خوشبختانه امروز صادرات قیر بهبود یافته و در مسیر توسعه قرار دارد.
وی با اشاره به لزوم اصلاح تعرفه‌های برق صنایع و تفکیک کدهای آیسیک قیر از پالایشگاه‌ها افزود: در تلاش هستیم تعرفه برق صنایع با محاسبه منطقی کاهش پیدا کند و همچنین کد شناسایی صنعت قیر از سایر فرآورده‌های پالایشگاهی جدا شود تا بتوان با دقت بیشتری برای آن برنامه‌ریزی کرد.
معاون وزیر صمت در ادامه، بر ضرورت بازنگری در مجوزهای مربوط به تأمین خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: دو اقدام اصلی در دستور کار داریم؛ نخست بازنگری در پروانه‌ها و مجوزهای صادرشده برای خوراک که تاکنون استفاده نشده‌اند و دوم، حمایت از ایده حق‌العمل‌کاری که توسط استاندار محترم استان مطرح شده است تا بتوان از ظرفیت‌های نصب‌شده فعلی استفاده بهینه کرد. وی همچنین از پیگیری موضوع بازگشت ارزش صادرات و رفع مغایرت‌های کدگذاری و بروکراسی‌های بین‌دستگاهی خبر داد و افزود: با توجه به مسئولیت من در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و همچنین به‌عنوان نماینده پیشنهادی وزارت صمت در شورای عالی استاندارد، تلاش می‌کنم هماهنگی‌های لازم بین کارگروه‌های استانی و مرکزی برای تسهیل فعالیت صنعتگران انجام شود.ابراهیم شیخ با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان هرمزگان در زمینه صنایع دریامحور گفت: بخش قابل‌توجهی از سواحل کشور در این استان واقع شده و توسعه صنایع دریایی یکی از اولویت‌های ماست. با وجود بیش از ۵ هزار کیلومتر نوار ساحلی در کشور، سهم ناچیزی از تولید ناخالص داخلی به دریا اختصاص دارد، در حالی که کشورهایی مانند ژاپن توانسته‌اند تا ۱۰ درصد GDP خود را از طریق اقتصاد دریا تأمین کنند.
وی با تاکید بر اینکه سال جاری باید به سال سرمایه‌گذاری تبدیل شود، اظهار داشت: هرمزگان با ظرفیت‌های بی‌نظیرش می‌تواند نقش کلیدی در پیشرفت صنعتی کشور ایفا کند. به‌عنوان فردی که سابقه پنج‌ساله حضور در مدیریت صنایع این استان را دارم، همواره هرمزگان را خانه خود می‌دانم و برای شکوفایی آن از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.
v چالش های افزایش ناگهانی نرخ حق بیمه پایه لارو
نعمت زاده مسئول شورای هرمزگان بیان کرد: صنعت بیمه در پرورش میگو یکی از موضوعات مهم و کلیدی در حوزه آبزی‌پروری است که به‌ویژه در سال‌های اخیر با توجه به رشد این صنعت و افزایش ریسک‌های مرتبط با آن مورد توجه قرار گرفته است. پرورش میگو به دلیل وابستگی به عوامل محیطی مانند کیفیت آب، دما، بیماری‌ها و همچنین مخاطرات طبیعی مثل طوفان و سیل، صنعتی پرریسک محسوب می‌شود. در این راستا، بیمه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و کاهش خسارات احتمالی نقش مهمی ایفا می‌کند. حق بیمه‌ای که سال گذشته ۲۳ هزار تومان برای هر قطعه بود، در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به حدود ۴۲ هزار تومان افزایش یافته که رشدی ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که میزان تعهدات بیمه‌ای تنها حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
توشنی، نماینده صندوق بیمه کشاورزی، با اشاره به مبنای محاسبه نرخ بیمه توضیح داد: افزایش نرخ به‌دلیل بالا رفتن ضریب خطر این محصول بوده؛ چراکه در سال‌های اخیر، میزان خسارت پرداختی به پرورش‌دهندگان میگو بسیار بیشتر از حق بیمه دریافتی بوده است. به‌طور مشخص در سال زراعی گذشته، بیمه ۱۲۰ میلیارد تومان خسارت برای میگو پرداخت کرده در حالی‌که تنها ۲۸ میلیارد تومان از این بخش حق بیمه دریافت شده بود.در مقابل، مرادی، رئیس اتحادیه آبزیان، با انتقاد از شیوه محاسبه ضریب ریسک بیمه، گفت: «باید تمام سبد محصولات بیمه‌ای در نظر گرفته شود، نه اینکه تنها یک محصول معیار قرار گیرد. در سایر محصولات مثل جو و گندم، خسارات از محل‌های دیگر مثل سیل یا آتش‌سوزی جبران می‌شود، در حالی که ما در حوزه میگو با چنین خطراتی مواجه نیستیم.
وی همچنین با اشاره به اجباری شدن بیمه در گذشته افزود: «بیمه برای پرورش‌دهندگان میگو اجباری شده بود اما امسال با وجود اجبار قانونی، هم این اجبار کنار گذاشته شده و هم عملاً هیچ استقبالی از سوی پرورش‌دهندگان نمی‌شود. این وضعیت باعث افزایش ریسک در این صنعت شده است.
از سوی دیگر، کارشناسان تاکید کردند که تأخیر در پرداخت خسارت‌ها (که بین ۳۵ تا ۴۰ روز طول می‌کشد) و همچنین اختلاف نظرها درباره زمان بروز بیماری‌ها، از عوامل کاهش اعتماد بهره‌برداران به بیمه است.
مسعود بارانی، مدیرکل شیلات هرمزگان، نیز با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای بیمه کردن لاروها انجام شده بود، گفت: ما طراحی سامانه پایش را انجام داده بودیم تا هیچ لاری بدون بیمه از مراکز خارج نشود. قرار بود تعرفه بیمه ۷ هزار تومان باشد، و با همین نرخ، نزدیک به ۸۰ درصد لاروها بیمه می‌شدند. اما ناگهان تعرفه به ۴۲ هزار تومان افزایش یافت که هزینه تولید را به‌شدت بالا می‌برد. این موضوع باعث شد مراکز تکثیر از همکاری صرف‌نظر کنند، چون دیگر صرفه اقتصادی نداشت.بارانی تأکید کرد که در ابتدا، بیمه برای بهره‌برداران الزامی شده بود و مورد پذیرش قرار گرفت، اما افزایش ناگهانی نرخ، اجرای برنامه را با مشکل روبه‌رو کرد. او خواستار مکاتبه برای بازنگری فوری در تعرفه‌ها شد و پیشنهاد کرد تا زمان انجام بررسی‌های کارشناسی، بیمه با همان نرخ و شرایط غرامت پیشین اجرا شود تا زمان طلایی فصل پرورش میگو از دست نرود.
مویدی مدیر کل جهاد استان بیان کرد طبق آمار سازمان 75 درصد میگو بیمه نشده اند در صورتیکه که مصوب شدهع است از مبدا تکثیرلارو باید بمه شود اما متاسفانه پرروش دهندگان زیر بار این مسولیت نمیروند چرا که در سازمان اعلام کردند 25 درصد تولید دارند اما د رواقعیت 40 درصد تولید داشته اند ؛ پیشنهاد این است در صورت افزایش تعداد پرروش دهندگان در اخذ بیمه تخفیفاتی نیز به ان ها تعلق گیرد.
بارانی مدیر کل شیلات در همین راستا ادامه داد: در حال حاضر تنها 25 درصد از مزارع پرورش میگو در هرمزگان تحت پوشش بیمه قرار دارند و همین موضوع سبب افزایش ضریب خطا شده است؛ در صورتی که با بیمه شدن 100 درصدی مزارع، می‌توان هم ضریب ریسک را کاهش داد و هم از افزایش بی‌رویه نرخ بیمه جلوگیری کرد.
در پایان، پیشنهاداتی از سوی فعالان مطرح شد از جمله: بازنگری در شیوه محاسبه نرخ‌ها، در نظر گرفتن پورتفوی بیمه‌ای به‌جای تمرکز صرف بر میگو، و ایجاد فرآیندهای تسهیل‌گر برای جبران خسارات.