به گزارش اتاق ایران آنلاین، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به بحران ناترازی انرژی در کشور گفت: واحدهای صنعتی به دلیل کمبود برق، گاز و حتی آب، از ۳۰ روز ماه تنها ۱۷ روز قادر به فعالیت هستند و ۱۳ تا ۱۴ روز دیگر عملاً تعطیل‌اند.
عبدالوهاب سهل‌آبادی در نشست خبری خانه صمت ایران تأکید کرد: امروز مشکل اصلی تولیدکنندگان این است که مسئولان درکی واقعی از شرایط صنایع ندارند؛ وقتی از مشکلات سخن می‌گوییم، صرفاً با ما همدردی می‌کنند اما نه وزیر صمت، نه وزیر اقتصاد و نه حتی رئیس‌جمهور عمق بحران را متوجه نمی‌شوند.
وی افزود: وقتی وزیر نیرو اعلام می‌کند وظیفه تولید برق ندارد و واحدهای تولیدی باید خودشان نیروگاه بسازند، باید منتظر باشیم فردا وزیر نفت هم بگوید ما مسئول تولید نفت نیستیم و خودتان چاه حفر کنید! در حالی که در زمان تأسیس شهرک‌های صنعتی وعده داده شد که زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود، اما اکنون پاسخ روشنی برای این کمبودها وجود ندارد.
سهل‌آبادی همچنین یادآور شد: بسته حمایتی صنایع که پس از جنگ تدوین شد، هیچ‌گاه اجرایی نشد و در تدوین آن حتی نظر تشکل‌های صنعتی هم پرسیده نشد. وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی به‌رغم تعطیلی‌های مکرر همچنان تلاش می‌کنند نیروی انسانی خود را حفظ کنند، از دولت خواست تا بسترهای پایدار برای ادامه فعالیت صنعتگران را فراهم کند.
افت ۳۰ تا ۶۰ درصدی ظرفیت تولید
در ادامه این نشست، آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با اشاره به ابعاد گسترده بحران انرژی گفت: در بسیاری از شهرهای کشور برق صنایع از ساعت ۱۷ تا ۲۴ قطع می‌شود و واحدهایی که شیفت روزانه دارند عملاً سه روز در هفته تعطیل هستند. با احتساب تعطیلی جمعه، تنها دو تا سه روز واقعی برای فعالیت باقی می‌ماند. این وضعیت باعث شده صنایع شبانه نیز با افت شدید تولید مواجه شوند و در مجموع ۳۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت تولید از بین برود.
خالقی ادامه داد: در صنایع ۲۴ ساعته مانند فولاد، سیمان و شیشه این مشکل حادتر است و زنجیره تولید، مشتریان و کارگران را نیز تحت فشار شدید قرار داده است. توقف تولید علاوه بر افزایش هزینه‌ها، تعهدات قراردادی واحدهای صنعتی را هم با مشکل جدی روبه‌رو کرده است. هیچ قراردادی قطعی برق را به‌عنوان فورس ماژور نمی‌پذیرد، اما تولیدکننده در نهایت باید پاسخگوی تأخیرها باشد.
او به موضوع حق ترانزیت برق اشاره کرد و گفت: از سال گذشته واحدهای صنعتی مجبور به پرداخت هزینه‌ای به نام دیماند شده‌اند؛ حتی در زمان قطعی کامل برق نیز این هزینه از آنها دریافت می‌شود، یعنی برای خدمتی که ارائه نشده، پول گرفته می‌شود.
سهم تولید از تسهیلات بانکی آب رفت
دبیر خانه صمت با اشاره به فشار دولت بر صنایع برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی افزود: صنعتگر تخصص تولید برق ندارد و این مسئولیت بر عهده دولت است. با این حال بسیاری از تولیدکنندگان برای کمک به تأمین انرژی وارد این حوزه شده‌اند، اما با بروکراسی پیچیده و مشکلاتی مانند تخصیص زمین، اتصال به شبکه و زمان‌بر بودن فرایندها روبه‌رو هستند. دولت باید مشوق‌های واقعی ارائه کند، زمین را به‌صورت اقساطی واگذار نماید و مسیر صدور مجوزها را تسهیل کند.
خالقی همچنین تأکید کرد: ۳۵ درصد منابع بانکی طبق قانون باید به صنایع اختصاص یابد، اما در عمل تنها ۲۸ درصد پرداخت می‌شود. همین امر باعث کمبود شدید نقدینگی، افزایش هزینه‌های جاری و کاهش تولید و تجارت شده است.
بقای تولید مستلزم حفظ نگاه حمایتی
او شرایط کنونی را فراتر از یک مشکل فنی و در حد یک بحران ملی توصیف کرد و گفت: اگر قرار است تولید حفظ شود، باید نگاه حمایتی حاکم شود. همان‌طور که در دوران جنگ تدابیر ویژه اندیشیده شد، امروز هم بانک‌ها نباید جریمه دیرکرد بگیرند، تأمین اجتماعی نباید برای روزهای تعطیل فشار بیاورد و دولت باید در مالیات و گمرک تسهیلات ارائه کند.
خالقی اظهار کرد: نمی‌توان پذیرفت که یک واحد فولادی یا سیمانی با سرمایه‌گذاری میلیاردی به خاطر قطعی برق تعطیل شود و در عین حال جریمه و هزینه اضافی هم پرداخت کند؛ چنین مسیری صنعت و کل اقتصاد کشور را به سمت بحران جدی سوق می‌دهد.