تحلیل دو نگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تنظیم مراودات بین‌المللی | آثار «تحریم‌ داخلی» بیشتر از تحریم‌های خارجی است

پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین: دومین نشست از سلسله نشست‌های «هم‌گفت» به عنوان بستری برای انعکاس نظرات بخش خصوصی با حضور فرج‌الله معماری، سید مهدی طبیب‌زاده، محمد خزاعی و یوسف نجفی در پی دیدار جمعی از فعالان اقتصادی با  دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. این نشست «هم‌گفت» روز سه شنبه اول مهر ماه برگزار شد.

در این نشست «هم‌گفت» تحلیل مهمانان این نشست را درباره خروجی نشست فعالان اقتصادی با دبیر شورای عالی امنیت ملی جویا شدیم. ضرورت اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، تاثیر تحریم‌های خارجی و تحریم داخلی، تدبیر برای تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی، رویکرد نظام در خصوص مذاکرات بین‌المللی، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی برای تنظیم مراودات بین‌المللی از طریق استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین رابطه تنگاتنگ امنیت اقتصادی و امنیت ملی از مهمترین محورهای مورد اشاره از سوی کارشناسان حاضر در این نشست «هم‌گفت» بود.  

مجری: آقای مهندس معماری؛ در نشست فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، نقطه نظرات کارشناسی مطرح شد و دکتر لاریجانی نیز رویکردهای خود را تبیین فرمودند. تحلیل و جمع‌بندی‌تان از ماحصل این نشست را تشریح بفرمایید. برای رفع تحریم‌ها چه تحریم‌های خارجی و چه تحریم داخلی که پیش پای فعالیت‌های بخش خصوصی و واحدهای تولیدی قرار دارند، اراده آقای دکتر لاریجانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مهندس فرج‌الله معماری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان و رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران: به نظر می‌رسد این مجموعه نشست‌ها، دیدگاه‌ها و انتظارات را به هم نزدیک می‌کند و می‌تواند راهگشای تنگناها بخصوص در این شرایط خاص اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای باشد.

جناب آقای لاریجانی حضور گرمی داشتند و صحبت فعالان اقتصادی را شنیدند. در شرایط خاص حاکم بر فضای اقتصادی کشور لازم است برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت را به‌نحوی پیش‌بینی و طراحی کرد که حمایت ارکان نظام را داشته باشد و فضا برای فعالین اقتصادی در حوزه‌های مختلف فراهم شود، محدودیت‌ها کنترل شود و تسهیلات قانونی فراهم شود تا بتوان فشارهایی که این روزها در فضای کسب‌وکار و تجارت و در فعالیت واحدهای تولیدی وجود دارد، کنترل نمود.

به نظر می‌رسد با آغوش باز ایشان برای شنیدن بحث‌ها، گفتگوی گرم و صادقانه‌ای بین فعالان اقتصادی و دبیر شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت و انتقال مسائل و مشکلات پیش رو، بدون هیچگونه تعارفی مطرح شد و مقرر شد که تصمیماتی متناسب با نیازها، انتظارات و امکانات موجود فراهم شود.

با توجه به سفر آقای رئیس‌جمهور به نیویورک، گفتمان ما باید در جهت تقویت سفر ایشان و تقویت برنامه‌های کشور باشد. جناب آقای لاریجانی و همه مسئولین کشور آغوش بازی برای گفتگو و مذاکره دارند. ایشان هم اعلام کردند که با حفظ منافع ملی، ما آماده دیپلماسی هستیم هیچ مانعی را نمی‌بینیم؛ فقط قیدی که داریم این است که زیاده‌خواهی طرف‌های مقابل باید به نحوی باشد که آسیبی به منافع ملی نزند. به نظر من ایشان بسیار سخنان سنجیده‌ای داشتند.

هیچ کسی تاثیرات تحریم را منکر نیست. قطعا تاثیرات تحریم بر فضای کسب‌وکار تاثیر اساسی دارد؛ هزینه مبادله را بالا می‌برد و محدودیت‌های مالی ایجاد می‌کند. باید کنترل و مدیریت کنیم اما یک اتفاقی در حال رخ دادن است که تاب‌آوری بنگاه و معیشت خانوار به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است که لازم است تدابیر تکمیلی و حمایتی داشته باشیم. بنگاه‌ها امروز به‌شدت در مضیقه هستند. تاب‌آوری بنگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و در تصمیمات سیاسی و ملاحظاتی که انجام می‌شود حتما به این نکات توجه شود. 

مجری: جناب آقای مهندس طبیب‌زاده؛ در نشست با آقای دکتر لاریجانی یک شاه‌بیتی از سوی اکثر فعالان اقتصادی مطرح شد و آن بحث درباره تناظر امنیت اقتصادی با امنیت ملی بود. به نظر می‌رسد که شعام در ادوار مختلف، اگر هم حرکتی در راستای امنیت اقتصادی داشته است ولی آنچنان در افکار عمومی و جامعه صنعتگران درک نشده است. به نظر شما دیداری که بین فعالان اقتصادی اتاق ایران با دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام شد و حضور آقای دکتر لاریجانی بعنوان یک فرصت در شعام، چه تاثیری می‌تواند در توسعه همکاری‌های اتاق بازرگانی و شورای عالی امنیت ملی برای ارتقای امنیت اقتصادی داشته باشد. شما نشانه‌هایی از این موضوع را در این نشست دیدید؟

مهندس سید مهدی طبیب‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان: یادمان نرفته است که قانون بهبود محیط کسب‌وکار که یک فضای ویژه را برای کسب‌وکار در کشور بوجود آورده و موجبات تقویت اتاق را فراهم آورده است، در موقعیتی بود که دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بودند و از آن مهم‌تر، وقتی که دولت وقت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را ابلاغ نکرد، ایشان به‌عنوان رئیس قوه مقننه ابلاغ کردند. این نشان‌دهنده این است که ایشان معادلات بازار را می‌شناسند و اهمیت بخش خصوصی را می‌دانند. فردی که با این رزومه کاری به جلسه با فعالان اقتصادی آمده است، مایه امیدواری است.

دکتر لاریجانی درک درستی از شرایط کشور دارند. سلسله مسئولیت‌هایی که داشته‌اند، ایشان را در موقعیت ویژه قرار داده است که اشراف کلی داشته باشند. با هوشمندی نسبت به مسائل جامعه، امنیت و سیاست اشراف دارند. اینکه به بخش خصوصی مراجعه کرده‌اند و مشورت را با بخش خصوصی شروع کرده‌اند، نشان‌دهنده این است که می‌خواهند از فضای گلخانه‌ای بیرون بیایند، از فضای گزارش‌هایی که ممکن است غیر واقعی باشد، به کف خیابان و به کف بنگاه ها می‌آیند و مشورت می‌کنند.

بحثی که در نشست فعالان اقتصادی و دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و ایشان هم قبول داشتند، این است که امنیت پایدار ملی بدون اقتصاد قدرتمند و قابل رقابت امکان‌پذیر نیست. اقتصاد قدرتمند و رقابت‌پذیر هم مستلزم ثبات قوانین، اصلاح حکمرانی، شفافیت و تعاملات خارجی است. همه بحث‌هایی که صورت گرفت حول دو محور بود. یکی شفافیت، ثبات قوانین، رفع موانع و قوانین مزاحم، اصلاح حکمرانی - بخصوص که اقتصاد کشور در نبود حکمرانی خوب به این سرنوشت دچار شده است - و همیشه می‌گویند که  روش‌های گذشته نتیجه‌ای غیر از گذشته نمی‌دهد. اگر بخواهیم نتیجه‌ای بگیریم، باید روش‌ها را عوض کنیم و بعد تعاملات خارجی. تمام بحث‌ها پیرامون اینها بود و ایشان خوشبختانه نظر بخش خصوصی را قبول داشتند.

بخش خصوصی هم بدون تعارف و بدون سانسور به طرح مسائل پرداخت و دکتر لاریجانی هم با سعه صدر گوش دادند. اما مهم این است که چقدر شورای عالی امنیت ملی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور بتواند  نقش ایفا کند. اما تا اینجا هم حضورشان گرم بود و هم صحبت‌های خیل خوبی شنیدند.

فعالان بخش خصوصی سختی‌ها را تحمل می‌کنند، دلسوزانه دوستدار کشور هستند و حرف‌شان صادقانه و دلسوزانه است. اتاق ایران پیگیری کند تا جلسه دیگری داشته باشیم و صحبت‌هایی که مطرح شده است را فهرست کنیم. برخی قوانین که سریعا باید اصلاح شود و متوقف شود را از دبیر شورای عالی امنیت ملی بخواهیم. با توجه به شخصیت و سعه صدر ایشان و  همچنین مباحث و صحبت‌های کلیدی که انجام شد، خوش‌بین هستم که اگر مطالبات مطرح‌شده پیگیری شود، اثربخش باشد.

مجری: جناب آقای دکتر خراعی؛ آقای دکتر لاریجانی در نشست با فعالان اقتصادی، تنظیم مراودات در حوزه‌های بین‌الملل را به دو برش کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کردند. تحلیل جنابعالی از این دو برش کوتاه‌مدت و بلندمدت چیست؟

دکتر محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC): درخواست شده بود که تعدادی از فعالان اقتصادی، جلسه‌ای در شورای عالی امنیت ملی با آقای دکتر لاریجانی داشته باشند؛ که ایشان متعاقبا فرمودند من به اتاق می‌آیم. این موضوع، یک نکته دقیقی را روشن می‌کند؛ نه فقط تواضع رفتاری دکتر لاریجانی، بلکه نشان می‌دهد دبیر شورای عالی امنیت ملی و هچنین اتاق بازرگانی ایران به مسئله تاثیر مسائل و مناسبات اقتصادی در مناسبات سیاسی و بین‌المللی و بلعکس توجه دارند. تعریف دیپلماسی اقتصادی نیز همین است؛ یعنی استفاده از اهرم اقتصاد در تنظیم معاملات و مراودات سیاسی و استفاده از مراودات سیاسی در تعالی و گسترش مراودات اقتصادی.

معمولا تصور بر این است که دیپلماسی اقتصادی کار وزارت امور خارجه است اما باید عرض کنم که اینگونه نیست. وزارت امور خارجه می‌تواند در زمینه بسترسازی و هموارسازی راه بسیار بسیار موثر باشد اما وقتی از وزنه مراودات اقتصادی و تاثیر آن در مراودات سیاسی صحبت می‌کنیم که حتی گاهی اوقات به‌عنوان مانع درگیری و تنش هم کارکرد دارد، باید به نقش بخش خصوصی توجه کنیم. محور تحرک اقتصادی در هر کشوری، بخش خصوصی است. دولت‌ها باید برای تنظیم مراودات سیاسی از طریق استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی به بسترسازی، نظارت و حمایت بپردازند و کسی که می‌تواند این نقش را ایفا کند بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به‌عنوان خیمه بخش خصوصی است.

اتاق بازرگانی بین‌المللی بعد از جنگ جهانی اول و با شعار تجارت برای صلح تشکیل شد و مرکزش در پاریس است. در آن زمان بعد از آثار مخرب جنگ جهانی اول احساس کردند که تجارت می‌تواند عاملی برای تنظیم مراودات سیاسی، اثرگذار باشد. در واقع وقتی که اشتراک منافع بوجود بیاید طبیعتا طرفین سعی می‌کنند خسارت‌شان را کم کنند. لذا حضور آقای دکتر لاریجانی نشان داد که اولا: بخش خصوصی و اقتصاد کشور می‌تواند نقش مهمی را در مراودات خارجی ایفا کند. ایشان روی این قضیه تاکید کردند و صحبت‌های بعضی از دوستان هم تاکید این بود که از بخش خصوصی و بخش اقتصاد باید در مبادلات، گفتگوها و در مذاکرات استفاده شود که در گذشته خیلی استفاده نشده است. دوم هم این که، امنیت اقتصادی یک شرط لازم برای کاربردی نمودن این قضیه است. وقتی بحث از امنیت اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی می‌کنید طبیعتا نمی‌توانید کشور را با اقتصاد امنیتی اداره کنید. اقتصاد امنیتی ممکن است در شرایط خیلی حاد یا در شرایط خیلی جنگی خاص به نظر بعضی ضروری برسد اما طبیعتا در درازمدت خودش مانع توسعه و گسترش مبادلات اقتصادی می‌شود.

بنابراین نفس حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور این پیام را هم در داخل و هم به دنیا مخابره کرد که اقتصاد ایران که اقتصاد بسیار بسیار بزرگ و عمیق و ریشه‌دار و تاریخی است، بنا است نقشی را در تنظیم مراودات ایفا کند. طبیعی است که این تنظیم مراودات و تاثیرگذاری که دکتر لاریجانی هم اشاره کردند، خوب است که از کشورهای هم‌مرز و همسایگان ما آغاز شود که جمعیت حدود 700 میلیون نفری را پوشش می‌دهد.

طبیعتا گسترش مراودات اقتصادی، دو زمینه کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. موافقتنامه‌های اقتصادی که به تصویب مجلس کشورها می‌رسد – مانند موافقتنامه‌ای که با روسیه و با چین اقدام شد - بسترهایی برای شناسایی ظرفیت‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری، تجارت، تولید، معدن و ... هستند. وقتی با یک نگاه درازمدت به این مسائله نگاه می‌کنید، بسترسازی می‌خواهد؛ یعنی یک امر یک ماه و شش ماهه و یک ساله نیست. لذا می‌بینید که با روسیه و چین بحث 25 سال را مطرح کردیم. کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، پروژه‌های بزرگ را با افق دید 2050 تنظیم می‌کنند. بنابراین مهم است که مراودات‌مان را چه با کشورهای همسایه و چه با کشورهای غیرهمسایه با یک نگاه بلندمدت بر مبنای موافقتنامه‌ها و منافع مشترک تنظیم کنیم.

اما فقط نگاه بلندمدت کفایت نمی‌کند. یعنی نباید صبر کنیم، چه در شرایط بحرانی و چه در شرایط غیربحرانی باشیم، لازم است اقدامات کوتاه‌مدت در دستور کار باشد. اقدامات کوتاه‌مدت می‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه‌های همکاری در بعضی حوزه‌های خاصی که بتواند مسیر را صاف کند، به عنوان مثال تعرفه‌های تجاری یک‌جانبه یا چندجانبه و همکاری‌های گمرکی، همکاری‌های مالیاتی و همکاری‌هایی در حوزه کشتیرانی یا استفاده از خطوط ترانزیتی باشد.

در اقدامات کوتاه‌مدت، نقش اتاق بازرگانی پررنگ‌تر می‌شود. در درازمدت، نقش دولت به‌عنوان نقش حامی بخش خصوصی مطرح می‌شود. بنابراین اینکه آقای دکتر لاریجانی به جزئیات ورود نکردند، بخش خصوصی باید جزئیات را دنبال کند.  اتفاق خوبی که در جلسه دبیر شورای عالی امنیت ملی و فعالان اقتصادی افتاد و پیشنهادی که دوستان داشتند این بود که از این به بعد یک ارتباط دائمی بین اتاق بازرگانی ایران و شورای عالی امنیت ملی برقرار شود. در این زمینه به توافق رسیدند که یک کارگروه یا دبیرخانه مشترکی بوجود آید تا هم موضوعات مدنظر دوستان در بخش خصوصی - از مسائل انتقال ارز گرفته تا مسائل دیگر – را پیگیری کند. رسیدگی به این مسائل تا حدی که در وظایف شورای عالی امنیت ملی می‌گنجد،  برای بخش خصوصی راهگشا است.

همچنین با دکتر لاریجانی مطرح شد که این دیدارها و گفتگوها ادامه داشته باشد. در واقع یک حلقه اتصال بین اتاق بازرگانی ایران و شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری مسائل بوجود می‌آید تا اقدام لازم در زمینه مسائلی که در امنیت اقتصادی کشور اخلال بوجود می‌آورد و صدمه می‌زند، صورت گیرد.

نگاه آقای دکتر لاریجانی و نگاه اتاق بازرگانی این است که باید از اهرم اقتصاد در مناسبات منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی استفاده شود و این اصلی است که امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی به آن توجه ویژه‌ای دارد. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری چندین سال قبل ابلاغ کردند، اشاره جدی به بحث درون‌زایی و برون‌نگری اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. جلسه فعالان اقتصادی با دبیر شورای عالی امنیت ملی، دریچه جدیدی در حوزه استفاده از اقتصاد برای توسعه مناسبات بین‌المللی و بلعکس باز خواهد کرد که امیدوارم با پیگیری‌هایی که اتاق بازرگانی انجام خواهد داد، به نتیجه برسد.

ارتباط نزدیکی بین معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با اتاق بازرگانی ایران بوجود آمده است و حتی در بحث دیپلماسی اقتصادی استان‌ها، سفر معاون وزیر امور خارجه به استان‌ها در حال برنامه‌ریزی است. دکتر عراقچی هم دستور دادند کارگروه ویژه‌ای برای بحث دیپلماسی اقتصادی بوجود آید که اتاق بازرگانی هم در آن حضور خواهد داشت. بنابراین همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی ایران، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و شورای عالی امنیت ملی حاکی از این است که  توجه جدی به نقش دیپلماسی اقتصادی و وزن بخش خصوصی در تنظیم تعاملات وجود دارد که امیدوارم به‌خوبی پیش برود.

مجری: آقای دکتر نجفی؛ هم به‌عنوان یک حقوقدان، هم مردم‌شناس و استاد دانشگاه و با توجه به اینکه سال‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس و تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و همچنین در بدنه اجرایی دولت در مسئولیت‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده‌اید و از نزدیک با آقای دکتر لاریجانی فعالیت داشته‌اید، تحلیل‌تان از گفتگوهایی که در نشست فعالان اقتصادی با دکتر لاریجانی صورت گرفت را بفرمایید. همچنین بفرمایید که سازوکاری که دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح کردند که از این به بعد برای تعامل و ارتباط اتاق با شعام صورت بگیرد، به چه ترتیبی ایجاد خواهد شد؟

دکتر یوسف نجفی، مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی در اتاق بازرگانی به‌دلیل جایگاه برجسته‌ای که شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی دارد و همچنین نقشی که این شورای عالی در دو دهه اخیر در بحث مذکرات و موضوعات هسته‌ای پیداکرده و به نوعی در حوزه دیپلماسی وزارت امور خارجه هم ورود کرده است، حائز اهمیت است.

در نشست فعالان اقتصادی با دبیر شورای عالی امنیت ملی طبیعی بود که فعالان اقتصادی به بیان دردها،  مسائل و مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد و هشدار نسبت به اینکه شاخص‌های کلان اقتصادی گویای شکنندگی اقتصاد کشور است، بپردازند. تحریم‌های ظالمانه و طرح موضوع فعال شدن مکانیزم ماشه نیز آثار خود را به‌صورت طبیعی دارد. منتها بخش خصوصی در این مدت و مخصوصا جنگ تحمیلی 12 روزه نشان داد که علیرغم همه مشکلات، پای کشور و نظام ایستاده است و فعالان بخش خصوصی نیز این رویکرد را به خوبی با دبیر شورای عالی امنیت ملی تبیین کردند.

نکته بسیار مهمی که در جلسه فعالان اقتصادی با دبیر شورای عالی امنیت ملی حائز توجه بود، تبیین تصویر واقعی از بحث مذاکرات بود. مواقعی است که  در جامعه احساس می‌شود که دولت یا نظام به‌دنبال مذاکره نیست. آقای دکتر لاریجانی شفاف گفتند که ما دنبال مذاکره هستیم ولی موضوعاتی که طرف‌های مذاکره مطرح می‌کنند خارج از آن موضوعات است. حتی بحث مکانیزم ماشه هم به روشنی تبیین کردند که اینها به لحاظ حقوقی و مخصوصا قواعد ناظر بر حقوق بین‌الملل و موافقتنامه‌ها اصلا چنین حقی متصور نبوده و اگر قرار بود کسی شکایتی کند، ما باید انجام دهیم. هم آمریکا از برجام خارج شده و هم غربی‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. از این جهت روشن است که نظام غرب و مخصوصا چند کشوری که هستند برخورد سیاسی با موضوع دارند.

نتیجه‌ای که می‌توان از نشست فعالان اقتصادی با دبیر شورای عالی امنیت ملی گرفت، این است که بحث مذاکره مسئله سیاسی است و هیچ وقت ما در کنار مسئله سیاسی، موضوع را از مسیر دیپلماسی اقتصادی پیگیری نکرده‌ایم.  خواسته فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی این بود که در کنار مذاکره سیاسی که دولت‌ها انجام می‌دهند، از طریق بخش خصوصی هم می‌تواند یک ارتباط خارج از قواعد حاکم بر حاکمیت‌ها پیگیری شود و ارتباط دوسویه ایجاد شود. نکته بسیار خوبی هم که در بحث ارتباطات و تعاملات بین‌الملل، اتاق بازرگانی ایران می‌تواند به عنوان نماینده بخش خصوصی انجام دهد، دیپلماسی اقتصادی در حوزه همسایگان است که از این موضوع غفلت شده است. البته جاهایی دولت‌ها ورود پیدا کرده‌اند و اتاق بازرگانی ایران به نیابت از بخش خصوصی می‌تواند بستر را فراهم کند؛ که آقای دکتر لاریجانی هم از این موضوع استقبال کردند.

حضور دکتر لاریجانی در اتاق ایران بیشتر در راستای تبیین این موضوع قابل ارزیابی است که «امنیت اقتصادی ما همان امنیت ملی ماست» و تقریبا نتیجه‌گیری شد که این دو جدای از هم نیستند و مخصوصا در نظام بین‌الملل حاکم، الان بحث قدرت اقتصادی، قدرت‌ نظامی و قدرت سیاسی و امنیت ملی را هم به‌دنبال دارد. از این جهت، بخش خصوصی هم در گذشته نشان داده و هم در حال حاضر سیاست هیات رئیسه و رئیس فعلی اتاق بازرگانی ایران بر این است که در سایه رویکرد تعامل بتواند نقش‌آفرینی خوب داشته باشد.

اولین حضور آقای دکتر پزشکیان بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در اتاق بازرگانی ایران بود. این گویای وجود ارتباطات موثر است. نکته دیگر این است که این تعامل را استمرار خواهیم داد.  هیات رئیسه اتاق ایران به زودی در مورد سازوکار ایجاد کمیته یا دبیرخانه برای گسترش و استمرار ارتباط اتاق ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری خواهند کرد.

فکر می‌کنم شخصیت آقای دکتر لاریجانی طوری است که امیدی در بین فعالین اقتصادی ایجاد کرده است؛ شخصیتی است که اگر نگاه‌ها به شورای عالی امنیت ملی صرفا امنیتی بود، با ورود ایشان نگاه به این شورا تغییر کرده و نگاه اقتصادی - امنیتی است. این فرصتی ذی‌قیمت بخاطر کمکی که دکتر لاریجانی می‌تواند در بحث ارتباطات بین‌المللی امن و ایمن بخش خصوصی داشته باشد، در اختیار فعالان اقتصادی و حوزه اقتصاد است.

معمولا امنیتی کردن اقتصاد یا محیط اقتصادی باعث فرار سرمایه و عدم ایجاد اعتماد بین سرمایه‌گذار و حاکمیت می‌شود. آنچه از صحبت‌های دکتر لاریجانی برمی‌آید، ناظر بر این است که نگاه نظام این است که ریل اقتصاد را از دولت به بخش خصوص هدایت کند. در حوزه اجرای سیاست‌های اصل 44 واقعیت این است که تا به امروز از فرصت بخش خصوصی غافل شده یا واگذاری‌ها را به سمت شبه‌دولتی‌ها هدایت کرده‌ایم. این نقطه آسیب اقتصاد کشور بود. اینکه سهم بخش خصوصی از اقتصاد بین 10 تا 15 درصد اعلام می‌شود، نشان از این دارد که ما در این چهل و اندی سال گذشته راه را درست را در حوزه حکمرانی اقتصادی نرفته‌ایم. همه به این رسیده‌اند که باید به سمت توانمند کردن اقتصاد بخش خصوصی برویم و موضوعاتی که در مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد بخش خصوصی در توصیه‌های مقام معظم رهبری وجود دارد گویای این است که بالاخره این رویکرد باید بر تصمیم‌گیری‌های کلان کشور حاکم باشد.

مجری: آقای مهندس معماری؛ یکی از نکاتی که فعالان اقتصادی در نشست با دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح کردند، بحث «تحریم داخلی» بود و بعضی از فعالان اقتصادی تاکید می‌کردند خطر تداوم تحریم‌های داخلی خیلی بیشتر از تحریم‌های خارجی است. به نظر شما مهمترین اقدام یا اولین اقدام برای رفع آنچه که تحت عنوان «تحریم داخلی» یاد می‌شود - که در واقع سنگ‌اندازی پیش پای فعالان اقتصادی است – چه باید باشد؟

مهندس فرج‌الله معماری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان و رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران: دولت و نظام حکمرانی برای اصلاح جامعه و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، راه و چاره دیگری جز حضور گسترده بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ندارد؛ راهی که در دنیا تجربه شده و ما از آن محروم بوده‌ایم. بعد از جنگ 12 روزه، پیام مقام معظم رهبری 3 فراز داشت. مردم و بخش خصوصی در جنگ 12 روزه ثابت کردند که به وطن‌شان علاقه دارند و از جان مایه می‌گذارند و وقتی مسئله تمامیت ارضی کشور به میان می‌آید، همه هستند. دکتر لاریجانی با هوش و درایتی دارند، با حضور در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران، از اینجا به همه ارکان جامعه پیغامی ارسال کردند که اگر قرار است اصلاحی در جامعه انجام شود، باب و دروازه آن بخش خصوصی است.

تاکنون تز ظرفیت بخش خصوصی به درستی استفاده نشده است. بسیار متاسف هستیم که کشور به تنگناهایی رسیده است و در روزهای سخت باید ورود پیدا کنیم و واقعیت ظرفیت‌های بخش خصوصی را بپذیریم. اتاق بازرگانی ایران خانه فعالان بخش خصوصی است، آغوش فعالان بخش خصوصی و درب این خانه بر روی همه باز است. از همه مسئولین نظام و از همه دولتمردان دعوت می‌کنیم در اینجا حضور پیدا کنند و با قدرت بخش خصوصی و امکانات و ظرفیت‌هایی که بخش خصوصی برای توانمندسازی اقتصاد ملی دارد بیشتر آشنا شوند و بهره بگیرند.

عبارت «تحریم داخلی» امروز در جامع مصطلح شده است. علاوه بر اینکه دولت ما بزرگ، ناکارآمد، بسیار سنگین و فاقد کارآیی لازم است، با قوانین متعدد و مقررات پیچیده نیز مواجه هستیم. نظام اداری و اجرایی کشور باید چابک، سبک، کوچک و سریع باشد. از کلمه تحریم‌های داخلی فاصله بگیریم. موضوع اصلی این است که دولت باید کوچک شود و به سرعت از اقتصاد بیرون برود. دولت بر کالاهای عمومی تمرکز پیدا کند و کالای خصوصی را به بخش خصوصی واگذار کند. بحث امنیت، دفاع و نظم عمومی، کالای عمومی است. دولت به سرعت واگذاری مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها به بخش خصوصی را در یک برنامه کوتاه‌مدت تعریف کند. دولت اگر فعالیت را واگذار کند، فرد هم با مسئولیتش وارد بخش خصوصی می‌شود.  ما در اتاق بازرگانی با ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که وجود دارد، می‌توانیم بحران‌های اقتصادی را مدیریت کنیم و قوام اقتصاد کشور را به تصویر بکشیم. دولت هم استقبال می‌کند؛ خودمونی بگویم که دولت مجبور خواهد شد استقبال کند.

مجری: آقای مهندس طبیب‌زاده؛ به نظر جنابعالی تحریم‌های داخلی بیشتر به اقتصاد ضربه زده است یا تحریم‌های خارجی؟

مهندس سید مهدی طبیب‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان: قبول دارم که آثار تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی بوده است. تحریم داخلی زاییده یک تفکر است. وقتی قوانین، مقررات وآیین‌نامه‌ها، دولت را در یک موقعیت یک ارباب قرار داده است و بخش خصوصی و مردم به‌عنوان رعیت باید بروند و به صورت التماسی، امتیازی بگیرند؛ این رانت و فساد ایجاد می‌کند. باید نگرش عوض شود و قوانین تسهیل شوند. بایستی دولت از اقتصاد خارج شود. نیازی نیست دولت با بخش خصوصی رقابت کند. دولت در جزئی‌ترین مسئله دولت دخالت می‌کند و این موضوع دولت را در ناکارآمدی قرار داده است. گویی بقیه رعیت هستند و باید التماس کنند تا یک مجوز بگیرند. در دراز مدت بایستی دولت به کار خودش در سیاست و امنیت بپردازد، ستاد باشد و نه صف. نیازی به این همه تشکیلات بازرسی، نظارتی و کنترلی وجود ندارد. آیا این همه سازمان‌های نظارتی، کمکی به بهبود کار کرده‌اند؟

در جنگ 12 روزه وقتی که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فداکارانه جلو آمدند و کمک کردند، به نظر می‌آمد تغییر نگرشی در حاکمیت پیش آمده است که اهمیت می‌دهند. جنگ که تمام شد، دوباره به تنظیمات کارخانه برگشتند و دوباره دستگاه‌های نظارتی به همان شکل عمل می‌کنند. بایستی شورای عالی امنیت ملی، موانع فعلی و فوری را از اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی بپرسد و شجاعانه تصمیم بگیرد. باید واقعیت را گفت. هر کس دلش برای کشور می‌سوزد نباید درگفتن احتیاط کند. بایستی واقعیت گفته شود و تغییر اساسی صورت بگیرد. واقعا وضعیت اقتصاد خوب نیست. اگر می‌خواهیم کاری انجام شود، ابتدا باید نگرش عوض شود، اقتصاد در بخش خصوصی باشد و دولت حاکمیت را انجام دهد. در کوتاه‌مدت هم لیست بلند بالایی از موانع احصا شود. به‌عنوان مثال، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌جای اینکه کمک کند، مانع شده است. اتاق بازرگانی لیست مشخصی از قوانین تهیه کند و به آقای لاریجانی بگوید که این لیست قوانین نیاز به اصلاح، ابلاغ و متوقف شدن دارد. دستگاه‌های نظارتی باید دور هم جمع شوند. در شرایط فعلی تصمیمات جسورانه نیاز است. مدیر باید جسورانه تصمیم بگیرد و از دستگاه‌های نظارتی نترسد.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شورایی برای اتصال بخش خصوصی با حاکمیت است. در این شورا نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه حضور دارند. اشکال شورای گفت‌وگو این است که ضمانت اجرایی برای تصمیماتش ندارد. پیشنهاد می‌کنم طرحی ارائه دهیم که شورای عالی امنیت ملی ضامن اجرای تصمیمات شورای گفت‌وگو شود. اگر این مسئله را در درازمدت دنبال کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم.

مجری: این نشست را می‌خواهیم با یک «اگر» به پایان ببریم. از جناب آقای دکتر خزاعی و جناب آقای دکتر نجفی سوال می‌کنم. اگر قرار باشد که اقتصاد ایران در یک افقی، روی خوش ببیند و پویایی را حس و تجربه کند، چه اتفاقی باید بیفتد؟

دکتر محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC): یک نکته در مورد تحریم داخلی عرض کنم. ضرورت دارد که کشور از تور و تله چند چیز خارج شود. 1. قوانین و مقررات مزاحم و متعارض و زیاد: آنقدر قوانین و مقررات و آیین‌نامه و مصوبه داریم که کلافه‌کننده است و این خود صرف‌نظر از هر بحثی، یک مشکل اساسی است. یکی از راه‌های توسعه و شکوفایی اقتصادی، پالایش قوانین و مقررات است. صدها MOU و یادداشت تفاهم اقتصادی با کشورها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی داریم که که در قفسه‌ها خاک می‌خورند و ضرورت دارد پالایش شوند. این همه قوانین و بخشنامه صادر کردن ضرورتی ندارد و مصداق عدم اعتماد به بخش‌های اقتصادی و  خصوصی است. اگر من می‌توانستم حتما یک کمیته با اختیارات تام بوجود می‌آوردم و یک تا سه ماه مهلت می‌دادم تا قوانین را در حوزه‌های مختلف پالایش و خلاصه کنند، زیادی‌ها را دور بریزند و ایرادت را اصلاح کنند. 2. بزرگ شدن دولت و گرفتاری‌ها مقداری ناشی از دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است. بنده دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی افتخار نمایندگی مردم در مجلس را داشتم که جنگ آغاز شد. آن زمان چاره‌ای نبود؛ بخاطر دارم کل بودجه ارزی کشور 4 میلیارد دلار بود که مقدار زیادی از این 4 میلیارد دلار صرف جنگ، دفاع و ... می‌شد و به گمانم کل بودجه صنعت و غیره 1.5 میلیارد دلار بود. اگر کمک‌های مردمی و بخش خصوصی و بسیج و تلاش‌هایی که شد، نبود این پیروزی تاریخی عظیم برای ایران به‌دست نمی‌آمد. متاسفانه تمرکز دولت در اقتصاد گسترش پیدا کرد. شاید آن زمان تا حدی لازم بود، اما واقعیت این است که نظام اقتصادی و حکمرانی اقتصادی در دنیا با 30 سال پیش متفاوت شده است. طی 5 سال آینده و شاید هم کمتر، کل مهندسی و مدیریت مالی و اقتصادی دنیا دگرگون خواهد شد. اگر تحریم‌ها هم برداشته شود باز هم کماکان عقب هستیم. اینجاست که پای نقش بخش خصوصی، نقش SME ها و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان به میان می‌آید. لذا ما مجبوریم به بخش خصوصی اعتماد کنیم؛ این یک الزام طبیعیِ اقتصادی و حکمرانی خوب است لذا کوچک شدن دولت متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای کشور، دولت باید سه نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی داشته باشد. پالایش قوانین و مقررات، گسترش تعاملات بر مبنای منافع اقتصادی و سیاسی دو جانبه و طبیعتا استفاده از ابزار علمی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، از عوامل موثری هستند که قطعا ایران ظرفیت بالایی در آنها دارد. ایران ظرفیت بسیار بسیار بالا و کم‌نظیری دارد؛ هم از نظر ژئوپولوتیک و هم از نظر معادن و نیروی انسانی و غیره. با رعایت این نکات می‌توانیم به شکوفایی اقتصادی برسیم.

دکتر یوسف نجفی، مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: در ادبیات برنامه‌ریزی یک سخن خوبی است. گذشته، محمل تجارب؛ حال، منزلگاه برنامه‌ریزی و آینده، سکوی رشد و پرتاب است. به نظر من یک بخش عمده‌ای از مسائل امروز به ناکارآمدی نظام اداری بسته سلسلسه مراتبی برمی‌گردد. در برنامه‌های توسعه‌ای کشور بعد از دفاع مقدس یا از برنامه چهارم توسعه، ما بحث کوچک‌سازی دولت یا همان چابک‌سازی دولت را داریم. ولی هر سال دولت فربه شده است.

نظام اداری باز یعنی ارتباطات ماتریسی است. علامه دهر را هم بیاورید، خروجی بیش از این نخواهد شد؛ چون این ساختار اجازه نمی‌دهد. در این نظام اداری نمی‌توانید فردی پیدا کنید که بتواند نقش تحول‌آفرین خود را بازی کند. به عنوان مثال، یک بنگاه اقتصادی در موضوع ارز مشکل دارد، چه کند؟ به اتاق شهرستان و سپس به اتاق ایران مراجعه و بعد با اتاق ایران مکاتبه می‌کند، با دولت مکاتبه می‌شود و در نهایت نامه به دست کارشناس می‌افتد، کارشناس هم می‌نویسد مغایر با روح کلی حاکم بر آیین‌نامه است.

نکته دیگر اینکه ما هر چقدر جلو رفتیم بی‌اعتمادی بین نظام حکمرانی با بخش خصوصی ایجاد شد. متاسفانه الان شاهد هستیم که دولت خود را در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گول می‌زند. همین قانون بهبود محیط کسب‌وکار. آقایان می‌گویند ما از بخش خصوصی نظرخواهی کردیم؛ آیین‌نامه را می‌نویسند و برای بخش خصوصی جهت نظر دادن می‌فرستند. خوب در تولید آیین‌نامه، مشارکت بخش خصوصی را از اول اخذ کنید؛ یعنی بخش خصوصی از اول در تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه نقش داشته باشد.

اگر بخواهیم کشور متحول شود، یک نظام اداری باز می‌خواهیم که شفافیت داشته باشد و ترسی هم از توسعه نداشته باشد. نظام اداری موجود باعث شده است که ما نتوانیم به آرمان‌هایی که در برنامه‌های توسعه داریم، دست پیدا کنیم. همه این اگرها شرط توسعه است؛ از گذشته عبرت بگیریم و اگر مسیری که رفته‌ایم، خطا است، باید قبول کنیم و تغییر بدهیم.