رادیو مجازی اتاق ایران : 17 خرداد 1404

در نشست کمیسیون صنایع اتاق سمنان مطرح شد

تفسیرهای متفاوت از مشوق‌های قانونی ماده 31، سردرگمی سرمایه‌گذاران شده است

در نشست کمیسیون صنایع اتاق سمنان با اشاره به اینکه تفسیرهای متفاوت از مشوق‌های قانونی، باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و کند شدن روند توسعه شده، بر لزوم ارائه رویه واحد و شفاف برای بهره‌مندی واقعی از این مشوق‌ها تأکید شد.

19 خرداد 1404 - 18:31
کد خبر : 85699
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نهمین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، به ریاست امیررضا فیض، عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان، با حضور جمعی از فعالان صنعتی، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، مدیران واحدهای تولیدی و اعضای کمیسیون برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی وضعیت طرح‌های صنعتی در دست اجرا در سطح استان برگزار شد و طی آن حاضران گزارشی از روند پیشرفت پروژه‌ها ارائه داده و به تبادل‌نظر پیرامون موانع موجود و راهکارهای تسریع در راه‌اندازی این طرح‌ها پرداختند.

همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و حمایت از سرمایه‌گذاران در فرآیند اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید شد.

یکی از محورهای مهم جلسه، بررسی مشمول بودن پروانه‌های بهره‌برداری ناشی از اجرای طرح‌های توسعه از مالیات با نرخ صفر، طبق ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه بود.

امیررضا فیض، عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان در این خصوص اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های جدی واحدهای صنعتی، بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی همچون معافیت مالیاتی با نرخ صفر موضوع ماده ۳۱ است. متأسفانه در برخی موارد، تفسیرهای متفاوت از این ماده باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و کند شدن روند توسعه شده است. لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط با ارائه رویه‌ای واحد و شفاف، مسیر بهره‌مندی واقعی از این مشوق‌ها را هموار کنند.

در پایان جلسه، بر لزوم تداوم چنین نشست‌هایی به‌منظور بررسی تخصصی مسائل حوزه صنعت و پیگیری مطالبات تولیدکنندگان از مجاری قانونی تأکید شد.

موضوعات :
در همین رابطه