بی‌شک نمی‌توان از اقتصاد توقع داشت که درآمدها را به‌صورت مطلق به‌طور مساوی میان عوامل تولید ثروت توزیع کند. برپایه تجربه چند هزارساله بشر توقع برابری مطلق سطح درآمدها، انتظار نادرستی است. اما تلاش در جهت کاهش شکاف طبقاتی و دست یافتن هر کس به درآمدی متناسب فعالیتی که انجام می‌دهد، یکی از اهدافی است که اقتصاد بر پایه آن استوار شده است.
در میان مفاهیم اقتصادی، توزیع درآمد مفهومی است که چگونگی توزیع درآمد ملی را بین افراد یک کشور توضیح می‌دهد و درواقع این تعریف، یک مفهوم آماری است، زیرا که درآمد توسط هیچ نهادی توزیع نمی‌شود و این اشخاص هستند که به‌واسطه کار، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تخصص و ارتباط آن‌ها با بازار و سیستم‌های اقتصادی از آن بهره‌مند می‌شوند.
اگرچه در گذشته، توجه غالب اقتصاددانان جهان به رشد اقتصادی معطوف بود لکن پس از گذشت چند دهه از جنگ‌های جهانی و نیل به رشدهای اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، مشکلاتی نظیر پیدایش اختلاف طبقاتی فاحش بین طبقه فقرا و ثروتمندان و پیش‌بینی کاهش شتاب رشد اقتصادی در سال‌های آتی، توجه اندیشمندان اقتصادی را به خود جلب کرد. و این در حالی بود که اقتصاد باز و مکانیزم اقتصاد بازار قادر به پاسخگویی به حل این مشکلات نبود و در این برهه تاریخی جایگاه دولت و سیاست‌های مالی آن برای ایفای نقش میانجی و ایجاد تعادل بین رشد و توزیع درآمد که در ظاهر همخوانی چندانی باهم نداشتند پررنگ‌تر شد.
واقعیت این است که در توزیع اولیه، سهم افراد از درآمد ملی، برحسب سازوکار بازار و توزیع بهینه درآمدها باشد و نقش دولت صرفاً فراهم کردن امکانات آموزشی، بهداشتی و اقتصادی برابر برای همه افراد جامعه است. در چنین شرایطی، ایجاد اقتصاد دولتی، نتیجه‌ای جز کاهش قدرت دولت برای کاهش فقر ندارد. ولی در باز توزیع درآمدها، نقش دولت به‌عنوان مجری سیاست‌های تعدیل‌کننده توزیع اولیه درآمدها محسوب می‌شود. ازجمله سیاست‌های تعدیلی دولت در قبال توزیع درآمدها می‌توان به ابزارهایی مانند مالیات و یارانه اشاره کرد. دولت به‌واسطه این ابزارها می‌تواند از قشر آسیب‌پذیر حمایت کرده و شکاف درآمدی آنان نسبت به دهک‌های ثروتمند جامعه را کاهش دهد. هرچند که باید به این نکته توجه داشت که پرداخت یارانه‌ها منتهی به کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت از یک‌سو و از سوی دیگر، کاهش میل به فعالیت تولیدی را در پی خواهد داشت که درنهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد
ازآنجایی‌که تلاش دولت‌ها در راستای توزیع مجدد درآمدها یا باز توزیع آن‌ها متمرکز است نه در توزیع اولیه، ضروری است این موضوع بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد که بخش خصوصی، به‌ویژه آن بخشی که از تجمیع سرمایه‌های خانوادگی شکل‌گرفته است، می‌تواند مسیر تعادل بخشیدن به توزیع درآمدها را هموارتر سازد. بخش خصوصی می‌تواند با استفاده از خلاقیت، مهارت و توانایی نیروی انسانی خود، بیشترین بازدهی را در اقتصاد شکل دهد. البته به‌شرط اینکه در شرایطی که رکود اقتصادی بر بنگاه‌ها سایه انداخته است و حتی برخی فعالیت‌های اقتصادی را به مرز تعطیلی کشانده است، دولت از اعمال برخی سیاست‌ها نظیر مالیات‌ستانی بیش‌ازحد توان بنگاه‌های اقتصادی دست بردارد. چراکه درواقع با حذف شدن هر بنگاه بخش خصوصی از دایره فعالیت‌های قانونی، مسیر توزیع عادلانه درآمدها ناهموارتر می‌شود.