پیشنهادات رفع مشکلات صنعت نساجی تنظیم و به شورای گفت‌وگو ارسال خواهد شد | افول صنعت نساجی با جذابیت واردات،

به گزارش اتاق ایران آنلاین، صنعت نساجی که طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را در زنجیره ارزش خود در برمی‌گیرد، نقش قابل‌توجهی در تولید، اشتغال‌زایی و ارزآوری دارد و تاکنون، بدون حمایت‌های گسترده دولت و با وابستگی اندک به منابع آبی و با آلودگی کم، رشد کرده است.

در سال‌های اخیر اما، در کنار معضلات فراوان بخش صنعت کشور، صنعت نساجی نیز مشکلات خاصی از قبیل فرسودگی ماشین‌آلات، مشکلات تأمین مواد اولیه، به‌روز نبودن تکنولوژی تولید، عدم امکان ثبت سفارش و دریافت ارز کافی برای واردات تجهیزات، واردات بی‌رویه از مبادی ورودی، قاچاق پوشاک و منسوجات، عدم شفافیت و اتصال عناصر زنجیره ارزش و کمبود تقاضای مؤثر داخلی و خارجی مواجه بوده است که همگی آنها ایجاد صرفه‌های مقیاس درون بنگاهی در بخش نساجی را دشوار می‌کنند.

مختصات کلی بخش نساجی در اقتصاد ایران به شرح زیر است:

بررسی آمارهای رسمی از وضعیت واردات پارچه و ماشین‌آلات نساجی در سال‌های 1402 و 1403 نشان‌دهنده چالش‌های جدی در صنعت نساجی کشور است. با توجه به آمار ارائه‌شده، واردات پارچه در سال 1403 بالغ‌بر 800 میلیون دلار بوده درحالی‌که برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز صنعت نساجی 435 میلیون دلار رسیده. این در حالی است که تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات نساجی به حدود 400 میلیون دلار بوده که قادر به رفع مطالبات فعالان این صنعت نیست؛ چراکه صنعت نساجی به‌شدت نیازمند نوسازی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات است تا بتواند به رقابت‌پذیری خود ادامه دهد و کیفیت محصولات را افزایش دهد. عدم تخصیص ارز کافی برای این هدف می‌تواند به کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها منجر شود.

فعالان صنعت نساجی در نشست امروز کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اعلام کردند: محدودیت‌های شدید در ثبت سفارش ماشین‌آلات نساجی می‌تواند به‌کندی فرآیند نوسازی و توسعه این صنعت منجر شود. این موضوع باید موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد تا راهکارهای مناسبی برای تسهیل ثبت سفارش و تأمین ارز موردنیاز اتخاذ شود.

پیشنهاد شورای گفتگوی استان یزد به‌عنوان ارائه‌دهنده این موضوع به کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این است که ممنوعیت موقت یا محدودیت شدید با لحاظ تعرفه 40 یا 50 درصد در حوزه واردات پارچه اعمال شود و ضمن آزاد شدن ثبت سفارش ماشین‌آلات نساجی، سهمیه ارزی واردات پارچه به واردات ماشین‌آلات تعلق گیرد.

با توجه به این موارد، فعالان صنعت نساجی، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی در نشست کارگروه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و نمایندگانی از استان‌های اصفهان، یزد و کرمان نیز به‌صورت ویدئوکنفرانس در نشست مشارکت کردند.

محسن نیکزاد، فعال صنعت نساجی با تأیید شرایط نامساعد این صنعت، گفت: به دلیل واردات بی‌رویه که امسال شرایط آن تسهیل هم شده است، اوضاع صنعت نساجی بدتر شده و ما فقط خواهان مدیریت بخش رسمی واردات محصولات نساجی هستیم که از این مسیر از تولیدکننده داخلی حمایت شود.

سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز با بیان اینکه ما سال‌هاست پیگیر مدیریت واردات حوزه نساجی هستیم، گفت: حجم تخصیص ارز به واردات پارچه به‌شدت بالاست و موردقبول کسی نیست؛ گرچه بر اساس شواهد، ممکن است بابت همه ارزهای تخصیص یافته، واقعاً پارچه وارد کشور نشده باشد؛ اما همان میزانی که واردات انجام شده نیز بازار را به زیان تولیدکننده داخلی بر هم زده است.

امامی رئوف ادامه داد: در دهه 90 حجم واردات پارچه 280 تا 300 میلیون دلار بود که از سال 1400 وارد روند افزایشی شد و در سال 1400 به 500 میلیون دلار، در سال 1401 به حدود 650 میلیون دلار در سال 1402 به حوالی 824 میلیون دلار و در سال 1403 به رقم 950 میلیون دلار رسیده است.

او با تأکید بر اینکه در آمارهای رسمی، سهم پوشاک و منسوجات از سبد مصرفی خانوار تغییری نکرده است، گفت: با توجه به اینکه این سهم تغییر نکرده و با توجه به موجودی پارچه در بازار، حجمی که برای واردات پارچه اظهار شده و ارز دریافت کرده، زیاد است.

 دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه بخش زیادی از واردات پارچه مربوط به مناطق آزاد بوده است، خواستار بررسی وضعیت تخصیص ارز در این مورد و ورود کالا به سرزمین اصلی شد.

امامی، فعال صنعت نساجی که از اتاق اصفهان به‌صورت ویدئوکنفرانس در نشست حاضر بود نیز با اشاره به سهم بالای صنعت نساجی در استان اصفهان و اشتغال 200 هزار نفری این صنعت در استان، گفت: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از نیازهای نساجی کشور در داخل تأمین می‌شود، باید بخش عمده ارزی که به واردات پارچه و محصولات نساجی داده می‌شود، به‌صورت کارشناسی به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز صنعت داخلی اختصاص یابد.

نماینده اتاق اصناف نیز در این نشست با اشاره به روند افزایشی تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، گفت: وضعیت تخصیص ارز و واردات در این حوزه باید آسیب‌شناسی شود چراکه افزایش واردات مواد اولیه این حوزه به معنای افزایش تولید بوده و با ادعای تعطیلی و کاهش تولید واحدهای نساجی همخوانی ندارد.

او مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات نساجی با نرخ ارز بازار آزاد را مشکل اصلی در این حوزه دانست و تقویت نظارت در این مسئله و همچنین نظارت بر صحت اظهارنامه‌های واردکنندگان نساجی در گمرکات را ضروری عنوان کرد.

مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق یزد نیز از طریق ویدئوکنفرانس، در این نشست اظهار کرد: با توجه به محور اقتصاد شعارهای 10 سال اخیر که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده، دولت باید این موضوع را روشن کند که قصد حمایت از تولید دارد یا نه.

او ادامه داد: از سال 1400 که فاصله نرخ ارز واردات با نرخ ارز آزاد افزایش یافت و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی نیز بالا رفت، مشکلات صنعت نساجی از طریق افزایش واردات وخیم‌تر شد.

او با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی و سخت‌گیری برای واردات محصولات نساجی دارای مشابه داخلی تا زمان وجود اختلاف نرخ ارز تأکید کرد.

در ادامه، مجید نامی، رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز با بیان اینکه اختلاف نرخ ارز، باعث جذابیت واردات می‌شود، گفت: همه شعارها برای تولید است اما در عمل برای واردات ماشین‌آلات که لازمه تولید به شمار می‌رود، با بیشترین سخت‌گیری مواجه هستیم.

او با اشاره به اینکه نوسازی مداوم در صنعت نساجی، برای حفظ کیفیت و قدرت رقابت، الزامی است، افزود: هرگاه از نوسازی و کمک به صنعت نساجی غفلت کنیم، قاچاق تقویت خواهد شد.

نامی همچنین شیوه سنجش ارزش محموله‌های نساجی در گمرکات را نیازمند بازنگری و کارشناسی دانست.

به گفته او، در شرایط فعلی بخش قابل‌توجهی از محموله‌های نساجی با ردیف تعرفه‌ای انجام می‌شود که قیمت آن بسیار پایین است و تجربه زمان حذف تعرفه چادر مشکی که باعث شده بود همه محموله‌های به‌عنوان چادر مشکلی اظهار می‌شدند، در حال تکرار است.

سعید صفوی، فعال صنعت نساجی و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با بیان اینکه صنعت نساجی آسیب زیادی دیده است، گفت: تمرکز بر بحث تعرفه، ما را از اصل موضوع منحرف می‌کند؛ چراکه به دلیل اختلاف نرخ ارز، ما شاهد واردات پارچه‌ای هستیم که ارزش آن 80 سنت است اما برای بهره‌مندی از اختلاف قیمت ارز، ارزش گمرکی آن حدود 2 دلار اعلام می‌شود و همین مسئله رقم تخصیص ارز را بالا می‌برد.

صفوی نیز به سهم بالای مناطق آزاد از واردات پارچه انتقاد کرد و بررسی و نظارت بر این موضوع را خواستار شد.

در ادامه نشست، نماینده وزارت صنعت با تأکید بر اینکه واردات پارچه از مناطق آزاد پیگیری خواهد شد که تابع ضوابط سرزمین اصلی باشد، گفت: در سال گذشته، واردات نساجی مربوط به حوزه پوشاک معادل 865 میلیون دلار بوده که ازنظر وزن 11 درصد و ازنظر ارزش 18 درصد نسبت به سال 1402 رشد داشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: طبق بررسی‌ها حدود 70 تا 80 درصد این واردات از مسیر مناطق آزاد وارد کشور شده و 90 درصد آن نیز توسط بازرگانان انجام شده است.

در ادامه نشست، نمایندگان دستگاه‌های دولتی ازجمله بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بحث درباره مسائل مطرح شده از سوی فعالان صنعت نساجی پرداختند.

درنهایت، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، ضمن جمع‌بندی مسائل مطرح شده، پیشنهاد کرد: کمیته نساجی کمیسیون صنعت اتاق ایران وارد عمل شود و با استفاده از مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، به‌صورت کارشناسی همه مسائل و مشکلات صنعت نساجی احصا شود.

او در جمع‌بندی نشست، گفت: نیازمند برگزاری جلسات رایزنی بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برای ادامه بحث هستیم و هم‌زمان از گمرک این پیگیری می‌کنیم که بحث ارزش‌گذاری واردات نساجی به‌صورت تخصصی حل شود.

او موضوع واردات پوشاک را مسئله دیگری عنوان کرد که در بحث حل مشکلات نساجی موردتوجه قرار گرفت که به‌واسطه مشهود بودن مشکل در فرایند تخصیص ارز و واردات پوشاک در این مناطق، از طریق معاون اول رئیس‌جمهوری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

اسکندری با اشاره به اینکه بیش از یک ماه تا طرح تصمیمات نشست امروز به صحن شورای گفت‌وگو زمان باقی است، گفت: در این بازه زمانی، باید روی مباحث مختلف نظیر تسهیل واردات ماشین‌آلات نساجی، کاهش جذابیت واردات، اصلاح مبنای ارزش‌گذاری محموله‌های وارداتی، هماهنگی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت برای موارد اولیه، تغییر تعرفه‌های واردات و ... اجماع نظیر حاصل شود تا پیشنهاد‌های نهایی تنظیم و به صحت شورا ارائه شود.