به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز ، شهلا عموری در حاشیه نشست هم‌اندیشی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز و مدیران اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بدنه کارشناسی این اتاق با همکاری فعالان اقتصادی و بخش‌های اجرایی استان، در حال تدوین سند جامع مطالبات بخش خصوصی خوزستان است تا پیش از سفر هیات دولت به استان، راهکارهای جبران خسارات، رفع موانع ساختاری تولید و اصلاح سیاست‌های اقتصادی بررسی و به تصویب برسد.
وی افزود: بدنه کارشناسی اتاق اهواز، با هدف تبیین چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی، مجموعه موضوعات تخصصی را برای ارائه به دولت و کارگروه‌های تخصصی آماده کرده است.
عموری، مشاوره و مشارکت فعال بخش خصوصی در کارگروه‌های کارشناسی را ضروری دانست و گفت: با تکیه بر تخصص بدنه کارشناسی و تجارب قبلی، لازم است قبل از ورود هیات دولت به استان، فرآیند چانه‌زنی، طرح مطالبات و بررسی راهکارها با حضور مسئولان ملی انجام شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اهمیت تجارت خارجی، تولید و سرمایه‌گذاری، اصلاح سیاست‌های بانکی و ارزی، تسهیل صدور مجوزها، حل مشکلات مالیاتی و ارتقای زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و حمل‌ونقل، بیان کرد: این موارد بخش مهمی از مطالبات بخش خصوصی خوزستان را تشکیل می‌دهد که باید به صورت عملیاتی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق اهواز، تصمیمات ناگهانی و اضطراری دولت را از عوامل وارد آمدن خسارت به بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: جبران خسارات، تدوین و پیگیری راهکارهای پیشگیرانه و کاربردی برای حفاظت از فعالیت اقتصادی استان، اولویت اصلی اتاق بازرگانی اهواز است و این سند به زودی به دولت و کارگروه‌های تخصصی ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی اهواز روند تحقق خواسته‌های بخش خصوصی را با جدیت دنبال می‌کند، ابراز امیدواری کرد که با استقبال مسئولان ملی و تعامل سازنده، بخش عمده‌ای از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در آستانه سفر هیات دولت بررسی و برای آن‌ها راهکار اجرایی تدوین شود.
مهرام روانبخش سرپرست اداره‌کل صمت خوزستان نیز در این نشست ضمن استقبال از پیشنهادات اتاق بازرگانی، بر اهمیت نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف اقتصادی تاکید کرد و خواستار استمرار جلسات کارشناسی برای پیگیری مطالبات قانونی فعالان اقتصادی شد.
وی با اشاره به اهمیت استان خوزستان در حوزه تولید و صنعت کشور اظهار کرد: تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی است و اداره‌کل صمت آمادگی دارد تا در چارچوب قانون، از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی برای اصلاح فرآیندها و تسهیل سرمایه‌گذاری بهره‌برداری کند.