رونمایی از سامانه اینترنتی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که دیروز انجام شد، گام بزرگی در مسیر اجرای این قانون است؛ اگر آن‌گونه که در آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها آمده، همه شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و سازمان‌های مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همکاری کنند و پیگیری مستمر و قاطع کمیسیون ناظر بر این سامانه نیز ادامه داشته باشد.
شفافیت اطلاعات یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی مبارزه با فساد در کشورها و جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی است؛ مسئله‌ای که همیشه یکی از مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی بوده و در بیانیه اتاق ایران، در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور نیز بر آن تأکید شده بود.
با اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مردم به‌گونه‌ای در جریان مجموعه فعالیت‌های دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار می‌گیرند که گویی فعالیت این دستگاه‌ها در اتاق شیشه‌ای قرار گرفته است.
«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مردادماه سال 88 پس از کش‌وقوس‌های میان مجلس هشتم و شورای نگهبان، درنهایت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد؛ اما اجرای این قانون در پیچ‌وخم تدوین آیین‌نامه‌هایش معطل ماند تا اینکه سرانجام 3آیین‌نامه این قانون در فاصله آبان 93 تا شهریور 94 به تصویب هیئت دولت یازدهم رسید و تأکید شد که سامانه مربوط به این قانون به‌عنوان «مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ظرف مدت یک سال راه‌اندازی شود که البته با حدود 8 ماه تأخیر، دیروز به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شد.
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مدیریت این سامانه را بر عهده دارد، می‌گوید: با راه‌اندازی این سامانه هر ایرانی می‌تواند با وارد کردن نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ تولید در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir ثبت‌نام کرده و درخواست دسترسی به اطلاعات موردنظر خود را به‌صورت برخط به دستگاه ذیربط تسلیم و کد رهگیری دریافت کند.
دستگاه‌های مشمول قانون انتشار اطلاعات
به گفته او، دستگاه‌ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات موردنظر شهروندان را ارائه دهند و درصورتی‌که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، هم‌زمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.
بررسی اجمالی سامانه اینترنتی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» حاکی از این است که تاکنون 17 وزارتخانه و دستگاه دولتی به سامانه متصل شده‌اند اما انتظامی، که مدیریت این سامانه را بر عهده دارد اظهار می‌کند: مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوهٔ مجریه است، مکلف‌اند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.
چه اطلاعاتی را از چه سازمان‌هایی بخواهیم؟
فعلاً 17 دستگاه دولتی شامل: وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، کشور، نیرو، امور خارجه، سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست، انرژی اتمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، معاونت امور زنان و خانواده و سازمان برنامه و بودجه در مرحله اول راه‌اندازی سامانه باید به اطلاعات مورد درخواست مردم پاسخ دهند.
بنا به گفته دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط‌مشی و ساختار، اختیارات و وظایف مأموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.
نحوه دریافت پاسخ از طریق کارپوشه ملی
بر اساس نقشه راه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح‌شده که پاسخ اطلاعات درخواستی مردم از طریق جعبه الکترونیک یا همان کارپوشه ملی ایرانیان برای آنها ارسال خواهد شد.
انتظامی در توضیح کارپوشه ملی ایرانیان می‌گوید: همه مردم ایمیلی خواهند داشت که درواقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، به‌تدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملاً نخستین کسانی که دارای کارپوشه می‌شوند، همین گروه خواهند بود.
مسئول و ضمانت اجرای قانون کیست؟
بر اساس تبصره ماده 11آیین‌نامه اجرایی قانون بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود تمام یا بخشی از وظیفه ارائه و انتشار اطلاعات را به اشخاصی دیگر در مؤسسه تحت امر خود تفویض کند. انتظامی با بیان اینکه حکم اغلب مدیران انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طی یک سال و نیم گذشته توسط بالاترین مقام دستگاه صادر شده است گفته به دلیل پرهیز از ایجاد ساختارهای جدید، مدیران روابط عمومی یا آمار یا برنامه‌ریزی با حفظ سمت منصوب شده و برای اجرای رویه‌های جدید توجیه شده‌اند.
بر اساس ماده22خود قانون نیز ارتکاب عمدی در ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون جزای نقدی از 30هزار تومان تا 10میلیون تومان به دنبال خواهد داشت.