رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان این مطلب که وضعیت کشور به عدم قطعیت در اقتصاد کلان و موضوعات سیاسی دچار شده است، گفت: این عدم قطعیت مانع سرمایه‌گذاری می‌شود و چنانچه سرمایه‌گذاری بالغ بر 870 میلیارد دلار صورت نگیرد، اهداف برنامه هفتم محقق نمی‌شود.
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین درباره آنچه به تقویت سرمایه‌گذاری منجر می‌شود، گفت: پیشنهاد می‌شود که نهادهای توسعه‌ای به مأموریت‌های خود برگردند و دست از مالکیت، مشارکت و مدیریت بردارند و بخش خصوصی اجازه سرمایه‌گذاری پیدا کند.
او تصریح کرد: کسی که قصد سرمایه‌گذاری دارد باید ریسک‌پذیر باشد؛ هرچند شرایط کشور از موقعیت ریسک عبور کرده و به عدم قطعیت رسیده است. بنابراین مهم‌ترین مؤلفه که می‌توان به عنوان مانع سرمایه‌گذاری برشمرد، عدم قطعیت در اقتصاد کلان و موضوعات سیاسی است.
منصوری خاطرنشان کرد: در این فضا باید روی عدم قطعیت در حوزه حکمرانی اشاره کرد که متأثر از عوامل داخلی است. به باور مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید نظام حکمرانی را اصلاح کرد و بنابراین روی این بخش متمرکز شدیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان این مطلب که برای تحقق اهداف برنامه هفتم و رشد 8 درصدی به 870 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم، تأکید کرد: با توجه به کسری بودجه دولتی راهی جز حضور بخش خصوصی در عرصه سرمایه‌گذاری نداریم.
منصوری ادامه داد: گام تحولی پیشنهادی برای تقویت سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی بازگشت نهادهای توسعه‌ای مانند ایمیدور، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای تنظیم‌گر به وظایف و مأموریت‌هایی است که برای آنها تعریف شده، این نهادهای باید از مالکیت، مدیریت، مشارکت و دخالت بپرهیزند و شاهد نقش‌آفرینی سبک جدیدی از نهادهای تنظیم‌گر باشیم. اگر این اتفاق بیفتد، تعارض منافع، فساد و عدم شفافیت‌ها حل شده و راندمان هم افزایش پیدا می‌کند.