نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: نمی‌توانیم آثار اسنپ‌بک را نادیده بگیریم و همه ارکان اقتصادی کشور از جمله بخش خصوصی، باید برای انطباق‌پذیری و تاب‌آوری در شرایط موجود راه‌کار اساسی داشته باشند.
پیام باقری ادامه داد: پیش‌نیاز اساسی تاب‌آوری در شرایط فعلی، خروج دولت از مداخله‌گری، توقف اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری تکلیفی، توقف تصمیم‌گیری پشت درهای بسته برای بخش خصوصی و تکیه بر قابلیت‌های این بخش است. او افزود: در جنگ ۱۲ روزه وقتی موتور بروکراسی دولت خاموش شد، اقتصاد چابک‌تر اداره شد و با هماهنگی‌های ساده حجم زیادی کالا از گمرکات ترخیص شد. بنابراین اگر مرز دخالت و نظارت روشن شود و دولت از مداخله‌گری فاصله بگیرد، بخش خصوصی می‌تواند توانمندی‌های خود را بروز دهد.
کمیته مشترک صدور خدمات فنی و مهندسی ایران تشکیل می‌شود
علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران، در ادامه با تأکید بر ضرورت نهادسازی نوین گفت: امروز شرکت‌های توانمند ایرانی در حوزه احداث و مهندسی از نبود هماهنگی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری رنج می‌برند.
او افزود: از همین رو پیشنهاد ما ایجاد «کمیته مشترک صدور خدمات فنی و مهندسی ایران» است؛ نهادی که مأموریت اصلی آن تجمیع ظرفیت‌های بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی و تبدیل این توان عظیم به قدرتی یکپارچه در خدمت صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود. چنین ظرفیتی می‌تواند پرچمدار صادرات کشور باشد و جایگاهی هم‌سنگ با مهم‌ترین منابع درآمدی ایران پیدا کند، با این تفاوت که متکی بر دانش، تجربه و سرمایه انسانی ایرانی است.
نقوی تأکید کرد: این کمیته می‌تواند با هم‌افزایی و انسجام‌بخشی میان نهادهای مسئول و بخش خصوصی به مرجعی معتبر در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی بدل شود. برای دستیابی به این هدف باید از تجربه کشورهای موفق در این عرصه الگو گرفت و مسیرهای آزموده‌شده جهانی را با شرایط بومی ایران تلفیق کرد.
سرمایه‌های مهندسی کشور در معرض غفلت
علیرضا مقدس‌زاده، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، با بیان اینکه شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی سرمایه‌های ملی هستند، گفت: متأسفانه به دلیل شرایط موجود، این شرکت‌ها از فضای رقابت جهانی دور مانده‌اند. او افزود: اگرچه طبق قانون، سازمان توسعه تجارت متولی است، اما اختیارات کافی برای حمایت از بخش خصوصی ندارد. ما باید ۵ یا ۱۰ کشور هدف انتخاب کنیم و دولت با مشارکت بخش خصوصی برای ورود به بازار آن‌ها برنامه‌ریزی نماید؛ در غیر این‌صورت نتیجه چیزی جز خودتحریمی نخواهد بود.
ضرورت همگرایی در تصمیم‌گیری‌ها
محمد امیرزاده، نایب‌رئیس انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی ایران، در سخنان خود تأکید کرد: ما نیازمند همگرایی و هماهنگی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی هستیم. در شرایط تحریم، هرگونه تصمیم‌گیری جزیره‌ای می‌تواند خسارت‌بار باشد، در حالی‌که هماهنگی می‌تواند به هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی منجر شود.
رفع تعارض منافع و انسجام شرکت‌ها
علی موسوی، نایب‌رئیس انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی و از صادرکنندگان شاخص کشور، نیز به موضوع تعارض منافع اشاره کرد و گفت: این مسئله یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است. او خواستار تشکیل کمیته مشترک با هدف انسجام‌بخشی میان شرکت‌های مختلف حوزه احداث شد تا بتوان در بازارهای خارجی حضور مؤثر داشت.
لزوم ایجاد مرجع الزام‌آور
باقر کریمی، از فعالان باسابقه این حوزه، تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی صادرات خدمات فنی و مهندسی نبود متولی مشخص است. بخش دولتی و خصوصی باید در نقطه‌ای مشخص همگرا شوند؛ نقطه‌ای که اختیارات کافی داشته باشد تا مصوبات آن الزام‌آور باشد.
تمرکز بر کشورهای همسایه
آقای نفر، رئیس اداره همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه در ادامه نشست گفت: کشورهای همسایه کانون گشایش صدور خدمات فنی و مهندسی هستند. او افزود: وزارت خارجه پشتیبان تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی با تمرکز بر کشورهای همسو است و تلاش می‌کند پروژه‌های فعال را به سازمان توسعه تجارت و انجمن صادرکنندگان منتقل کند. به گفته او، دیپلماسی اقتصادی رویکرد اصلی وزارت خارجه است و در همین راستا تاکنون ۲۱ سفارتخانه به‌دلیل کم‌کاری در حوزه اقتصادی مورد توبیخ قرار گرفته‌اند.
پشتیبانی صندوق توسعه ملی
حسین عیوض‌لو، عضو هیأت عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه منابع کافی برای حمایت از پروژه‌های صادراتی وجود دارد، گفت: این صندوق آماده تخصیص منابع است، مشروط بر اینکه پروژه‌ها اقتصادی و پربازده تعریف شوند. او یادآور شد: بر اساس شیوه‌نامه جدید، امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های خارجی نیز فراهم شده و شرکت‌های ایرانی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
نقش صندوق ضمانت صادرات
افشار فتح‌اللهی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، نیز گفت: اگرچه گاهی تشکیل کمیته‌ها و شوراها مانع سرعت عمل می‌شود، اما در صورت وجود نقشه راه روشن، صندوق ضمانت با همه توان در کنار صادرکنندگان خواهد بود. او تأکید کرد: باید متناسب با شرایط خاص فعلی، تصمیم‌های اجرایی و عملیاتی گرفت.
مشوق‌های مالیاتی و نیاز به مطالعه بازار
امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت، با اشاره به ظرفیت‌های بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: این حوزه نسبت به کالا ساده‌تر توسعه می‌یابد اما همچنان با موانع جدی روبه‌رو است. او افزود: نخستین ضعف، نبود مطالعات جامع بازار است. ما ۲۷ کشور را به‌عنوان هدف تعیین کرده‌ایم و اتاق ایران می‌تواند در انجام این مطالعات یاری‌رسان باشد.
او ادامه داد: مشکل دوم به بازارهای مالی بازمی‌گردد. نهادهای مالی باید ابزارهای لازم را برای حمایت از صادرکنندگان فراهم کنند. از آنجا که دولت منابع محدودی دارد، پیشنهاد ما این است که مشوق‌های صادراتی در قالب اعتبار مالیاتی تعریف شود. همچنین ایجاد شرکت واسطه صادرات می‌تواند مسیر توسعه این حوزه را هموار سازد.
ظرفیت‌های قانونی در خدمت کمیته مشترک
در پایان نشست، سهراب سلیمی، دبیر کمیته ماده ۱۹ سازمان توسعه تجارت، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این کمیته گفت: کمیته ماده ۱۹ می‌تواند پشتوانه‌ای حقوقی و نهادی برای موفقیت کمیته مشترک باشد. او تصریح کرد: هم‌افزایی میان این کمیته و بخش خصوصی، باعث خواهد شد تصمیمات کمیته مشترک ضمانت اجرایی پیدا کند و موانع اداری و حقوقی برطرف شود.