به گزارش روابط عمومی اتاق شهرکرد، جلسه مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق شهرکرد به ریاست ملکمحمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با دستور کار جمعبندی فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی توسط سازمان جهادکشاورزی استان جهت ارائه به هلدینگ سرمایهگذاری ماهان و بررسی مشکلات چند سرمایهگذار در حوزههای صنعت، جایگاه سوخت و برگزار شد.
شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد نیز در این جلسه، اظهار کرد: هلدینگ سرمایهگذاری ماهان جزو بزرگترین هلدینگهای سرمایهگذاری در کشور محسوب میشود و باید بتوانیم از این ظرفیت برای جذب سرمایهگذار در حوزه کشاورزی بهرهمند شویم.
وی بیان کرد: هلدینگ ماهان سرمایهگذاریهای کلانی را در حوزه کشاورزی در کشور انجام داده است که موجب ایجاد اشتغال پایدار و استفاده بهینه از اراضی کشاورزی میشود.
زارع خاطرنشان کرد: ظرفیت ایجاد باغات نوین به ویژه در حوزه گردو در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و در هفته گذشته نیز مذاکراتی با این هلدینگ برای سرمایهگذاری در استان انجام شد، دستگاههای اجرایی مرتبط باید بستههای سرمایهگذاری در این حوزه را برای ارائه به این هلدینگ آماده کنند.
ملکمحمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در این جلسه با اشاره به مشکل سرمایهگذار جهت مجتمع رفاهی با محوریت احداث جایگاه سوخت در شهرستان اردل، اظهار کرد: ایجاد این جایگاه ضرورت دارد و باید جلسات کارشناسی مشکل سرمایهگذار رفع شود.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی در ارائه بستهها و فرصتهای سرمایهگذاری به مرکز خدمات سرمایهگذاری، خاطرنشان کرد: دستگاههای که بستههای خود را ارائه ندادهاند باید در اسرع وقت طرحهای سرمایهگذاری خود را به این مرکز ارائه دهند.
قربانپور با اشاره به ظرفیت هلدینگ ماهان برای سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی، گفت: باید بتوانیم از این فرصت برای جذب سرمایهگذاری کلان در این حوزه استفاده کرد، کشت گلخانهای و باغات مدرن نیز مورد تاکید این هلدینگ است، پیشنهاد ورود به پروژههای نیمهتمام در حوضه کارون نیز ارائه شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مجوزهای بینام سرمایهگذاری یک گام مهم برای تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری است و دستگاههای اجرایی میتوانند مجوزات لازم را اخذ و طرح سرمایهگذاری را به سرمایهگذاران واگذار کنند.
وی با بیان اینکه شرکتهای تولیدی چهارمحال و بختیاری برای دریافت خدمات و تسهیلات باید مسئولیتهای اجتماعی خود را در استان هزینه کنند، خاطرنشان کرد: همچنین حسابهای این واحدها باید به بانکهای عامل استان منتقل شوند.