غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، ضمن تبریک پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، قدردانی از مشارکت گسترده مردم در انتخابات و تشکر از دست اندرکاران برگزاری انتخابات، مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم را مطرح کرد.
مشروح سخنان شافعی بدین شرح است:
با حمد و سپاس از حضرت حق به پاس اینکه یک بار دیگر، دست در دست هم و با مشارکت گسترده، تبلور اراده و خواست اکثریت مشارکت‌جو و فعال جامعه در انتخابات ریاست جمهوری به منصه ظهور رسید، بخش خصوصی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مثبتی که در گذشته توسط دولت یازدهم انجام گرفت و با آگاهی از نقایص و نقاط ضعف حاکم بر فضای کسب‌وکار، خواستار انجام تلاش‌های بیشتر و اصلاحات در حوزه‌هایی است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است که تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می‌تواند ثمربخش باشد و بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می‌کند.
بخش خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن می باشد و رفع برخی دیگر از آن ها در گرو تلاش های مستمر دولت در کنار قوای مققنه و قضاییه در بازه زمانی بلندمدت است. از جمله بخش هایی که فعالین اقتصادی بخش خصوصی، حل مشکلات آنها در کوتاه ترین زمان ممکن را مطالبه می کنند می توان به نظام تأمین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی اشاره کرد. همچنین فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش بینی روندهای آینده نیز احساس می شود که دولت با تمرکز بیشتر بر این موضوع می تواند مشکلات مرتبط را مرتفع کند.
فساد اداری و مالی
ازجمله مشکلاتی که گریبان گیر اقتصاد کشور و بخش خصوصی است، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی است. بر اساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در سال 2016 رتبه 131 را در بین 176 کشور داشته است که به هیچ‌وجه جایگاه مطلوبی تلقی نمی‌شود. فقدان نگاه توسعه‌ای، بی‌توجهی به برنامه‌های توسعه و ضعف نهادهای نظارتی در دوران وفور درآمدهای نفتی، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بروز این وضعیت است. در حال حاضر توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولتی در راستای خصوصی‌سازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از این دست ازجمله عمده‌ترین مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد را در کشور تشکیل می‌دهند و به رویه ای غالب تبدیل‌شده‌اند. فقدان نهادهای نظارتی کارآمد نیز از دیگر دلایلی است که به شکل‌گیری و گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی دامن زده است.
لذا نظر به شرایط موجود و با توجه به اهمیت، مبارزه جدی دولت با کانون‌های اصلی فساد بسیار ضروری می‌نماید. نظارت بر سیستم بانکی، شیوه تخصیص اعتبارات و عملکرد بانک‌ها، استقرار یک سیستم شفاف و قابل‌اتکا برای ادامه فرآیند خصوصی‌سازی، مسدود ساختن کانال‌های سودجویی از طریق نظام گمرکی و تعرفه‌ای، اجرای صحیح قانون توسط دولت و الزام به پاسخگویی به مردم می‌تواند در راستای کاهش فساد بسیار مؤثر واقع شود. البته باید متذکر شد که مبارزه با فساد تنها در گرو عزم جدی و همکاری قوای سه گانه امکان‌پذیر است و قوه مجریه به تنهایی قادر به کنترل و کاهش فساد مالی و اداری در کشور نیست. بالا بردن هزینه ارتکاب به فساد از طریق ایجاد شفافیت در رویه‌ها، قوانین و سیاست‌ها، برخورد قاطع با عاملین فساد در هر پست و جایگاه، تدوین و بازنگری قوانین خاص مبارزه با فساد، مقررات زدایی، تسهیل و ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و اخذ مجوزهای لازم برای انجام کسب‌وکار، شایسته‌سالاری در عزل و نصب‌ها، اصلاح و بهینه‌سازی روش‌های انجام کار در ادارات، اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و مکانیزه کردن فعالیت‌ها از دیگر مسائلی است که اهتمام جدی دولت و سایر قوا را طلب می‌کند.
تأمین مالی
به‌رغم اقدامات سال‌های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، مشکل تأمین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی، به ویژه بنگاههای تولیدی، همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این موضوع در کنار سهم ناچیز بازار سرمایه در تأمین مالی بخش تولید، دسترسی این بخش به منابع مالی را سخت‌تر کرده است. بر اساس گزارش‌های رقابت‌پذیری، در فاصله سال‌های 2010 تا 2017 ،مشکل دسترسی به منابع مالی (به جز یک سال)، همواره در صدر مشکلات فعالان اقتصادی قرار داشته است. به صورت مشابه در گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار نیز مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین معضل محیط کسب‌وکار از دید تشکل‌های اقتصادی ارزیابی‌شده است. این مشکل برای بنگاههای کوچک و متوسط ابعاد گسترده‌تری دارد. توان تسهیلات دهی نظام بانکی کشور به‌شدت تحت تأثیر بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی، وجود مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری بی‌ضابطه بانک‌ها، اعطای وام به بخش‌های غیرمولد و عدم شفافیت در سیستم بانکی قرار دارد. با توجه به آنکه فعالیت‌های اقتصادی بدون وجود منابع مالی غیرممکن می‌نمایند لذا اصلاح نظام بانکی کشور در کنار ارتقاء عملکرد بازارهای بدهی و سرمایه از طریق توسعه آنها و افزایش شفافیت در بازار بورس و کاهش سهم بخش دولتی از معاملات می‌بایست در اولویت قرارگرفته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.
برای اصلاح نظام بانکی، پایبندی بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود و اجرای قاطعانه آئین نامه‌های نظارتی بانک مرکزی به‌دوراز ملاحظات سیاسی، در کنار برخورد جدی با متخلفان نظام بانکی بسیار حائز اهمیت است. اصلاح سیستمی بازار پول در کنار سایر بازارها با نگاه تولیدمحوری، احیای منابع بانک‌ها، اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها در راستای ایجاد شفافیت صورت‌های مالی، ، ممنوعیت استقراض و انتشار اوراق بدهی به منظور پوشش هزینه‌های جاری، سیاست‌گذاری برای تخصیص منابع بانکی به بخش‌های تولیدی دارای توجیه فنی و اقتصادی از طریق اجرای بندهای مرتبط در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، اصلاح و به‌روزرسانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و متناسب نمودن آن با نیازهای کنونی جامعه، مجموعه اقداماتی است که بخشی از آن در دولت یازدهم آغاز شده بود اما تلاش بیشتر و اقدامات قاطع‌تری را برای ثمردهی طلب می‌کند.
تأمین اجتماعی
یکی از مواردی که بر هزینه های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداخت های تأمین اجتماعی است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در ایران پرداخت‌های کارفرمایان بابت تأمین اجتماعی به اندازه 25.9 درصد از سود بنگاه است که بسیار تأمل‌برانگیز است. نگاهی به وضعیت سایر کشورها نشان می‌دهد که سهم پرداخت‌های تأمین اجتماعی کارفرمایان در بسیاری از کشورها کمتر از ایران است. از طرف دیگر، عملکرد این صندوق نیز مناسب ارزیابی نمی گردد. در سال‌های اخیر از سوی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی پیرامون نحوه عملکرد صندوق تأمین اجتماعی مطرح‌شده است که نتیجه آن تدوین لایحه‌ای در خصوص اصل سه‌جانبه گرایی است. سه‌جانبه گرایی بر همکاری نمایندگان دولت، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مستقل در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد. لذا با درنظر گرفتن مطالب عنوان شده، بخش خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداخت‌های تأمین اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تأمین اجتماعی در غالب سه‌جانبه گرایی را همراستا با خواسته های خود ارزیابی می کند.
نظام مالیات
نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمع‌آوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مؤدیان می‌باشد که در بسیاری موارد سبب فقدان کارایی سازمان اداری و در نتیجه مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است. علاوه بر مشکل ساختاری نظام مالیاتی کشور، اعتماد کافی میان دولت و مالیات‌دهندگان نیز وجود ندارد چراکه نه تنها دولت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمی‌دهد بلکه مؤسسات و نهاد‌هاى قدرتمندی چه در بخش خصوصی و چه شبه‌دولتی وجود دارند که یا مالیات نمى‌پردازند و یا با توجه به قدرت خود مانع تصویب قوانین مالیاتى مى‌شوند. مضاف بر موارد ذکرشده بیش برآورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه های سالانه باهدف ایجاد فضای آزاد برای تصویب هزینه‌های بیشتر و متوازن نشان دادن بودجه است، از دیگر مشکلات این حوزه می باشد. این امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادی اثرگذار بر رشد درآمدهای مالیاتی ازجمله وضعیت تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده بخش¬های مختلف اقتصاد، میزان تورم و نیز وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور صورت می‌پذیرد. این افزایش مالیات به صورت سالانه اغلب با نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری در شرایطی اتفاق می‌افتد که شرکت¬ها دچار مشکلات عدیده‌ای ازجمله فقدان محیط کسب‌وکار مناسب، مشکل تأمین مالی و رکود هستند.
ازاین‌رو بخش خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جهت پوشش کامل مالیاتی در کنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مؤدیان مالیاتی و مالیات ستانی از تمام مشمولین ازجمله نهادها، آستان‌ها، نیروهای مسلح و شرکت‌های زیرمجموعه آنها که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، است. از طرفی لازم است که معافیت‌های زائد و حتی بعضاً تبعیض‌آمیز از فعالیت‌های اقتصادی حذف و مشوق‌های مالیاتی در جهت حمایت از تولید هدفمند گردند. بازطراحی نظام مالیاتی با هدف تسهیل پرداخت مالیات از طریق ایجاد یا گسترش سیستم ثبت و پرداخت الکترونیکی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آن نیز اقدام مهم دیگری است که می تواند در راستای شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و از بین بردن زمینه های فساد اداری در امر مالیات ستانی، مؤثر واقع شود.
گمرک
بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی است. اتصال کارآمد و اثربخش حلقه‌های زنجیره تجارت یکی از مؤلفه‌هایی است که در ایجاد زمینه مناسب برای بهبود فضای کسب‌وکار و حضور مؤثر فعالان اقتصادی در تجارت بسیار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، عدم وجود سلامت اداری در برخی بخش ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزودن آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه های اداری و تفسیر پذیری قوانین و رویه های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه های دخیل در تشریفات گمرکی عمده ترین مشکلاتی است که بخش خصوصی تا کنون شناسایی کرده است. بدیهی است که بهبود عملکرد گمرکات کشور و ارتقاء عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.
نظام آماری
عدم ارائه آمار کلی و جزئی به صورت شفاف، تأخیر در ارائه آمار، تغییر ماهیت، کمیت و زمان ارائه آمارها با تغییر دولت‌ها و بعضاً مدیران، گاها عدم پیروی دستگاه‌های اجرایی به عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از استانداردهای موجود آماری، موازی کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائه‌شده توسط نهادهای مربوطه با یکدیگر، ازجمله مشکلات بخش آماری کشور است. این مشکلات به‌شدت رصد واقعیت موجود اقتصاد، تحلیل‌های کارشناسی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. بدون اطلاع از جزییات آماری بخش های مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعف‌ها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامه‌ریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی سلب می نماید. اقدام مؤثر دولت در این زمینه می تواند در یافتن پاسخ این معما که چرا علی¬رغم تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه نیافته ایم، نقش شایانی ایفا نماید.
همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، مشکلات بزرگ دیگری همچنان بر محیط کسب و کار کشور حاکم است که حل آنها، استقامت، درایت و زمان بیشتری را طلب می کند. اتاق ایران که همواره به دنبال شناسایی و حل ریشه‌ای مسائل بوده است، اصلی‌ترین ریشه‌های ناکارآمدی و بروز وضعیت کنونی اقتصاد را چهار حوزه تورم مقرراتی، نظام تعرفه‌ها، نحوه خصوصی‌سازی و عدم انجام صحیح آزادسازی شناسایی کرده است. انجام اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها تنها در بلند مدت و به مدد همکاری و هماهنگی قوای سه‌گانه کشور امکان‌پذیر است؛ اصلاحاتی که بدون شک خواهد توانست بهبود عملی در فضای کسب‌وکار و رشد و توسعه اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.
تورم مقرراتی
متأسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسب‌وکارها را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق داده است. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری سال 17-2016 ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه 97 از بین 138 کشور قرارگرفته است. همچنین تورم مقرراتی سبب رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد شده است. مادامیکه اخذ مجوزها دارای فرآیندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باشد، تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به دلیل دشوار بودن تبعیت از مقررات، کاهش می‌یابد. از طرف دیگر عدم وجود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نااطمینانی در محیط فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی می‌شود و امکان برنامه‌ریزی را سلب می‌کند. لازم به ذکر است که هدف از بخش خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوماً حذف همگی آنها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزایش کیفیت سایر قوانین مد نظر می‌باشد به نحوی که کمترین اثر سوء را بر عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد.
نظام تعرفه
نظام تعرفه به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولت‌ها است که می‌توانند از آن برای محدود کردن و یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. دولت‌ها با استفاده از نظام تعرفه و ایجاد محدودیت‌های تجاری، قادر به اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی، قادر به اثرگذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشورها هستند. لذا با توجه به مطالب عنوان‌شده نظام تعرفه‌ای از اهمیت ویژه‌ای نزد بخش خصوصی برخوردار است. تعدد ردیف‌های تعرفه و نرخ بالای تعرفه ازجمله مشکلات نظام تعرفه در ایران می‌باشد. از طرفی موانع غیر تعرفه‌ای اعمال‌شده در اقتصاد ایران در قالب محدودیت‌های مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی، زمینه را برای ورود کالاها از راه قاچاق و به روش‌های غیرقانونی باز نموده و عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است. ازاین‌رو بخش خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیر تعرفه‌ای و اصلاح نظام تعرفه‌ای از طریق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت می‌باشد.
خصوصی سازی
در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته‌شده است که 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44، به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی واگذار شود. هدف از این واگذاری‌ها تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، در کنار توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها بوده است. شواهد حاکی از آن است که نه تنها اهداف مشخص‌شده در قانون، تحقق‌نیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است. عدم‌اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمت‌گذاری و واگذاری قسمت قابل‌ملاحظه‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌های شبه‌دولتی، ازجمله مشکلات واگذاری‌های انجام‌شده بوده است. باید توجه داشت که تنها تغییر مالکیت ضامن موفقیت خصوصی‌سازی نیست و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند که می‌بایست موردتوجه قرار بگیرند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، ساختار بازار پس از خصوصی‌سازی و نقش دولت در تنظیم بازار است. اهمیت ساختار بازار و سیاست های تنظیم بازار به‌گونه‌ای است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تغییر در مالکیت به تنهایی نقشی در کارایی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیم‌کننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین می‌کنند؛ برای نیل به کارایی فنی و کارایی در تخصیص، رقابت بسیار مهم‌تر از مالکیت است. بنابراین انتظار می‌رود که ضمن بازنگری در خصوصی‌سازی‌های انجام‌گرفته، ساختار سازمان خصوصی‌سازی اصلاح شود. همچنین لازم است که خصوصی‌سازی به عنوان جزیی از یک برنامه اصلاح اقتصادی هدفمند پیگیری شود و از خصوصی‌سازی جزئی پرهیز گردد.
آزادسازی اقتصادی
آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازارها است و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترل های دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیسم بازار می انجامد. درواقع آنچه به عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است. بر اساس شواهد و تجربیات موجود، پیاده سازی موفق سیاست آزادسازی اقتصادی، به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است. بررسی وضعیت کشور طی چند سال اخیر حاکی از آن است که کشور در رکودی بی سابقه به سر می برد، شرایط تولید و به طور ویژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسیاری از بنگاه های کشور در شرف تعطیلی هستند. بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و گاز و مشتقات آنها است که این مسئله، کشور را از تمرکز بر تولیدات با ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادرکننده محصولات خام تبدیل کرده است. از طرفی در حال حاضر بسیاری از فاکتورهای مؤثر بر ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور وجود ندارد. بنابراین بسیاری از الزامات و بسترهای مورد نیاز اجرای سیاست آزادسازی در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت سیاست مذکور در چنین شرایطی، می¬تواند بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند. از طرف دیگر به نظر می رسد که سیاست¬های حمایتی که دولت طی چند دهه اخیر به کار گرفته است، کارآمد نبوده و مضمون توسعه ای نداشته است. ازاین‌رو لازم است قبل از حرکت به سمت آزادسازی، بنیه تولید از طریق حمایت های هدفمند و مؤثر از سوی دولت تقویت شود. در این راستا ضروری است که دولت از بخش های اقتصادی بر اساس نقشه راه تولید (استراتژی توسعه صنعتی) حمایت هدفمند به معنای حمایت مشروط، مدت دار و کاهنده در طول زمان، به عمل آورد و بخش های مورد حمایت نیز باید ملزم به پاسخگویی در برابر حمایت صورت گرفته باشند.
در پایان خاطر نشان می سازم که امروز کشور در وضعیت خطیری قرار گرفته است و حفظ دستاوردها جمهوری اسلامی در گرو اتحاد، همبستگی و حفظ آرامش و امنیت در داخل مرزهای کشور، همچنین مدارا و تنش زدایی در عرصه های بین المللی می باشد. قوه مجریه نیز، به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت که وظیفه راهبری این سیستم عظیم انسانی را عهده دار است، به تنهایی قادر به عبور از این گردنه های دشوار نبوده و همگی ما وظیفه داریم تا دولت را در به انجام رساندن مأموریت های آن کمک، یاری و نقد منصفانه نماییم. در همین راستا بخش خصوصی اعلام آمادگی می نماید تا با تمام توان، دولت را در راه رفع مشکلاتی که بر شمرده شد و دست یابی به راه حل مناسب، یاری کند.