متن کامل یادداشت دکتر سید محسن میرصدری، رییس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با عنوان «احیای اقتصاد دانش‌بنیان؛ نقشه راه مشترک دولت و بخش خصوصی در دوران تحول» به این شرح است:
با درود به روان پاک شهیدان که در راه عزت و امنیت ملی ایران جان خود را فدا کرده‌اند، صبر و همبستگی بی‌نظیر ملت غیور ایران و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی کشورمان که زمینه‌ساز فرصت کنونی شده‌اند را ارج مینهیم و دوران آتش‌بس را که پنجره‌ای استراتژیک برای بازسازی اقتصاد مبتنی بر دانش کشوده است را به‌عنوان فرصتی برای توسعه اقتصاد به ویژه در ترمیم و توسعه زیرساخت‌ها و احیای اعتماد بازیگران اقتصادی، مغتنم می‌شماریم.
فرصت کنونی، با فروکش نسبی تنش‌ها، آزمونی تاریخی برای تحول حکمرانی اقتصادی است که با تبدیل دولت به نهاد تسهیل‌گر، اعتماد به بخش خصوصی، ایجاد سازوکارهای ضدفساد و توسعه روابط بین‌المللی به نتایج مثبت منجر خواهد شد و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، ایران عزیز را به کشوری با اقتصاد قدرتمند تبدیل خواهند نمود و دستیابی رشد پایدار را ممکن می‌سازند.
اما تحقق این هدف مستلزم همکاری ساختاریافته دولت و بخش خصوصی در سه مرحله کلیدی است:
پس از بحران پیش‌آمده، در مرحله ابتدایی، جهت ایجاد فضای تنفسی برای عبور از شوک اولیه و جلوگیری از فرار مغزها و ورشکستگی شرکت‌های نوپا در سه ماهه نخست، به موارد ذیل در زیست بوم فناوری کشور می‌بایست توجه نمود :
- اعطای تسهیلات نقدی کوتاه‌مدت با نرخ ترجیحی به شرکت‌های دانش‌بنیان
- تعویق بازپرداخت وام‌ها و تعهدات مالیاتی به مدت حداقل ۶ ماه
- اولویت‌دهی به این شرکت‌ها در تخصیص ارز و ثبت سفارش
- ارائه بسته‌های رفاهی (مسکن، بیمه تکمیلی، معافیت‌های مالیاتی) برای حفظ نیروی متخصص
این اقدامات، «فضای تنفسی حیاتی» برای عبور از شوک اولیه را برای زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور فراهم می‌کند.
در مرحله دوم که پس از تثبیت نسبی شرایط به آن ورود خواهیم کرد، مقاوم‌سازی و بازسازی اعتماد صنعتگران و سرمایه‌گذاران در عرصه اقتصادی بهویژه در بازسازی و بهسازی زیرساخت‌های کشور است. در این مرحله، دولت بعنوان حامی بخش خصوصی بهویژه در امر سرمایه‌گذاری، تمام تلاش خود را در جهت رشد و توسعه اقتصادی مبذول خواهد داشت که محورهای کلیدی این رویکرد عبارتند از:
1) بازنگری مقررات، قوانین و آیین نامه‌ها
* تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به تسهیل‌گری در حوزه‌هایی که ظرفیت بخش خصوصی کشور بالا است
* اجرایی‌سازی کامل و صحیح قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های حمایتی
* پرهیز از تغییرات مکرر بدون اعلام نظر بخش خصوصی
* شفاف‌سازی فرآیندهای حمایتی و ویرایش مقررات، قوانین و آیین‌نامه‌ها در صورت لزوم، مبتنی بر نظرات خبرگان صنایع
2) تأمین مالی هوشمند:
* طراحی سازوکار وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود (پتنت، دانش فنی، نرم‌افزار)
* تسهیل دسترسی به بازار سرمایه (بازار نوآفرین) و صندوق‌های خطرپذیر
3) تسهیل تجارت فرامرزی:
* حذف تشریفات زائد اداری برای صادرات
* تقویت زیرساخت‌های لجستیک و پرداخت‌های بین‌المللی
4) حکمرانی مشارکتی:
* ایجاد شوراهای مشترک دولت-بخش خصوصی برای تصمیم‌سازی و تخصیص منابع
* واگذاری پروژه‌های دولتی به شرکت‌های توانمند و دانش‌بنیان واجد صلاحیت
این اقدامات نه تنها موجب احیای اعتماد بخش خصوصی خواهد شد بلکه زمینه‌ساز حرکت به سمت توسعه پایدار نیز می‌باشد.
مرحله سوم، توسعه صادرات و جذب سرمایه بهویژه سرمایه‌های خارجی است. اکنون که در زمان آتش‌بس، می‌توان به بازسازی روابط با کشورهای صاحب دانش در دنیا پرداخت، می‌توان علاوه بر ارتقای سطح دانش و نوآوری، امکان سرمایه‌گذاری خارجی را نیز در مسیر دیپلماسی صحیح، محقق ساخت. با توسعه صادرات و ارتقای سطح فناوری و نوآوری، جایگاه منطقه‌ای کشور در اقتصاد دانش‌بنیان تثبیت خواهد شد.
محورهای کلیدی در این مرحله عبارتند از:
* تقویت صندوق ضمانت صادرات با پشتوانه دولتی
* انعقاد پیمان‌های همکاری فناورانه با کشورهای توسعه‌یافته، همسایه و بازارهای هدف
* طراحی بسته‌های جذاب برای جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی (اوراق بهادار خاص، معافیت‌های مالیاتی)
* برندسازی بین‌المللی «ساخت ایران» از طریق حضور هدفمند در نمایشگاه‌های فناوری و پلتفرم‌های دیجیتال جهانی
لذا در دوران آتش‌بس، مذاکرات موثر و به‌موقع در جهت رفع تحریم‌های بین‌المللی، فرصتی برای جهش تولید می‌باشد که نه تنها منجر به رفع خسارات، بلکه زمینه‌سازی برای بازتعریف نقش اقتصاد دانش‌بنیان در توسعه ملی خواهد شد و شرکت‌های دانش‌بنیان در این دوره می‌توانند به حق، موتور محرک بازسازی ایران شوند، به شرط آنکه حمایت‌ها مبتنی بر نیاز واقعی برای آن‌ها طراحی شده و دولت نقش حمایتی و سازماندهی مشارکتی را پیشه کند .
حال که می‌توان از فرصت پیش‌آمده، به‌عنوان «پنجره توسعه پایدار و بازسازی روابط بین‌المللی» استفاده نمود، کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تمام ظرفیت دانشی و اجرایی خود آمادگی دارد تا در تدوین و اجرایی‌سازی این نقشه راه، پیشگام بوده و مسیر اقتصاد نوآورانه ایران را هموار سازد.