به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع “راهکارهای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه گذاری در بخش معدن”، افزود: نام گذاری سال را فراتر از شعار می دانیم زیرا این شعارها فرامین اقتصادی رهبر معظم انقلاب هستند و ما همه ساله سعی می کنیم در اولین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به صورت ریشه ای، اصولی و عملی به موضوع بپردازیم و فراتر از شعار، سمینار و برگزاری نشست ها عمل کنیم؛ زیرا شعار هر سال براساس مطالعه و تحقیق و بنابر ضرورت های موجود انتخاب می شود.
وی با بیان اینکه اقدامات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مسیر تحقق رشد سرمایه گذاری بوده و خواهد بود، اظهار کرد: همه ظرفیت های بخش خصوصی در راستای تحقق واقعی شعار سال قرار دارد و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند باید میدان را به بخش خصوصی واقعی داد زیرا آنها می توانند تحرک ایجاد کنند تا سرمایه گذاری و تولید شکل بگیرد.
طبیب زاده، با اشاره به برنامه های دولت برای رشد سرمایه گذاری در استان، گفت: برای موضوع سرمایه گذاری از مدت ها قبل اقداماتی آغاز شده که راه اندازی مرکز مشترک سرمایه گذاری در تهران، ایجاد ستاد سرمایه گذاری در استان و پرداختن به برنامه کرمان بر فراز، سه اقدام مهم هستند و در استان همسویی و هم زبانی ایجاد کرده اند و امیدواریم امسال به موضوع سرمایه گذاری به صورت جدی پرداخته شود.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به کرمان، خاطرنشان کرد: پیگیری خواسته های مطرح شده در این سفر از جمله اینکه برای رشد سرمایه گذاری، منابع سرشار حاصل از فروش مواد معدنی کرمان صرف افزایش سرمایه و توسعه شود و اینگونه نباشد تا شرکت های دولتی و شبه دولتی سود حاصل از فعالیت های خود را از استان خارج کنند؛ این یک دستور جدی است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن را پذیرفت و پیگیری می کند.
وی با یادآوری اینکه معادن روزی به اتمام خواهند رسید، ادامه داد: از استاندار، مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس می خواهیم تا شرکت های بزرگ را موظف به اعلام برنامه خود برای تداوم زندگی و اقتصاد در استان پس از اتمام منابع معدنی کنند و حتماً موظف شوند که برنامه های آنها در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه بازارهای صنایع کوچک و متوسط باشد و حداقل سهم 50 درصدی از نیاز خود را از بازار استان تأمین کنند. زیرا این موارد می توانند اکوسیستم سرمایه گذاری استان را تکمیل کند و هیچ ارتباطی با عوامل خارجی نخواهد داشت.
طبیب زاده، با بیان اینکه امروز معدن با ظرفیت ترین بخشی است که می شود در این حوزه سرمایه گذاری و در مسیر اقتصاد دانش بنیان حرکت کرد، گفت: معادن باید در یک فرصت مناسب استخراج شوند زیرا منابعی که امروز به عنوان مزیت تلقی می شوند روزی از سوددهی خارج می شوند. این ثروت امروز در اختیار ما قرار دارد و باید هوشمندانه در مسیر ایجاد تکنولوژی استخراج شوند.
وی راه برون رفت از مشکلات کشور را فعالیت های معدنی با تکنولوژی جدید دانست و با اشاره به مطالعات کارشناسی شده اتاق کرمان بر موضوع قانون معادن، خاطر نشان کرد: درخواست داریم برای اصلاح قانون معادن از نظرات بخش خصوصی استفاده شود و تلاش کنیم در این ارتباط قانون جامعی را تدوین کنیم.
ضرورت تشکیل کارگروهی در راستای انسجام بین دستگاهی برای صدور مجوزها
در ادامه رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان به بیان پیشنهادات این کمیسیون در راستای تحقق شعار سال و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: به دلیل عدم همگرایی و انسجام بین دستگاه های ذیربط در صدور مجوزها و نبود نگاه مشترک به موضوع تأثیر رونق معادن در اقتصاد، کارگروهی با محوریت اتاق کرمان و یا استانداری ایجاد شود. مجید حجت نوقی، بر به نتیجه رساندن موضوع اصلاح قوانین و ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن تأکید کرد و افزود: تمرکز باید بر اجرای کامل و مؤثر قوانین باشد.
وی با بیان اینکه در تمام جهان دفاتر معادن در محل ذخایر معادن هستند، ادامه داد: موضوع دیگری که باید پیگیری شود، عدم اجرایی تکالیف موضوع جزء 4 ماده 43 قانون برنامه بودجه ششم توسعه تنفیذ ماده 48 قانون برنامه 5 ساله هفتم توسعه پیشرفت، در رابطه با انتقال حساب بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن و انتقال دفاتر مالی در استان های محل ذخایر معدنی توسط بنگاه های اقتصادی بزرگ است که باعث خرابی راه ها و آلودگی هوا، آب و خاک استان ها می شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان ادامه داد: طرح سه گانه ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و شرکت مس، مصادیقی از انحصار و عدم شفافیت در واگذاری پهنه های معدنی و مانعی جهت رقابت بخش خصوصی در سرمایه گذاری معادن است و در این رابطه تعارض منافع و سهم استانی ایمیدرو و شرکت مس وجود دارد. وی با اشاره به بلوکه شدن محدوده های معدنی از سوی سازمان انرژی اتمی و ابهام در مفاد قراردادهای واگذاری آنها، افزود: برخی از قوانین، احکام و دستورالعمل های پیچیده و ناکارآمد باید در بخش معادن اصلاح شود. حجت، با بیان اینکه بسترسازی برای انتقال فناوری روز دنیا برای اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی باید مورد توجه باشد، گفت: ایجاد زنجیره ارزش، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد صنایع مولد و پایین دستی از مواردی است که باید پیگیری شود.
سرمایه گذاری بخش معدن جایگاه ویژه ای در سند تحرک بخشی استان دارد
استاندار کرمان ضمن قدردانی از اقدامات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان و توجه به سرمایه گذاری، گفت: به لحاظ گفتمانی و یافتن ادبیات مشترک در حوزه سرمایه گذاری چند ماه در استان کار شده و پیشرفت بسیار خوبی نیز در این ارتباط داشتیم و امروز برای همه ادارات، دستگاه ها، سازمان ها تا سطوح فرمانداری ها در شهرستان ها اهمیت موضوع سرمایه گذاری کاملاً روشن است. همچنین به دلیل تعهدی که همه ما نسبت به تحقق شعار سال داریم، بار مسئولیت سنگینی را بر دوش ما می گذارد تا همه توان خود را برای بحث سرمایه گذاری بگذاریم.
محمدعلی طالبی، با بیان اینکه موضوع سرمایه گذاری در بخش معدن جایگاه ویژه ای در سند تحرک بخشی و در راهبردهای سرمایه گذاری دارد، اظهار کرد: ایجاد زنجیره ارزش معادن، فعال سازی معادن جنوب استان و فعال سازی معادن راکد استان مورد توجه است. وی تأکید کرد: ما باید تمرکز ویژه ای بر فعال سازی بخش معدن استان و رفع موانعی که پیش روی این موضوع است، داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بخشی از موانع سرمایه گذاری استان، بهانه هایی بود که برای بحث امنیت در استان مطرح شد، خاطرنشان کرد: کمیته امنیت سرمایه گذاری با حضور دستگاه قضایی، دستگاه های امنیتی، انتظامی و معاونت امنیتی و اقتصادی استانداری تشکیل شده که به صورت جدی موضوعات اجتماعی، تعارضات محلی و مسائلی از این دست را دنبال می کند و امروز در استان، دیگر بهانه ای به اسم امنیت نخواهیم داشت.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: بخش دیگری از موانع سرمایه گذاری استان مربوط به معادنی است که در اسارت بعضی افراد یا شرکت ها هستند که فرآیند خلع ید این معادن را شروع کرده ایم و با همین جهت گیری موضوع را دنبال می کنیم تا بتوانیم تحرک جدی را در موضوع سرمایه گذاری استان ایجاد کنیم؛ نشانه های این تحرک را امروز مشاهده می کنیم و رفت و آمد سرمایه گذاران به کرمان برای فعالیت های معدنی در بعضی از مناطق استان گویای این امر است.
طالبی، با تأکید بر اینکه همه ما باید برای تحقق سرمایه گذاری دست به دست هم دهیم، گفت: “کرمان ماینکس” رویداد بسیار خوبی است و اگر روی این رویداد کار کرده و فرصت های سرمایه گذاری و جذب تکنولوژی را فراهم کنیم بسیار نتیجه بخش خواهد بود. همچنین لازم است نمایشگاه کرمان اکسپو را برگزار کنیم.
دستگاه قضا در پیگیری برای رفع موانع سرمایه گذاری به اتاق کرمان کمک می کند
در ادامه این نشست رئیس‌کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کرمان استانی معدنی است، بنابراین موضوع سرمایه گذاری که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است باید در این استان مورد توجه ویژه قرار بگیرد و امسال نگاه ویژه ای برای رفع موانع سرمایه گذاری داشته باشیم. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، تصریح کرد: برای رفع موانع سرمایه گذاری باید به جمع بندی برسیم تا سرمایه گذاران به این اطمینان برسند که از آنها حمایت می‌شود و امنیت اقتصادی برای آنها فراهم است.
وی با تأکید بر اینکه همه دستگاه ها باید نقش خود را برای تحقق شعار سال ایفا کنند، افزود: پیشنهاد می کنم اتاق کرمان برای رفع موانع سرمایه گذاری چند موضوع را پیگیری کند که تسهیل صدور پروانه های بهره برداری، استفاده از منافع معادن در همان منطقه معدنی، مشخص کردن وضعیت معادن غیرفعال، رفع آسیب های اجتماعی و مسائل ایمنی معادن، ناترازی های انرژی و… از جمله این موضوعات است و ما نیز در دستگاه قضا برای حل این مشکلات کمک می کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با گلایه از وقت نگذاشتن برخی مدعوین برای حضور در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، گفت: این شورا، جلسه مهمی است و کسانی که دعوت می شوند باید وقت بگذارند و حضور مؤثری داشته باشند.
مدیران استان از نگاه سنتی به سرمایه گذاری پرهیز کنند
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه استان کرمان در حال جهش بزرگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است، گفت: اما بعضی از مدیران استان سنتی تصمیم می گیرند و سرمایه‌گذار را زالوصفت می بینند و به کارآفرین به عنوان مرفه بی‌درد نگاه می‌کنند. شهباز حسن‌پور با تأکید بر اینکه راه باید برای سرمایه گذاری در استان باز شود، افزود: ظرفیت هایی که در استان کرمان است را باید به حرکت در آورد و همه با هم هماهنگ کار کنند تا اتفاق خوبی در کرمان رقم بخورد.
گفتنی است، در یکصد و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان، موانع و راهکارهای سرمایه گذاری در بخش معدن مورد بررسی قرار گرفت و در پایان میثاق نامه نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1404