در شرایطی که اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از فشارهای پیچیده داخلی و خارجی مواجه است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با ابتکاری راهبردی، برگزاری سلسله نشست‌هایی هدفمند را در دستور کار قرار داده است؛ نشستی برای همگرایی نهادی، گفت‌وگوی صریح، و هم‌افزایی عملیاتی میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی با هدف عبور از تنگناهای تولید، تجارت و اشتغال در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی و اجتماعی کشور بود.
این نشست‌ها در چارچوب برنامه‌ای منسجم و در راستای تعمیق همکاری‌های ساختاری میان دولت و بخش خصوصی، با حضور مقامات ارشد اجرایی استان، رؤسای دستگاههای خدماتی، مدیران نهادهای اقتصادی، و جمعی از فعالان و تشکل‌های تخصصی اقتصادی، در محل اتاق بازرگانی سمنان برگزار می‌شود.
اتاق سمنان، بستر گفت‌وگوی سازنده میان بخش خصوصی و نهادهای اجرایی برای عبور از تنگناهای اقتصاد کشور را فراهم و با ارائه راهکارهای کاربردی برای رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری تلاش مینماید.
اتاق سمنان با رویکردی پیش‌برنده، نقش پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و مسئولان اجرایی را ایفا می‌کند. این نشست‌ها با هدف هم‌افزایی عملیاتی، تسهیل فضای کسب‌وکار و تقویت تاب‌آوری اقتصادی در دستور کار قرار گرفته‌اند
فعال‌سازی ظرفیت‌های محلی، بازگشایی گره‌های تولید، و کاهش اصطکاک نهادی از محورهای کلیدی این همگرایی است. همچنین هم‌افزایی نهادی، گامی در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و حفظ ظرفیت‌های صنعتی استان سمنان مورد تاکید قرار دارد
۱۴ موضوع کلیدی به‌عنوان جمع‌بندی نشست تصویب شد که اجرای آن‌ها با محوریت اتاق بازرگانی و از مجاری استانداری ، دستگاه قضایی در استان و مدیران دستگاههای اجرایی پیگیری خواهد شد.
اتاق سمنان با ایفای نقشی پیش‌برنده و راهبردی، بستر گفت‌وگوی سازنده و هدفمند میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی را فراهم ساخته است. این نشست‌ها با هدف کاهش اصطکاک نهادی، تسهیل فضای کسب‌وکار، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده در استان طراحی شده‌اند. از جمله محورهای کلیدی این مسیر، میتوان به توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل مجوزها، شفاف‌سازی فرآیندها، رفع موانع قانونی و مقرراتی، و بازطراحی سازوکارهای حمایتی از شهرک‌های صنعتی اشاره کرد؛ مواردی که در چارچوب نگاه دقیق و میدانی فعالان اقتصادی در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرند.
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان، در افتتاحیه این نشست با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی و ناکارآمدی ساختار دولت‌محور، از نقد ساختار تا طراحی راهکار تصریح کرد، در دوران بی‌ثباتی، رکود و نوسانات پی‌در‌پی، اتاق بازرگانی نمی‌تواند صرفاً ناظر یا ناصح باشد؛ بلکه باید در جایگاه تسهیل‌گر، شفاف‌ساز و واسط مؤثر میان دغدغه‌های تولیدکنندگان و مسئولیت‌های نهادهای اجرایی ایفای نقش کند. وی افزود، اتاق بازرگانی سمنان با تکیه بر دانش میدانی، تجارب زیسته بخش خصوصی، و شناخت دقیق از ظرفیت‌های محلی، وظیفه دارد مسیر گفت‌وگوی اقتصادی مؤثر و سیاست‌پذیر را هموار سازد. این نشست‌ها گامی مهم در همین راستاست.
در پایان این نشست، ۱۴ موضوع کلیدی به‌عنوان جمع‌بندی مورد توافق قرار گرفت که با محوریت اتاق بازرگانی سمنان و با هماهنگی قوه قضائیه استان، استاندار محترم و مدیران دستگاههای اجرایی، پیگیری و اجرای آن‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. این موارد، ستون‌های اصلی حرکت به‌سوی حل‌وفصل موانع زیرساختی و نهادی را شکل می‌دهند؛ از بازنگری در نظام تخصیص منابع خدماتی و انرژی، تا تسهیل امور مجوزدهی، پاسخ‌گویی مشترک و بازمهندسی سازوکار اداره شهرک‌های صنعتی میتوان برشمرد.
رئیس اتاق سمنان این روند را نه فقط برای بهبود شرایط استان، بلکه به‌عنوان الگویی از تعامل نهادینه‌شده و مشارکت مؤثر دولت و بخش خصوصی در سطح ملی دنبال می‌کند. تجربه استان سمنان، نشان می‌دهد که گفت‌وگوی اقتصادی اگر به جایگاه واقعی خود بازگردد، می‌تواند گره‌های مزمن اقتصاد را از دل تعامل محلی بگشاید. با اجماع نمایندگان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، مقرر شد این نشست‌ها به‌صورت منظم، تخصصی و ارزیابی‌پذیر در کلیه بخش و فعالیت ها ادامه یابد .