به گزارش روابط عمومی اتاق ساری؛ نشست صادرکنندگان استان با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیران کل در حوزه صادرات جهت ارائه راهکارهایی در خصوص تجارت خارجی و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه برگزار شد.
عبداله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه در هر دولتی حمایت از بخش تولید عنوان و بر آن تأکید می‌شود، افزود: اما دولت‌ها علیرغم همه تلاش‌هایی که دارند؛ به شایستگی در عمل به تعهدات خود در قبال بخش خصوصی جامه عمل نپوشاندند.
وی ادامه داد: برای مثال، ناترازی انرژی را در زمستان و تابستان داریم و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است؛ این مسائل مغایر با مصوبات دولت در راستای قانون بهبود فضای کسب‌وکار است.
وی همچنین اشاره‌ای به تولیدات بالای محصولات کشاورزی در مازندران داشت و اینکه در مقوله صادرات بسیاری از تبادلات تجارت خارجی به نام این استان ما ثبت نمی‌شود و درنتیجه در رشد هشت درصدی اقتصاد استان تأثیر منفی خواهد داشت.
صادرات از مسیر دریا تسهیل و تقویت شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با اشاره به محدودیت‌ها و دست‌اندازی‌هایی که برخی کشورها در تجارت خارجی ایران اعمال می‌کنند، خواستار تسهیل و تقویت صادرات از مسیر دریا شد.
علی تقی‌پور با یادآوری اینکه اتاق بازرگانی با شناخت دقیق از ظرفیت‌های ملی در مسیر گفتگوی مؤثر قدم برمی‌دارد، اشاره‌ای نیز به ناترازی انرژی داشت و اظهار کرد که بخش خصوصی نمی‌تواند فقط ناظر باشد و به دنبال راهکارها و اقدام عملی نرود.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی همواره در کنار هر دولتی، با هر دیدگاه سیاسی قرار داشته و دارد و بخش خصوصی با همه ظرفیت آماده همکاری با دولت است، تأکید کرد که صادارت رونق نمی‌گیرد مگر با نهادینه‌شدن این مهم و باور به این نکته که «صادرات» تفریح، تفنن و سرگرمی نیست بلکه سبب رقابت و ایجاد بازارهای تجاری جدید و نهایتاً رونق اقتصادی کشور می‌شود.
رئیس اتاق ساری با عنایت به اینکه به دست آوردن بازار تجاری سخت است و از دست دادن آن سخت‌تر، ادامه داد که امروز صادرکننده و وارد کننده از عدم ثبت سفارش و تأمین ارز گلایه‌مند هستند، اگر کارشناسی و اقدام درستی صورت نگیرد؛ تولید و صادرات نه‌تنها رشد نخواهد کرد بلکه شاهد خروج کارآفرینان و تولیدکنندگان از این چرخه خواهیم بود.
ضرورت تقویت تجارت از مسیر دریا
وی با توجه به محدودیت‌های صادراتی اعمال‌شده از سوی برخی کشورها، عنوان کرد: "فعلاً راهی جز دریا نداریم، و حمل و نقل ریلی برای ما حائز اهمیت است. لذا می‌طلبد که سازمان بنادر، گمرک و کشتیرانی امکانات خود را جهت تسهیل و تقویت تجارت از مسیر دریا به‌کار بگیرند".
دیگر موضوعی که رئیس اتاق ساری به آن اشاره کرد؛ الزام صدور گواهی قرنطینه مبدأ برای محصولات صادراتی مرکبات استان بوده است که از مدیرکل جهاد کشاورزی خواست این روند را تسهیل کند.
تقی‌پور همچنین از این موضوع که بانک‌ها ارائه تسهیلات را منوط به رفع بعضاً تا 80 درصدی تعهدات ارزی تجار می‌دانند، گلایه‌مند شد.
وی در ادامه به موضوع استمهال بانکی اشاره کرد و با توجه به اینکه در شرایط نامساعد اقتصادی قرار داریم، از بانک‌ها خواست با تمدید وام‌ها کمک‌حال بخش خصوصی باشند.
تمدید تسهیلات در قانون دیده شده است
علی احسانی مشاور عالی اتاق ساری نیز اعلام کرد که بسته‌های حمایتی مختص فعالان بخش خصوصی مانند تمدید تسهیلات در قانون دیده شده و باید اعمال شود، در کلان ملی نیز حمایت از تولید را داریم.
وی ادامه داد: مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی، مدیران کل صمت، کشاورزی، اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی و ... که در حفظ تولید دخیل هستند باید نسبت به رفع موانع تولید به تعهداتشان عمل کنند.
احسانی همچنین خواستار افزایش سهم تولید از تسهیلات بانکی شد و اینکه لازم است تا 85 درصد از منابع بانکی در مازندران به تسهیلات اختصاص یابد؛ اقدامی که در برخی از استان‌ها انجام می‌شود.
درصد تعهدات ارزی کاهش یابد
تقلیل تعهد ارزی از 70 به 50 درصد، تقویت حمل و نقل دریایی، صادرات پنهان و مشکلات بازگشت ارز، عدم ثبت سفارش کالا طی 18 ماه گذشته، رفع محدودیت‌ها در تجارت خارجی به ویژه در کاهش زمان ترخیص کالا با مذاکرات سیاسی مقامات، و تسهیل در انتقال پول بین طرفین تجاری ازجمله درخواست‌های صادرکنندگان مازندران بوده است.
بخش خصوصی راهکار بدهد
محمد تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در جمعبندی جلسه اظهار کرد: بنگاه‌ها باید گام مثبت در جهت تعهدات خود بردارند تا حمایت دولت نیز شامل حال آنها شود؛ این حمایت‌ها برای آنهایی که تلاشی در جهت رفع تعهدات برنمی‌دارند صورت نخواهد گرفت.
وی البته به مسئول شورای هماهنگی بانک‌های مازندران گفت که پرداختی (تسهیلات) بانک‌های استان از بسیاری از استان‌ها پایین‌تر است و باید بازنگری شود.
تولایی از بخش خصوصی خواست تا راهکارهای خود را جهت رفع موانع تجارت خارجی و رونق تولید ارائه بدهد.
پرداخت تسهیلات بانکی تحت پروتکل باشد
معاون اقتصادی استاندار مازندران تأکید کرد که باید به یک پروتکل در پرداخت تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی دارای اهلیت برسیم؛ اینکه گرایش پرداختی‌ها به چه سمتی باشد، درصد پرداختی‌ها چقدر باشد، و امهال به چه صورتی باشد.
وی اشاره‌ای هم به کمیته صادرات استان داشت که مسائل فرااستانی توسط استاندار پیگیری می‌شود. در خصوص کمک به بنگاه‌های اقتصادی نیز تمام تلاشمان برای ایجاد تسهیلات مالی و پشتیبانی جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.
تولایی در پایان این نشست خطاب به فعالان اقتصادی گفت: دولت را در مقابل بخش خصوصی تلقی نکنید بلکه ایندو توأمان هستند، نیازمند مشاورهٔ شما هستیم؛ بخش خصوصی تصمیم‌سازی کند، دولت تصمیم‌گیری می‌کند.