به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، محمدصادق حمیدیان در نشست تخصصی توسعه بهره‌وری در اقتصاد استان فارس که با حضور رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران برگزار شد، اظهارکرد: تا زمانی که جایگاه دولت در اقتصاد مشخص نشود، امکان رقابت‌پذیری بخش خصوصی و دستیابی به بهره‌وری پایدار فراهم نخواهد شد.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران با مکانیزم‌های بسته و نظارت‌های خشک، عملا فرصت رقابت بخش خصوصی با کشورهای همسایه را از بین برده است؛ حتی با وجود یارانه انرژی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابت ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با اشاره به شرایط بخش کشاورزی بیان کرد: محصولات کشاورزی ما با وجود بهره‌مندی از آب ارزان نیز توان رقابت ندارند و این موضوع باید در بررسی عوامل بهره‌وری مورد توجه قرار گیرد.
لزوم تعیین تکلیف نقش دولت
حمیدیان افزود: یکی از اصلی‌ترین موانع ارتقای بهره‌وری، نامشخص بودن نقش دولت در اقتصاد است؛ اگر حاکمیت درباره نقش دولت در اقتصاد تعیین تکلیف کند، می‌توان گام بلندی در مسیر ارتقای بهره‌وری برداشت.
بروکراسی ۱۸ سامانه در برابر یک فعالیت
وی با اشاره به مشکلات ساختاری گفت: فعالان اقتصادی برای صادرات و واردات باید از ۱۸ سامانه مختلف عبور کنند، در حالی که در کشورهای رقیب اینچنین فعالیتی صرفا در یک سامانه است.
بهره‌وری نیروی کار و نارضایتی شغلی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس اظهار کرد: بهره‌وری نیروی کار نیز به دلیل نبود رضایت شغلی پایین است و در این ارتباط نیز بازنگری در قانون کار ضرورت دارد.
تحریم؛ بهانه‌ای برای سوءمدیریت
حمیدیان، تحریم‌ها را در برخی موارد بهانه‌ای برای سوءمدیریت دانست و ادامه داد: متاسفانه در برخی بخش‌ها و حوزه‌ها که عملکردها بد بوده، تحریم‌ها بهانه خوبی برای توجیه آن عملکرد بوده است.
او بیان کرد: به نظر می‌رسد آنچه باعث شده نتوانیم در کشور رشد پایدار داشته باشیم، علتش نبود بهره‌وری است.
تجربه موفق تعلیق قوانین در زمان بحران
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس بر لزوم کاهش قوانین زائد در نظام اداری و بروکراسی تاکید کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه، تعلیق برخی قوانین که موجب شتاب گرفتن برخی فعالیت‌ها شد، نشان داد که مقررات پیچیده تا چه اندازه باعث رسوب کالا در گمرکات شده است.
مشکلات بودجه‌ریزی و سلطه نامولدها بر بودجه
حمیدیان بودجه عمومی کشور را مهم‌ترین رکن اقتصاد دانست و افزود: نمی‌توان از بخش خصوصی مالیات گرفت اما این بخش نتایج آن را نبیند.
وی بر لزوم حذف سلطه بخش‌های نامولد از بودجه تاکید کرد و گفت: سازمان بهره‌وری باید در این زمینه پیشنهادهای لازم را به مجلس و دولت ارائه دهد.
تکلیف‌گرایی؛ راهبردی ناکارآمد برای بهره‌وری
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس ادامه داد: انتظار داریم سازمان ملی بهره‌وری در سیاستگذاری‌ها رویکرد تسهیل‌گرانه داشته باشد، چراکه با تکلیف نمی‌توان به بهره‌وری رسید.
حمیدیان افزود: توجه به بهره‌وری در بنگاه‌های بزرگ باید مقدم بر توجه به بهره‌وری در اقتصاد کلان باشد.
شروع ارتقای بهره‌وری از بنگاه‌ها، کلید تحول اقتصادی است
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با تاکید بر این که تحول اقتصادی باید از سطح بنگاه‌ها آغاز شود، گفت: اگر به دنبال ارتقای بهره‌وری در اقتصاد هستیم، باید بهره‌وری در بنگاه‌ها ارتقا یابد؛ یعنی این کار از جزء و از بنگاه آغاز شود.
محمدصالح اولیا افزود: طی ۵۰ سال گذشته، متوسط رشد بهره‌وری در کشور ۲ دهم درصد بوده است؛ این رقم یک پیام مهم دارد و آن اینکه موضوع ریشه‌ای‌تر از آن است که با برخی راهکارهای ساده به ذهن آمده، به هدف برسیم.
وی ادامه داد: البته در این مدت نوسانات و رشدهایی هم داشته‌ایم، اما در نهایت، متوسط رشد بهره‌وری در کشور تقریبا نزدیک به صفر بوده است.
عوامل زمینه‌ای، مانع بزرگ مدیریت‌های توانمند
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران اظهار کرد: حتی اگر مدیران واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی ما بهترین مدیریت را هم داشته باشند، تحت تاثیر یکسری عوامل زمینه‌ای از جمله ثبات، انگیزه، نوآوری و قابلیت‌ها قرار می‌گیرند؛ اگر این زمینه‌ها در اقتصاد کشور فراهم نشود، حتی با بهترین مدیریت نیز نمی‌توان موفق بود؛بنابراین، مجموعه دولت باید بسترسازی کند تا این اتفاق رخ دهد.
راهبردهای هشت‌گانه؛ از کوچک‌سازی دولت تا تحول دیجیتال
اولیاء با اشاره به گزارش ارائه شده به رئیس‌جمهور درباره وضعیت بهره‌وری کشور گفت: در این گزارش، هشت راهبرد نیز پیشنهاد کرده‌ایم که برای ارتقای بهره‌وری باید انجام شوند که از جمله این راهبردها می‌توان به کوچک‌سازی دولت، مقررات‌زدایی، تفویض اختیار، تمرکززدایی و تحول دیجیتال اشاره کرد.
مصرف منابع بی‌اثر، تهدیدی برای آینده
وی بهره‌وری را یکی از چالش‌های اصلی کشور عنوان کرد و افزود: منابع زیادی در کشور مصرف می‌شوند، اما اثر بخشی لازم را ندارند و این وضعیت، آینده کشور را تهدید می‌کند.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران بیان کرد: مشکل بهره‌وری صرفا با نقش دولت قابل حل نیست، اگرچه دولت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد اما بهره‌وری خود دولت نیاز به اصلاح جدی دارد و وقتی بهره‌وری دولت پایین باشد، اثر مستقیمی بر بهره‌وری بخش خصوصی خواهد گذاشت؛ با این حال، نقش و اثرگذاری بخش خصوصی نیز نباید نادیده گرفته شود و همه نهادها، چه دولتی و چه خصوصی، باید کمک کنند تا ارتقای بهره‌وری کشور محقق شود.
برنامه جدید؛ پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی
اولیاء، از تصویب برنامه دولت در حوزه بهره‌وری در قالب نظام ملی بهره‌وری و تدوین برنامه ارتقای بهره‌وری خبر داد و گفت: تفاوت برنامه فعلی با برنامه‌های پیشین، پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی است؛ سازمان ملی بهره‌وری به عنوان خدمتگزار مردم و بخش خصوصی، وظیفه تسهیل‌گری و ارتقای عوامل موثر در بهره‌وری را برعهده دارد.
هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصدی
وی اظهار کرد: هدف برنامه ارتقای بهره‌وری، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی و رشد بهره‌وری سه و نیم درصدی است که با همکاری همه بازیگران اقتصادی قابل تحقق خواهد بود؛ سازمان ملی بهره‌وری می‌کوشد با اصلاح قوانین، مقررات و سیاست‌ها، مسیرهای لازم برای بهبود بهره‌وری کشور را هموار کند.