گزارش «استانداردهای بانکی بین‌المللی و الزامات تطابق ایران با آنها» به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه و منتشر شد. این گزارش با هدف پاسخ به این پرسش اساسی در اتاق ایران تدوین شده است که با توجه به استانداردهای بین‌المللی ناظر بر بانک‌ها در دنیا، در صورت توافق احتمالی میان ایالات متحده و ایران و لغو تحریم‌ها، بانک‌های ایرانی چگونه می‌توانند از این شرایط منتفع شوند.
در این گزارش، ابتدا به مهم‌ترین مفاهیم، رویه‌ها و استانداردهای بین‌المللی اشاره می‌شود که بانک‌های ایرانی برای انتفاع از همکاری‌های بین‌المللی با بانک‌های دیگر کشورها و همچنین بانک‌های توسعه‌ای منطقه‌ای و بانک جهانی می‌باید برای تطابق با آن اهتمام کنند.
در ادامه با توجه به جریان مذاکرات میان دو کشور، لغو تحریم‌ها به عنوان یکی از دستاوردهای توافق احتمالی میان ایالات‌متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده و ضمن طرح سناریوهای قابل پیش‌بینی، الزامات و نیاز بانک‌های کشور (در حوزه بانکداری بین‌الملل) برای بهره‌برداری از شرایط رفع تحریم‌ها نیز بیان می‌شود. از جمله:
وضعیت جمهوری اسلامی در FATF: در صورت برقراری توافق میان ایالات‌متحده و جمهوری اسلامی ایران و لغو تحریم‌ها به صورت جامع یا موضوع-محور، بخشی از محدودیت‌های تعاملاتی و نقل و انتقالات مالی مرتبط با دلار مرتفع خواهد شد؛ اما برای رفع کامل موانع مرتبط با معاملات به سایر ارزها، نظیر یورو، خروج از لیست سیاه یا هشدار (خاکستری) FATF و شرایط اقدام متقابل، موردنیاز است. این شرایط حتی برای انتفاع از حضور در نهادهای منطقه‌ای نظیر اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU)، بریکس (BRICS)، سازمان همکاری شانگهای (SCO) ... و بهره‌برداری از امکانات بانک مشترک و واحد پول مشترک در نهادهای فوق (در صورت تحقق) نیز صدق می‌کند، زیرا مادامی که جمهوری اسلامی ایران در لیست مناطق پر ریسک FATF قرار دارد، سرمایه‌گذار خارجی و همچنین مؤسسات و نهادهای مالی از تعامل و معامله با نهادهای مالی کشور اجتناب می‌کنند. زیرا در منشور همکاری نهادهای فوق، در خصوص اجرای دستورالعمل‌های FATF میان اعضا اجماع وجود دارد.
ریسک سیاسی/اعتباری کشور: به همین ترتیب، برای ورود به بازارهای مالی و پولی دنیا و یا جذب سرمایه‌گذار خارجی، ارتقای رتبه اعتباری، شفافیت، کسب‌وکار و کاهش ریسک سیاسی نقش قابل توجهی ایفا می‌کند که با رفع تحریم‌ها و الحاق به FATF، انتظار می‌رود ریسک کشوری جمهوری اسلامی ایران و به موازات آن ریسک اعتباری و عملیاتی مؤسسات مالی کشور کاهش یابد.
ضمانت اجرایی توافقات: با توجه به رویکرد یک جانبه‌نگر رئیس جمهور فعلی ایالات‌متحده به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی جهانی و تجربه خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق قبلی که شرایط و خسارات ناخواسته‌ای را به فعالان تجاری و اقتصادی داخلی و خارجی تحمیل کرد و به استناد توافق سیاسی میان دو طرف به بازار ایران ورود پیدا کرده بودند، در صورت توافق احتمالی، این بار ممکن است نهادهای کمتری برای همکاری و ورود به این بازار، حداقل تا تثبیت نسبی شرایط، گام بردارند. مگر آنکه ضمانت اجرایی مطمئنی، به طور مثال لغو توأم تحریم‌های اولیه و ثانویه حتی به صورت Sectoral، برای اجرای توافق وجود داشته باشد.
به علاوه، با توجه به تداوم روند مذاکرات کنونی میان دو کشور آمریکا و ایران، حتی در صورت توافق میان دو کشور قبل از پایان دوره برجام (اکتبر 2025)، امکان فعال‌سازی Snapback از سوی تروئیکای اروپایی و ایجاد چالش‌های جدید از قبیل بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپایی وجود دارد. بنابراین، عملکرد جمهوری اسلامی در شیوه حفظ توافق برجام تا پایان دوره و دریافت مطالبات مرتبط با پای بندی جمهوری اسلامی به برجام در تاریخ اختتام و شیوه ورود به توافق جدید با ایالات‌متحده بسیار حساس خواهد بود.
همگام شدن با آخرین تحولات و رویدادهای بین‌الملل: یکی از پیامدهای برجام برای بانک‌های ایرانی این بود که پس از یک دهه به نسبت طولانی قطع ارتباط نهادهای مالی/ بانکی با نظام‌های مالی بین‌المللی، به یک باره در مواجهه با استانداردها و مقررات جدید بین‌المللی قرار گرفتند که ناشی از ابراز نگرانی جامعه جهانی در خصوص جرائم مالی سازمان یافته و گسترش دستورالعمل‌های FATF در مدیریت تطبیق و ریسک، مبارزه با پول‌شویی/تأمین مالی تروریسم/ فساد و رشوه و ... بود.
تطابق با استانداردهای جدید الزام برقراری روابط با بانک‌های دنیا بود و به همین دلیل، نیروی کار و زمان قابل توجهی برای تطابق با مقررات و استانداردهای بین‌المللی، تنظیم سیاست‌های متناظر و پاسخ‌گویی مستند به پرسشنامه‌های پول‌شویی و ... از نهادهای ایرانی، به ویژه بدنه بانکی کشور، مطالبه کرد.
در دوره جدید نیز رشد فن‌آوری‌های دیجیتال، به خصوص در زمینه بلاک چین، ارز دیجیتال، گسترش خدمات بانکی و تجاری با استفاده از فین‌تک‌ها و بسته‌های نرم‌افزاری برنامه‌ریزی شده، بسیار سریع‌تر و گسترده‌تر از آنچه در نهادهای ایران دنبال می‌شود، گسترش یافته و در صورت توافق و لغو تحریم‌ها، سرعت گذار از بانکداری سنتی به سوی بانکداری دیجیتال چند برابر خواهد شد.
افزون بر این، با توجه به گسترش مباحث حکمرانی اقتصادی جهانی و توسعه پایدار هم‌راستا با تحولات دنیای دیجیتال و نفوذ بیشتر ارزهای دیجیتال و رمزارزها به مبادلات و معاملات تجاری کشورها، نقش و مسئولیت نظارتی بانک‌ها در خصوص تراکنش‌های مالی افزایش یافته و موظف به شناسایی مضاعف مشتریان و تراکنش‌ها هستند.
در حال حاضر موسساتی چون Dow Jones اطلاعات کامل و دقیقی را درباره ساختار سهامداری، اخبار مرتبط و شهرت سازمان، وابستگان حقیقی و حقوقی سازمان، اشخاص سیاسی و وابستگان ایشان ارائه می‌دهند و با توجه به عدم امکان دریافت خدمات از موسسه آمریکایی مزبور، معرفی نهاد یا سازوکار جایگزین برای اطمینان‌سازی عملیات بانک‌های ایرانی در چارچوب مقررات پول‌شویی و احراز هویت مشتریان ضروری است.
همچنین، برای فعالیت در نظام کنونی بین‌الملل، توجه به مباحث کفایت سرمایه و گزارش‌دهی شفاف صورت‌های مالی، پیش‌بینی برنامه مالی سازمان در دوره‌های 3 تا 5 ساله، تنظیم و به‌روزرسانی سیاست‌های مدیریت ریسک و تطبیق، سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی/ تأمین مالی تروریسم، فساد و رشوه، سیاست‌های مسئولیت اجتماعی در حوزه‌های مختلف نظیر توانمندسازی بانوان یا پایداری زیست محیط در تعاملات بین‌المللی حائز اهمیت است، به ویژه که طی سال‌های اخیر با هدف مدیریت ریسک ارتباط با بانک‌های ضعیف‌تر و ورود ناخواسته به جرائم مالی سازمان یافته، روابط کارگزاری بین‌بانکی به سمت و سوی کوچک سازی و محدودیت به بانک‌های کمتر اما قوی‌تر و مطمئن‌تر حرکت کرده و انتخاب کارگزار یا دریافت خدمات از بانک‌های خارجی دشوارتر شده است.
برای دسترسی به متن کامل این گزارش، اینجا را کلیک کنید.