به گزارش روابط عمومی اتاق بندرعباس، احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در صد و دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر اهمیت این شورا در حل مسائل فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: یکی از رویکردهای مثبت در هرمزگان، اجرای دقیق قانونی است که مسئولیت برگزاری نشست‌ها برای رفع مشکلات بخش خصوصی را برعهده دولت قرار داده است؛ قانونی که به دستگاه‌های اجرایی اختیار می‌دهد موانع فعالان اقتصادی را در مسیر سرمایه‌گذاری برطرف کنند.
وی با اشاره به نقش اثرگذار این نشست‌ها افزود: نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان، یکی از جلسات مهم و تأثیرگذار است؛ چراکه هم فعالان بخش خصوصی تسلط و شناخت دقیقی از مسائل دارند و هم مطالبات آنان منطقی و قابل پیگیری است.
مرادی با بیان اینکه نگاه دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید بر رفع موانع سرمایه‌گذاری متمرکز باشد، اظهار کرد: در برنامه‌های پنج‌ساله پنجم تا هفتم، اهداف روشنی تعیین شده است؛ به‌ویژه در حوزه تولید که باید به عددی در حدود ۲۰۰ هزار تن برسیم، اما عملکرد فعلی کشور حداکثر ۲۰ هزار تن را نشان می‌دهد. وی علت اصلی این شکاف را ابهامات، فرآیندهای پیچیده و موانعی دانست که مانع تحقق سرمایه‌گذاری می‌شوند.
نماینده مردم هرمزگان در ادامه با اشاره به نقش سامانه‌های صدور مجوزها افزود: هدف این سامانه‌ها تسهیل امور و شفاف‌سازی مسیر سرمایه‌گذار است تا مشخص باشد یک طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه دستگاه‌هایی در سرعت‌بخشی به کار اثرگذار هستند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مشکلات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی باید پیش از ارسال به هیئت مقررات‌زدایی به‌طور دقیق بررسی شود تا فرآیندهای زمان‌بر و تکراری ایجاد نشود.
مرادی با تأکید بر اینکه برخی دستگاه‌ها برای انجام مأموریت‌های قانونی خود نیازمند حمایت هستند، ادامه داد: همه نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که حمایت از دستگاه‌های مجری، نظارتی و اجرایی برای روان‌سازی سرمایه‌گذاری ضروری است.
وی مهمترین مؤلفه در توسعه اقتصادی را اهلیت سرمایه‌گذار عنوان کرد و گفت: موانع غیرضرور موجب دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود؛ درحالی‌که سرمایه به‌دنبال امنیت، قطعیت و بازدهی است و اگر این شرایط در استان فراهم نشود، سرمایه‌گذار مسیرهای دیگر را انتخاب خواهد کرد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت استاندار هرمزگان نسبت به حمایت از سرمایه‌گذاری افزود: اگر همه دستگاه‌ها ــ امنیتی، نظارتی و اجرایی ــ به یک اتفاق‌نظر برسند، می‌توانیم با قدرت از بخش خصوصی حمایت کنیم. مسئولیت‌پذیری ما ایجاب می‌کند بدون واهمه در مسیر رفع موانع گام برداریم.
محسن مرادی، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان هرمزگان نیز در ادامه این نشست درباره وضعیت سایت‌های پرورش میگو و مشکلات اجرایی آن‌ها اظهار داشت: موضوع سایت گراند طی جلسات کارشناسی مفصل بررسی شد. اتحادیه آبزیان درخواست مشخصی برای این سایت داشت و با تعامل با جهاد کشاورزی و امور اراضی، راه‌حلی میان‌مدت برای رفع موانع پیدا شد.
وی با اشاره به پیشینه واگذاری سایت گراند گفت: این سایت حدود هشت تا نه سال پیش به شش شرکت اختصاص داده شد، اما مشکلاتی از جمله نبود سامانه و موانع اجرایی باعث شد پروژه‌ها به نتیجه نرسند. اکنون که این مشکلات برطرف شده، فرآیند اجرایی در مرحله عملیاتی قرار گرفته و تخصیص‌ها اصلاح شده است.
مرادی درباره موانع واگذاری‌ها و مشکلات قانونی افزود: برخی شرکت‌ها قبلاً تخصیص گرفته بودند و با استفاده از تبصره‌های قانونی اقدامات خود را انجام دادند. این اقدامات ممکن است در نگاه اول خارج از روند معمول به نظر برسد، اما امکان قانونی برای آن‌ها وجود داشت. متأسفانه ما هشت ساله به نتیجه مشخصی نرسیدیم و تنها تلاش دوستانی که طی یک سال گذشته وارد پروژه شدند باعث پیشرفت شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، اگر طرح‌های مشابه موافقت اولیه گرفته باشند، اما به دلیل پروسه‌های زیست‌محیطی و اجرایی معطل مانده باشند، هر فردی می‌تواند در این مرحله برای تخصیص اقدام کند. این موضوع باعث بروز مشکلاتی در اجرای پروژه‌ها شده است.
مرادی با اشاره به پیشنهادهای نظام مهندسی تصریح کرد: این پیشنهادها، که کاربردی و عملیاتی هستند، می‌تواند در آینده معضلات اجرایی را کاهش دهد. هدف از ارائه آن‌ها این است که راهکار قانونی و شفاف برای مشکلات موجود پیدا شود.
وی به مشکلات اجرایی اشاره کرد و گفت: برای نمونه، در سایت ۱۰۰۰ هکتاری گراند، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار فقط کانال‌های عمومی است و بسیاری از پروژه‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم با مشکل مواجه هستند. این مسائل باعث می‌شود حتی در شرایطی که اجاره و تخصیص‌ها قانونی است، اجرای پروژه با محدودیت روبه‌رو شود.