چهارم آبان ماه امسال، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد طی بخشنامه ای خطاب به تمام دادستان های عمومی و انقلاب بر لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد.
پافشاری این مقام عالی رتبه قضایی بر دستور العمل دادستان سابق کشور به معنی آن است که محاکم قضایی باید در فرآیند رسیدگی به دعواهای مرتبط با بنگاه‌های تولیدی، تصمیم کارشناسی شده ستاد تسهیل را مد نظر قرار دهند.
انتظار می‌رود با صدور بخشنامه جدید دادستانی کل کشور، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بار دیگر به عنوان سندی الزام‌آور برای دستگاههای اجرایی تلقی شود، اقدامی که به رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای صنعتی در شرایط اقتصادی دشوار کمک می‌کند.
نگاهی به سابقه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بُرد موثر مصوباتش
به دنبال شروع به کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال‌های پایانی دهه ۹۰ که برآمده از ماده۶۱ قانون الحاقی رفع موانع تولید ۹۰ بود، تمکین و تبعیت طرفین اختلاف از مصوبات این شورا که به طور معمول پرونده‌های آنها در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، به چالشی جدید تبدیل شد.
در آن زمان، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مکاتبه‌ای رسمی با دادستان کل وقت توانست برای اولین بار زمینه صدور بخشنامه ای را فراهم کند که به موجب آن مصوبات ستاد تسهیل ارزش حمایت حقوقی – قضایی مضاعف یافتند.
در آن زمان هم دادستان وقت، همکاران قضایی خود را به مد نظر قرار دادن الزام آور بودن مصوبات ستاد تسهیل فراخوانده بود.
با توجه به موضوعات مهم پیش روی بخش تولید از جمله ناترازی انرژی، انفجار بندرشهید رجایی، مسایل بانکی و جنگ دوازده روزه که مشکلات تولیدکنندگان را تشدید کرد، ضرورت پیگیری برای یادآور شدن اهمیت موضوع اجرای مصوبات این ستاد دوباره احساس شد.
بر این اساس در نیمه نخست سال جاری با طرح مجدد موضوع از سوی خانه صنعت معدن و تجارت از حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان وقت کل کشور، بخشنامه جدیدی صادر شد که با تاکید بر «الزام‌آور خواندن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در عمل بخشنامه سابق را ابرام و با صراحت بیشتری تأکید کرد.
در قسمتی از این بخشنامه آمده است: «با توجه به شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی و ضرورت حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، از جمله طرح‌های نیمه‌تمام، واحدهای در معرض تعطیلی یا ورشکستگی، تأمین منابع مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های غیرجاری، رفع موانع محیط‌زیستی، منابع طبیعی، معادن، مسائل صادراتی و مالیاتی، مساعدت و همکاری لازم با ستاد و کارگروه‌های متناظر آن انجام شود.»
همچنین بخشنامه تأکید دارد که در صورت عدم اجرای مصوبات توسط دستگاههای اجرایی، دستگاه قضایی باید با سرعت و جدیت وارد عمل شود تا موانع تولید سریعاً رفع گردد.
آثار حقوقی بخشنامه جدید دادستان کل کشور
می توان گفت که مصوبات ستاد تسهیل اکنون پشتوانه قضایی دارد و واحدهای تولیدی می‌توانند برای پیگیری مطالبات خود از آن استفاده کنند. روند حل و فصل موانع مالی، زیرساخت‌ها، تأمین اجتماعی، مالیاتی، محیط‌زیستی و صادراتی سرعت می‌گیرد و تولیدکنندگان اطمینان بیشتری از ضمانت اجرای مصوبات خواهند داشت.
همچنین این اقدام زمینه همکاری مؤثرتر بین دستگاه قضایی و سازوکارهای حمایتی ستاد تسهیل را فراهم می‌کند.
صدور بخشنامه جدید دادستان کل کشور، با تأکید بر الزام‌آور بودن مصوبات ستاد تسهیل، گامی مهم در حمایت از تولید و حفظ اشتغال کشور است و می‌تواند به کاهش موانع واحدهای صنعتی و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید کمک کند.