یادداشت محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را در ادامه می‌خوانیم:
«جنگ تحمیلی اخیر نشان داد همان‌گونه که توان نظامی در دفاع از سرزمین و پایداری صلح مهم و دارای نقشی حیاتی است، توان اقتصادی بر پایه تولید پایدار می‌تواند دوشادوش قدرت تدافعی- نظامی، شاکله اجتماعی و امنیت داخلی را تضمین کند.
در روزهایی که گذشت، توان تولید و صنعت به‌ویژه در صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی، ظرفیت خود را به خوبی نشان دادند. پشتوانه تولیدی فعالان صنعت در کنار بکارگیری مطلوب از شبکه‌های توزیع داخلی توانست بدون هیچ‌گونه کمی و کاستی، دسترسی عموم را به ارزاق عمومی و نیازهای پایه تدوام بخشد.
به بیانی دیگر، فعالان صنعت به بهترین شیوه ممکن، پشت جبهه دفاعی را مدیریت کردند. این توفیق بدان معناست که نظام تولید هم توانست موفق از این آزمون بیرون بیاید.
خبرگان اقتصاد بر این باورند که بنیان پایداری اقتصادی بر تولید پایدار و مدیریت مطلوب در زنجیره تأمین آن است. ده‌ها مشکل و مانع پیش روی صنعت قرار دارد. از کمبود نقدینگی گرفته تا محدودیت‌های قانونی، از موازی‌کاری‌های دولتی که به‌واسطه بزرگ بودن بدنه دولت بوده تا نظام یارانه‌ای نامتقارن که بستر را برای ایجاد و رونق رانت فراهم می‌کند. از تحریم‌های بیرونی گرفته تا تحریم‌های نامعقول داخلی که هزاران گره کور را بر بال پرواز همای صنعت ایران زده است.
امروز، جنگی تحمیلی با موفقیت ایران به اتمام رسید. امروز دیگر صرفاً سخن گفتن از مشکلات کفایت نمی‌کند و مرد عمل باید به میدان بیاید. گفتمان می‌خواهد اما با رویکردی کاملاً عملگرا... به اندازه کافی گفته‌ایم، شنیده‌ایم، جلسه گذاشته‌ایم، همایش برگزار کرده‌ایم، پروتکل و ضوابط تنظیم کرده‌ایم... امروز زمان، زمان اجرا است. اجرایی شجاعانه، قاطع و سریع؛ حتی اگر کمی دردناک باشد.
برای اینکه صنعت همواره خود را برای مقابله با بحران‌هایی شدیدتر، آماده‌تر کند، نیاز دارد تا زیرساخت‌های فنی و تجهیزات خود را به‌روزرسانی کرده و ظرفیت تولید خود را ارتقاء دهد، نیاز دارد تا از بروکراسی‌های غیرضروری و تمامی ضوابط و مقرراتی که موانع را پیش روی صنعت قرار می‌دهند، رهایی باید.
در این میان نیز، باید بتواند جریان نقدینگی خود را در شرایطی سهل داشته باشد. لذا لازم است کمبود سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای بازسازی ناوگان و تجهیزات تامین شود. این‌گونه قادر خواهد بود همچون چرخ سوم امنیت کشور و در کنار قدرت نظامی و قدرت دیپلماسی، در بهترین و بالاترین سطح مأموریت خود را به انجام رساند.
درمان بنیادین اقتصاد که مستلزم تقویت نهاد صنعت می‌باشد در چند نسخه خلاصه خواهد شد:
اول آنکه باید قوای سه گانه عمیقاً بپذیرند که بوروکراسی حاکم بر آنها، به نحوی بسیار پیچیده و بعضاً غیرضروری، دست و پای فعالان بخش صنعت را به هم گره زده و همچنین در بسیاری از جهات خود رقبایی سرسخت برای بخش خصوصی شده و مانع از ایجاد محیط رقابتی سالم و هم‌افزا شده‌اند.
دوم؛ بدیهی است که سرمایه کشور باید صرف تقویت زیرساخت‌های تولید شوند. اعمال یارانه در جایی که ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌کند، حتماً با رانت و فساد مواجه خواهد شد. در گفتمان ملی باید این محور منظور نظر قرار گیرد و نظام توزیع یارانه مجدد مورد بازنگری قرار گیرد.
و سومین محور در گفتمان ملی، آن است که بتوان بستر توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به شکلی تسهیل شود که هم تعدد و کمیت افزایش یافته و هم در ایجاد شرایط رقابتی سالم، امکان رشد و توسعه آنان به دور از رانت و انحصارگری فراهم شود.
امروز، روز شروع گفتمان ملی است، مشروط به آنکه از تعلقات گروهی، تعصبات نامعقول و رانت‌جویی به دور باشد.»