مرکز پژوهشهای اتاق ایران با همکاری کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های سراسر کشور و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوص پیشنهادهای حمایتی از کسب‌وکارها دار زمان بحران را در بخش‌های مختلف اقتصاد منتشر کرد.
در این بسته خطاب به حاکمیت سه پیشنهاد مطرح شده است:
- اعلام شرایط ناشی از وقوع جنگ به عنوان فورس ماژور و عدم أخذ جریمه از بخش خصوصی طرف قرارداد با کارفرمایان دولتی و در نظر گرفتن مهلت کافی برای اجرای قراردادها
-تمدید خودکار کلیه مجوزهای کسب‌وکار
-تفویض اختیارات بیشتر به استانداران، اتاق‌های بازرگانی و شوراهای محلی فعالان اقتصادی.
همچنین در حوزه بانک و تامین مالی پیشنهاد شده است:
-اعلام رسمی وضعیت فورس ماژور برای تعلیق تعهدات قراردادی و بانکی بنگاه‌ها و تأسیس سامانه حقوقی برای رسیدگی سریع به دعاوی ناشی از فورس ماژور بین تولیدکنندگان و بانک‌ها
-اعطای دوره تنفس (حداقل 12 ماهه) برای تسهیلات واحدهای تولیدی و تأمین کنندگان کالاهای استراتژیک با تایید کمیته استانی
-تعویق بازپرداخت اقساط تسهیلات در دوران بحران
-مهلت‌دهی به بنگاه‌ها برای بازپرداخت صرفاً بهره تسهیلات سرمایه در گردش در سررسید و عدم الزام به بازپرداخت اصل تسهیلات در زمان بحران برای حفظ نقدینگی بنگاه‌ها
-عدم اقدام بانک‌ها در خصوص تاخیر در واردات کالا (تعهدات واردات کالایی ایفا نشده در سررسید) تحت عنوان قاچاق کالا و ارز
-جلوگیری از اعمال محرومیتهای ماده 5 مکرر قانون صدور چک (چک برگشتی) به تشخیص شورای تامین استان و بازنگری در سیاست‌های بانکی به نحوی که با برگشت یک فقره چک، سایر حساب‌های بانکی شخص حقیقی یا حقوقی مسدود نشود و فرصت تسویه دیون فراهم آید.
این پیشنهادهای حمایتی در بخش‌های بانک و تامین مالی، ارز، بازار سرمایه، تجارت، گمرک، مالیات، بیمه و تامین اجتماعی، حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک، انرژی، صنعت و معدن مطرح شده است.
متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.