اولین نشست از سلسله نشست «حلقه فکری تعیین حداقل دستمزد» به‌صورت آنلاین و حضوری برگزار شد. در این نشست که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با همکاری «رایحه اقتصاد» برگزار شده، علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از اهمیت پرداختن به موضوع تعیین حداقل دستمزد و نیرو و بازار کار گفت. استاددان دانشگاه و پژوهشگران می‌توانند نتیجه پژوهش‌های خود را در این سلسله نشست می‌توانند ارائه کنند.
در ادامه این نشست، گزارش امکان‌سنجی تعیین حداقل دستمزد براساس صنایع در ایران، توسط فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار ارائه شد.
عزیزخانی درباره سیستم‌های حداقل دستمزد گفت که این سیستم از سیستم‌های بسیار ساده که نرخ منحصربه‌فردی را برای کل کشور تعیین می‌کنند تا سیستم‌های بسیار پیچیده که نرخ‌های متفاوتی را بسته به بخش فعالیت، شغل، منطقه جغرافیایی و / یا اندازه شرکت تعیین می‌کنند، متغیر است. حداقل دستمزد مربوط به رابطه کارگر و کارفرماست؛ یعنی تبیین رابطه دستمزد در بخش خصوصی. در ابتدا حداقل دستمزد انعطافی نداشت و بعداً شکل‌ها و روش‌های مختلفی برای آن تعریف می‌شود.
او ادامه داد: تاریخچه کشورها درباره حداقل دستمزد متفاوت است؛ آن‌ها در روش تعیین دستمزد متفاوت عمل می‌کنند. در برخی از کشورهای ممکن است که کارگر و کارفرما و دولت با سیستم چانه‌زنی، دستمزد را پیش ببرند؛ معیارهای تعیین حداقل دستمزد هم متفاوت است. سازمان بین‌المللی کار، شش معیار برای تعیین دستمزد، مشخص کرده است. همچنین در برخی از کشورها سیستم حداقل دستمزد متفاوت است.
عزیزخانی ادامه داد: در تعیین دستمزد در ایران به تورم و موضوع معیشت توجه می‌شود. از طرفی در دنیا برای تعیین دستمزد به صنایع توجه می‌شود. در ایران تعیین دستمزد سراسری مشکلاتی دارد و سهم اشتغال غیررسمی در کشور بسیار بالاست. همچنین کشور با موضوع شاغلان فقیر مواجهه است.
او تصریح کرد: تعیین دستمزد در ایران ایرادهای جدی دارد و در پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام‌شده، به ایرادات شیوه تعیین دستمزد توجه شده است. دستمزد می‌تواند براساس مناطق و صنایع مختلف تعیین شود. اما فعلاً دستمزد سراسری را اجرایی می‌کنند.
او دستمزد ملی، منطقه‌ای، جمعیتی و تفاوت‌های شغلی و بخشی اشاره کرد. عزیزخانی در ادامه تجربه کشورها در اجرای دستمزد بخشی شغلی را بررسی کرد: اقلیتی از کشورها، سیستم‌ها حداقلی پیچیده‌تری از حداقل دستمزدهای بخشی و شغلی را اجرا می‌کنند. شیوه تعیین این نوع دستمزد نیز به دو روش زیر است: کشورهایی که تشکل‌های کارگری قوی در بخش‌های مختلف دارند، دستمزد با ساختار چانه‌زنی در هر بخش تعیین می‌شود؛ مانند کشور آلمان. کشورهایی که تشکل کارگری قوی ندارند، حداقل دستمزد در صنایع را دولت تعیین می‌کند؛ مانند کشور آفریقای جنوبی.
عزیزخانی افزود: تمرکز غالب اجرای حداقل دستمزد صنایع، در کشورهای درحال‌توسعه و با رویکرد حمایتی است و یکی از دلایل عدم موفقیت این سیاست نیز همین است که به رویکرد توسعه‌ای و استفاده از این سیاست در مسیر رشد و رونق اقتصادی کمتر توجه می‌شود و یا به‌عبارتی این سیاست در راستای تحقق اهداف توسعه صنعتی، اجرا نمی‌شود.
او افزود: از آنجا که رویکرد غالب صرفاً حمایت است در انتخاب گروه‌های هدف دقت و توجه کافی نمی‌شود و در برخی موارد ممکن است تبعیض و بی‌عدالتی را دامن زند. همچنین ناکارآمدی نقش دولت در تعریف بسته‌های حمایتی مکمل ازجمله افزایش بهره‌وری نیروی کار، دسترسی به بازار، تأمین اعتبار و ارتقای آموزش کارگران، یکی دیگر از عوامل عدم موفقیت این سیاست در کشورهای درحال‌توسعه است. سهم بالای اشتغال غیررسمی، اثربخشی و ضمانت اجرای این سیاست را کاهش داده است.
به گفته عزیزخانی، کارشناس بازار کار، فقدان الزامات نهادی و سازمانی لازم برای اجرای این سیاست، یکی دیگر از عوامل مؤثر بر عدم موفقیت آن است. فقدان تشکل‌های قوی در سطح بخش‌ها و رسته‌ها یا نهادهای نظارتی قوی در بدنه دولت، شفافیت و نظارت بر اجرای این سیاست را کم‌رنگ کرده است.
او در ادامه به الزامات اجرایی حداقل دستمزد بر اساس صنایع در ایران اشاره کرد: در وهله نخست یکی از الزامات اجرایی این سیاست، تهیه استراتژی توسعه صنعتی در کشور است تا در آن جهت‌گیری سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای و اقدام‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت مشخص شود. نکته بعدی توجه به اصل تأمین معیشت کارگران است. تقویت نقش حمایتی دولت در حمایت ازاین‌دست از کارگران و تهیه بسته حمایتی برای آنان، یکی دیگر از الزامات اجرایی این سیاست است.
او تاکید کرد: یکی از مواردی که تعریف حداقل دستمزد صنایع می‌تواند قابل توجیه باشد، لحاظ تفاوت بین حداقل دستمزد کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگران عادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجود پتانسیل تقنینی موجود برای مشاغل سخت و زیان‌آور، موضوع افزایش حداقل دستمزد این دست از مشاغل به‌خوبی تصریح نشده است. همچنین تقویت نقش حمایتی دولت و تدوین بسته حمایتی هدفمند از کارگرانی که در مشاغل با سطح درآمد پایین فعالیت دارند و طبیعتاً دستمزد کمتری هم دریافت می‌کنند به‌همراه پیش‌بینی آموزش، افزایش مهارت و بهره‌وری می‌تواند تأثیر مؤثرتری داشته باشد.
عزیزخانی در ادامه موانع پیش روی اجرای دستمزد براساس صنایع در ایران را بررسی کرد و به موانع ساختاری اشاره کرد: در حال حاضر براساس ماده (167) قانون کار، حداقل دستمزد با ساختار چانه‌زنی تعیین می‌شود و در تعیین آن سه ضلع اتحادیه کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند. در صورت اجرای این سیاست، شیوه چانه‌زنی کنونی نیازمند تغییرات جدی خواهد بود و این مستلزم اصلاح ماده (167) قانون کار است.
او پیشنهاد کرد: یکی از پیشنهادها برای تعریف دستمزد براساس صنایع، اندازه بنگاه است و این موضوع مستلزم وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت همه بنگاه‌ها بالاخص بنگاه‌های خرد و کوچک است. در حال حاضر نظام آمار و اطلاعات بازار کار پوشش‌دهنده کامل سمت تقاضای بازار کار، بالاخص درخصوص بنگاه‌های خرد و کوچک نیست.
در ادامه این نشست عنوان شد: آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1401 حدود 96 درصد از اشتغال غیررسمی در بنگاه‌های زیر ده نفر کارکن است و این موضوع بیانگر ضمانت اجرایی ضعیف قانون کار در این بنگاه‌هاست لذا در صورت تعریف دستمزد براساس اندازه صنایع، ضمانت اجرای آن پایین است. براساس نتایج سازمان جهانی کار، حداقل دستمزد براساس صنایع یکی دیگر از انواع حداقل دستمزد در دنیا است که رویکرد کلی آن حمایت از کارگران یا بنگاه‌های کوچک آسیب‌دیده است.
او با اشاره به وضعیت ایران گفت: در ایران هم ظرفیت تقنینی تعیین حداقل دستمزد براساس صنایع در ماده (41) قانون کار وجود دارد براساس این ماده قانونی، می‌توان در حمایت از رسته فعالیت خاص یا کارگرانی خاص، حداقل دستمزد صنایع را اجرا کرد. در این میان دشواری و پیچیدگی تعیین درست رسته فعالیت‌ها به‌عنوان گروه هدف در این سیاست، ضرورت وجود نقشه راه یا استراتژی توسعه صنعتی را در کشور نشان می‌دهد اما در حال حاضر در کشور این نقشه راه وجود ندارد و بنابراین نمی‌توان گروه هدف مشخصی برای اجرای این سیاست، در نظر گرفت.
عزیزخانی تصریح کرد: اجرای حداقل دستمزد صنایع برای کارگران مشاغل سخت هم بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم پتانسیل تقنینی موجود برای این دست از مشاغل (نظیر قانون تأمین اجتماعی، قانون کار و قانون جدید و اصلاحی بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور) و تعریف احکامی درخصوص مدت‌زمان کار، مرخصی، بیمه و بازنشستگی، اما حکم مشخصی درخصوص نحوه محاسبه حداقل دستمزد این مشاغل دیده نمی‌شود و این یک خلأ قانونی به‌حساب می‌آید.
او پیشنهاد کرد: تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تقویت نقش حمایتی دولت، رسمی‌سازی اشتغال غیررسمی و افزایش تعداد ذی‌نفعان و افزایش ضمانت اجرایی این سیاست در کنار رفع محدودیت‌ها و موانع برشمرده در دستور کار دولت قرار گیرد.
در این نشست نصیری اقدم هم گفت: ما براساس آنچه در این نشست عنوان شد، تعیین حداقل دستمزد براساس ویژگی‌های منطقه‌ای، الگوی مناسبی برای ایران باشد.
در ادامه حاضران در نشست سؤال‌های خود را مطرح کردند.