به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، شهلا عموری در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به شرایط پیش آمده برای اجرای پروژه سرمایه‌گذاری ترنج در شهرستان اندیمشک اشاره کرد و اظهارکرد: موضوع پروژه گردشگری ترنج به عنوان یکی از مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ و کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی استان در سال ۱۳۹۴ مطرح شد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات پیشین، مقرر شده بود اراضی این پروژه از محدوده طرح بندر خشک اندیمشک خارج شده و برای اجرای طرح گردشگری به سرمایه‌گذار واگذار شود؛ همچنین، نظارت بر ساخت‌وساز این پروژه به سازمان نظام مهندسی واگذار شده بود و سرمایه‌گذار با استناد به مجوزهای قانونی، اقدام به اجرای پروژه کرده بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تصریح کرد: با این وجود اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان با طرح شکایت در مراجع قضایی، اقدام به پیگیری حکم تخلیه زمین پروژه کرده است که این اقدام، نه تنها مغایر با مصوبات شورای گفت‌وگو و سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری است، بلکه فشارهای مضاعفی را خارج از مهلت‌های قانونی به سرمایه‌گذار وارد کرده است و تهدیدی برای اعتماد بخش خصوصی به فضای کسب‌وکار استان محسوب می‌شود.
عموری با تأکید بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بیان کرد: سرمایه‌گذار پروژه با اعتماد به مصوبات قانونی و مجوزهای صادره، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده، اما با موانعی نظیر شکایت قضایی مواجه شده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: این رویه که سرمایه‌گذار را پس از دریافت مجوز و آغاز فعالیت با تهدید تخریب تاسیسات و زیرساخت‌ها مواجه می‌کند، نه‌تنها به ضرر منافع استان است، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. ما نمی‌توانیم به سرمایه‌گذار بگوییم که پس از صرف هزینه و زمان، پروژه‌اش باید تخریب شود؛ این برخلاف منافع عمومی استان و سیاست‌های کلان کشور در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است.
چالش‌های سرمایه‌گذاری در خوزستان
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاییز ۱۴۰۳، خوزستان را به همراه استان‌های چهارمحال و بختیاری و ایلام در زمره نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری معرفی کرد.
وی با بیان اینکه عدم هماهنگی بین دستگاه‌های صادرکننده مجوز و دستگاه‌های مسئول واگذاری زمین، یکی از اصلی‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در استان است، گفت: این ناهماهنگی‌ها منجر به بروز خسارات مادی و معنوی به سرمایه‌گذاران، فرار سرمایه از استان و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی شده است.
عموری افزود: احتمالا موارد مشابه پروژه ترنج در خوزستان کم نیست؛ پروژه‌هایی که با مجوزهای قانونی و مصوبات کارگروه‌های زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی آغاز شده‌اند، اما در ادامه با چالش‌هایی نظیر شکایت‌های قضایی و فشار برای تخریب مواجه شده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تاکید کرد: این مسائل، فضای کسب‌وکار استان را نامناسب کرده و با سیاست‌های کلان کشور و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در تضاد است.
وی با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای برخی سازمان‌ها، خاطرنشان کرد: هر دستگاهی در چارچوب خود عمل می‌کند و گاهی توجهی به هماهنگی با سایر نهادها یا اجرای قانون ندارد؛ این رویه باعث شده است تا برخی سرمایه‌گذارانی که با حسن نیت وارد استان می‌شوند، با مشکلات غیرمنتظره مواجه شوند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: مسئولان و تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی استان باید به سمتی حرکت کنند که دستگاه‌های متولی به جای ایجاد مانع، حامی بخش خصوصی باشند و از منافع عمومی استان دفاع کنند.
عموری در بخش دیگری از این نشست به مصوبه کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از تعیین مهلت 2 ماهه با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه برای توقف اجرای حکم تخلیه و تخریب پروژه گردشگری ترنج خبر داد و گفت: این مهلت فرصت بهتری به سرمایه‌گذار می‌دهد تا پیگیری‌های حقوقی و قضایی لازم برای تعیین تکلیف موضوع را در دستور کار قرار دهد.
رئیس اتاق اهواز تاکید کرد: بخش خصوصی خواستار تدوین پروتکل‌ها و مقرراتی برای افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها است تا سرمایه‌گذاران پس از دریافت مجوز، با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاهی پس از صدور مجوز، به هر دلیلی پروژه را متوقف یا تخریب می‌کند، باید پاسخگوی خسارات مادی و معنوی سرمایه‌گذار باشد؛ افزود: این امر نه‌تنها عدالت را برقرار می‌کند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران به استان را افزایش می‌دهد؛ ما نمی‌خواهیم سرمایه‌گذار پس از صرف هزینه و زمان، با زیان مواجه شود و از استان خارج شود.
عموری یادآورشد: ما نمی‌گوییم که همه پروژه‌ها بی‌عیب هستند، اما باید سازوکاری وجود داشته باشد که سرمایه‌گذار احساس امنیت کند و بداند که قانون از او حمایت می‌کند.
وی با بیان اینکه خوزستان باید به محیطی امن برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود، افزود: این هدف تنها با همکاری همه دستگاه‌ها و حمایت از بخش خصوصی محقق می‌شود و از مدیریت ارشد استان درخواست داریم که مانع از تکرار چنین چالش‌هایی شوند.
رئیس اتاق اهواز تصریح کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر نقش کلیدی خود در دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران، متعهد است که با پیگیری مستمر، زمینه را برای بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان فراهم کند.