به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست بر لزوم اصلاح مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد تعاونی‌های مرزنشین تاکید گردید و مشکلات سامانه‌های مرزنشینی و ضرورت اصلاحات در این زمینه نیز مورد بحث قرار گرفت.
در این نشست، مجموعه‌ای از چالش‌ها و ابهامات مرتبط با اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله موضوعات مطرح‌شده، رفع ابهام از تبصره ۳ ماده 6 مربوط به آیین‌نامه اجرایی ناشی از تفاسیر متفاوت دستگاه‌های اجرایی از مواد ۸ و ۹ این قانون، و همچنین مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون بود. اجرای الزام صادرات پیش از واردات کالاهای سهمیه‌ای مرزنشینان، اخذ ۲۵ درصد مالیات عملکرد و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های تعاونی مرزنشین نیز از دیگر محورهای مورد انتقاد بود.
افزون بر این، حاضران به ایرادات سامانه یکپارچه مرزنشینان (تار)، لزوم واگذاری فرآیند صدور و به‌روزرسانی کارت‌های الکترونیکی مرزنشینان به اتحادیه‌های تعاونی استانها، امکان ترخیص مستقیم کالاهای وارداتی از گمرک ورودی بدون نیاز به ترانزیت داخلی، نبود مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری پایدار در نواحی مرزی، جرائم سنگین ناشی از مطالبه مالیات‌های پیشین و محدودیت اقلام قابل واردات توسط تعاونی‌های مرزنشین اشاره کردند و خواستار پیگیری و اصلاح فوری این موارد شدند.
عقب‌ماندگی زیرساختی استان‌های شرقی
در ابتدای این نشست علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اعلام کرد: استان‌های شرق کشور در زیرساخت‌ها با عقب‌ماندگی جدی مواجه‌اند و کارگروه توسعه منطقه شرق کشور هرچه زودتر در اجرای مصوبات شورا و تاکید معاون رییس جمهور فعال شده و با ارائه مدل توسعه منطقه ای باید مسیر جبران این فاصله را تعیین کند.
او با انتقاد از وضعیت توسعه‌ای شرق کشور گفت: در مقایسه با استان‌های غربی و حتی استان‌های مرکزی، شرق کشور در حوزه بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، حمل‌ونقل و شاخص‌های توسعه منطقه‌ای عقب‌ماندگی چشمگیری دارد. اگر از فرصت این کارگروه استفاده نکنیم، فاصله بیشتر خواهد شد. هدف کارگروه، ایجاد مدل توسعه منطقه ای و فراهم نمودن امکان تخصیص خط اعتباری و بودجه مشخص برای توسعه شرق کشور است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت پروژه حرم تا حرم برای شرق کشور گفت: برای این پروژه دو و نیم همت بودجه دیده شده بود. وزیر راه قول داد یک همت از محل بودجه اصلی و یک همت نیز از محل ماده ۵۶ به این پروژه تخصیص دهد این پروژه یکی از محورهای حیاتی برای اتصال استان‌های شرقی به شبکه حمل‌ونقل ملی است و از طریق مجمع محترم نمایندگان می بایست دنبال شود
قطار سریع‌السیر مشهد تهران پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی در شورای اقتصاد، مصوب شد
لبافی در ادامه اعلام کرد: پروژه قطار سریع‌السیر مشهد تهران که یک پروژه ملی متعلق به همه مردم ایران است و از جمله شرق کشور نیز که بیش از ۲۰ سال در حد پیشنهاد باقی مانده بود، با پیگیری‌های مشترک استانها در شورای اقتصاد کشور تصویب شد. قطار برقی مشهد- تهران نیز در ردیف بودجه قرار گرفته است؛ این پروژه برای اتصال مناطق شرقی به مشهد و سایر شبکه‌های حمل‌ونقل سراسری، حیاتی است.
وضعیت پروژه ریل زاهدان– میرجاوه
به گفته لبافی، پیگیری رؤسای اتاق‌های بازرگانی منطقه شرق و گلستان باعث شد پروژه «قطار زاهدان- میرجاوه» مجدداً در دستور کار قرار گیرد. بر اساس آخرین اطلاعات وزارت راه، این پروژه در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با پیگیری بیشتر سرعت بگیرد.
وی در تشریح جزئیات بسته مسائل مرزنشینان، به مجموعه‌ای از چالش‌ها و پیشنهادهای اصلاحی اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین محورهای این بسته شامل رفع ابهامات ماده ۶ آیین‌نامه قانون ساماندهی مبادلات مرزی، مشکل عدم امکان رفع تعهد ارزی شرکت‌ها از سال ۱۳۹۷ تاکنون، الزام صادرات پیش از واردات برای تعاونی‌های مرزنشین، و همچنین نحوه اخذ مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده از این تعاونی‌هاست.
او افزود: اختلال در سامانه یکپارچه مرزنشینان و روند تمدید و اصلاح کارت‌های الکترونیکی، لزوم ترخیص کالا بدون نیاز به ترانزیت داخلی در استان‌های مرزی، نبود مشوق‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری پایدار در نواحی مرزی، جرایم سنگین ناشی از مطالبه مالیات‌های دوره‌های گذشته و محدودیت اقلام قابل واردات نیز از دغدغه‌های اساسی فعالان این حوزه به شمار می‌رود.
به گفته وی، این بسته باید هرچه سریع‌تر نهایی و جهت تصمیم‌گیری به دولت ارائه شود.
تفاسیر متفاوت دستگاه‌های اجرایی از مواد 8 و 9 قانون ساماندهی مبادلات مرزی
غفوری‌مقدم، معاون اداره کل صمت خراسان رضوی افزود: در شرایط فعلی استفاده از ظرفیت تعاونی های مرزنشین اهمیت فراوانی دارد و مصوبه جدید دولت در خصوص کالاهای وارداتی نیز اشاره به ماده 8 و 9 قانون ساماندهی مبادلات مرزی و ظرفیت های آن و دولت بنا دارد از استان های مرزی برای تامین برخی کالاها استفاده نماید لذا باید محدودیت استان های مرزی در این خصوص برداشته شود و امکان ارسال مازاد بر نیاز به سایر استانها بوجود آید.
در ادامه یاسر فیضی، مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی با تشریح روند تغییرات در سال‌های اخیر اظهار کرد: در سال‌های اخیر رویکرد وارداتی تعاونی‌های مرزنشینان تغییر کرده و به‌جای کالاهای مصرفی، اقلام کشاورزی و صنعتی متناسب با نیاز استانها و بازار کشورهای همسایه در اولویت قرار گرفته است.
جزئیات جدید درباره ضوابط واردات تعاونی‌های مرزنشینان تشریح شد
به گفته فیضی، آخرین تغییرات در ضوابط واردات تعاونی‌های مرزنشینان بر اساس مصوبات شورای ساماندهی و کارگروه ماده ۱۲ هیات وزیران اعمال شده است. وی تصریح کرد: فهرست اقلام وارداتی، با هدف پاسخگویی به نیاز واقعی مناطق مرزی و با توجه به ظرفیت‌های تجاری کشور با افغانستان، آسیای میانه و امارات تعیین می‌شود.
او با اشاره به بررسی و تأیید روند فعالیت تجمیعی تعاونی‌ها در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی نیز این رویه‌ها را تأیید کرده‌اند.
فیضی توضیح داد: طبق ماده ۹ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، خرید و فروش کالاهای وارداتی مرزنشینان و تعاونی‌های آنها، فراتر از سقف تعیین‌شده در ماده ۸، می‌تواند به‌صورت تجمیعی و تجاری و با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از حذف معافیت‌ها انجام شود. با این حال، برخی دستگاه‌های اجرایی، حتی کالاهای وارداتی در سقف سهمیه ماده ۸ را نیز مشمول این تفسیر و پرداخت‌ها می‌دانند که مغایر با نص قانون است.
او به تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نیز اشاره کرد که خرده‌فروشی کالاهای وارداتی توسط مرزنشینان در همان استان مرزی را مجاز دانسته و خروج تجمیعی آنها به سایر نقاط کشور را منوط به حذف معافیت‌ها و تأیید گمرک و شورای ساماندهی کرده است.
به گفته وی، عدم تصریح در آیین‌نامه نسبت به معافیت کالاهای مشمول ماده ۸، موجب ایجاد ابهام و مانع صادرات آنها به سایر استانها، حتی در سقف نیاز استان، شده است.
در جمع‌بندی این موضوع، لبافی یادآور شد: هیات وزیران در مصوبه آذرماه ۱۴۰۴، واردات کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله را بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز دانسته است. وی پیشنهاد کرد تعاونی‌های مرزنشینان بتوانند کالاهای وارداتی خود را در سقف ماده ۸ به صورت تجمیعی به دیگر استانها ارسال و عرضه کنند تا ظرفیت قانونی این بخش به شکل کامل فعال شود.
چالش‌های تعاونی‌های مرزنشینان در موضوع تعهد ارزی و نوسانات نرخ ارز
فیضی در ادامه جلسه با اشاره به چالش‌های رفع تعهد ارزی تعاونی‌های مرزنشین گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون بسیاری از این تعاونی‌ها به‌دلیل پیچیدگی ضوابط نتوانسته‌اند تعهدات خود را تسویه کنند. وی یادآور شد: آیین‌نامه ساماندهی مبادلات مرزی از سال ۱۳۸۴ چندین بار اصلاح شده، اما همچنان فاقد شفافیت و سازوکار اجرایی یکپارچه است و با شرایط جدید ارزی، تحولات دیجیتال و مقتضیات تجارت امروز همسو نشده است؛ در حالی که بازنگری جامع آن از سال ۱۴۰۰ در جریان است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
او افزود: اگرچه مصوبه بند ۲۶ ماده ۹۰ مبنای عمل تعاونی‌ها در حوزه رفع تعهد ارزی بوده، اما نوسانات شدید نرخ ارز و محدودیت سقف واردات عملاً امکان ایفای کامل تعهدات را از آنها سلب کرده است. فیضی تأکید کرد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعلی ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولتی است و نباید تعاونی‌های مرزنشین را متهم به تخلف یا کوتاهی دانست.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح فوری این مشکلات گفت: بخش قابل‌توجهی از نارضایتی تعاونی‌ها به مالیات عملکرد، درصد مالیات بر ارزش افزوده، نبود مشوق‌های سرمایه‌گذاری در نوار مرزی و نارسایی‌های سامانه یکپارچه مرزنشینان بازمی‌گردد.
وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها با جرایم سنگین مالیاتی سال‌های گذشته مواجه هستند و مقرر شده سازوکاری مشخص برای بررسی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها تدوین شود. همچنین محدودیت اقلام وارداتی مورد بررسی قرار گرفته و امکان افزودن کالاهای جدید به فهرست ۱۰۹گانه واردات از طریق وزارت صمت وجود دارد.
چالش تعهدات ارزی؛ مانع اصلی فعالیت تعاونی‌های مرزنشین
سجاد حیدری، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی، با بیان مشکلات شرکت‌های فعال در مناطق مرزی گفت: بخش قابل توجهی از تعاونی‌ها به دلیل بدهی تعهدات ارزی سال‌های گذشته با محدودیت جدی در ادامه فعالیت مواجه شده‌اند و این مسئله، روند کارگزاری‌های کولبری را نیز مختل کرده است.
او توضیح داد: اختلاف میان نرخ ارز نیمایی و ارز ترجیحی در واردات کالاهای اساسی، توجیه اقتصادی فعالیت تعاونی‌های مرزنشین را از بین برده، در حالی که واردکنندگان آزاد با هزینه کمتر و سود بیشتر رقابت را به دست گرفته‌اند. بنابراین پیشنهاد می‌شود رفع تعهدات ارزی شرکت‌ها با اعطای مهلت یک‌ساله برای واردات از محل فهرست کالاهای مرزنشینان انجام شود و نیازی به وضع مقررات جدید نیست.
حیدری با اشاره به توقف فعالیت کولبری در پی تعهدات تسویه‌نشده، بر لزوم تعیین تکلیف فوری کالاهای فسادپذیر موجود در مرز افغانستان تأکید کرد و گفت: نشست‌های مشترک منطقه‌ای باید به ایجاد سازوکار هماهنگ برای پیگیری مسائل مشترک استان‌های شرقی و تقویت تجارت پایدار با افغانستان منجر شود.
به گفته او، پیشنهاد تفویض اختیار تمدید و اصلاح اطلاعات کارت‌ها برای سه سال به اتحادیه‌های استانی هنوز اجرایی نشده و همین موضوع موجب توقف فعالیت هزاران مرزنشین شده است.
فیضی، مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی نیز تأکید کرد: بدون تمدید کارت‌ها، سهمیه و امکان فعالیت وجود ندارد و تعاونی‌ها ناچار شده‌اند برای ادامه کار، بخشی از هزینه‌ها را شخصاً پرداخت کنند.
وی خواستار تسهیل فرایند تایید سکونت و هویت اعضا از سوی نهادهای محلی شد.
نماینده دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان گلستان، مهم‌ترین مشکل تعاونی‌های مرزنشین این استان را ناتوانی در ایفای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ عنوان کرد.
به گفته وی، صادرات این تعاونی‌ها تا پایان اسفند همان سال انجام شد و مطابق مقررات، یک‌سال مهلت برای رفع تعهد داشتند؛ اما نوسانات شدید نرخ ارز که خارج از اختیار صادرکنندگان رخ داد، مانع از انجام این فرآیند شد.
او افزود: در سال ۱۳۹۸ نیز بروز همه‌گیری کرونا و شرایط غیرمتعارف اقتصادی کشور، فشار مضاعفی بر فعالان مرزی وارد کرد و امکان تسویه تعهدات ارزی را بیش از پیش از بین برد. به همین دلیل، بخش قابل‌توجهی از تعاونی‌های مرزنشین همچنان با پیامدهای آن دوره درگیر هستند و نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت‌های اصلاحی در سطح ملی می‌باشند.
ابهام قانونی و فشار مالیاتی بر شرکت‌های مرزنشین
لبافی در ادامه جلسه، به موضوع اخذ ۲۵ درصد مالیات عملکرد و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های مرزنشین اشاره کرد و گفت این موضوع با اعتراض استان‌های مرزی همراه بوده است.
وی تاکید کرد: فلسفه تشکیل این تشکل‌ها، بهبود معیشت مرزنشینان و کاهش قاچاق بوده و باید حمایت شوند.
او یادآور شد: ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، تعاونی‌های روستایی، عشایری، کشاورزی، کارگری، کارمندی و دانشجویی را معاف کرده اما نامی از مرزنشینان نبرده است؛ خلأیی که موجب پیگیری اخذ مالیات در استانها شده است.
عباسعلی هامونی، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند، در این نشست با اشاره به ابهامات موجود در اجرای ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: در این ماده تنها به برخی شرکت‌ها به‌صورت مشخص اشاره شده و همین موضوع موجب برداشت‌های متفاوت شده است. شورای عالی مالیاتی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آرای شفاف تأکید کرده‌اند که تنها درآمدهای عملیاتی مرتبط با موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف است؛ بنابراین ضرورت دارد این ارتباط به‌طور دقیق در اسناد مالی مشخص شود.
او تاکید کرد: اگر عنوان «مرزنشینان» در این ماده به‌صراحت درج شود، تکلیف مالیاتی تعاونی‌های مرزنشین روشن خواهد شد. در شرایط فعلی، این تعاونی‌ها مشمول مالیات عملکرد هستند و در صورت تحقق سود واقعی، ۲۵ درصد از سود آنها توسط ادارات مالیاتی دریافت می‌شود؛ اما در صورت زیان نیز ارزیابی‌ها براساس مستندات مالی انجام خواهد شد. به همین دلیل، ساماندهی دقیق امور مالی برای پیشگیری از بروز مشکل ضروری است.
هامونی همچنین درباره مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: این مالیات بار مالی مستقیمی بر مؤدی ندارد و از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود، مشروط بر آن‌که فرآیندهای اجرایی صحیح انجام شود. درآمدهای خارج از موضوع اساسنامه، غیرعملیاتی محسوب شده و مشمول مالیات هستند و شناسایی مجزای این درآمد و هزینه‌ها از سوی ادارات مالیاتی پیگیری می‌شود. در صورت نبود چنین درآمدهایی، امکان بهره‌مندی کامل از معافیت‌های قانونی وجود دارد.
لبافی در خصوص این دستور کار پیشنهاد داد معافیت مرزنشینان نیز به ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، افزوده شود.
درخواست بخشودگی جرایم و تقسیط بلندمدت
در ادامه این نشست، فیضی، مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی به یکی دیگر از مشکلات تعاونی‌های مرزنشینان اشاره کرد و گفت: ادارات کل مالیاتی اختیار بخشودگی جرایم مشروط به پرداخت اصل مالیات را دارند، اما با توجه به رکود شدید از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، این امکان برای بسیاری از تعاونی‌ها عملی نیست.
او پیشنهاد کرد: سازمان امور مالیاتی با هماهنگی وزیر اقتصاد، اصل مالیات معوق را به‌صورت بلندمدت سه تا چهار ساله تقسیط کند و جرایم را ببخشد تا شرکت‌ها قادر به پرداخت شوند.
فیضی تاکید کرد: شرایط اقتصادی و تصمیمات دولتی و تحریم‌ها خارج از کنترل مدیران بوده و اکنون تعاونی‌ها آمادگی دارند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، اما توان پرداخت یکجای مالیات را ندارند لذا تسهیل و تقسیط بلندمدت نه‌تنها سخت نیست، بلکه حداقل حمایتی است که باید برای جلوگیری از تعطیلی تعاونی‌های مرزنشین انجام شود.
چالش‌های افزایش هزینه‌ها و فشار مالی بر تعاونی‌ها
فیضی توضیح داد: افزایش نرخ ارز و فشارهای تحریمی باعث شده بسیاری از تعاونی‌ها در شرایط سخت اقتصادی قرار گیرند، به‌طوری‌که بسیاری از کالاها با هزینه‌های بالا وارد می‌شوند.
فیضی بر اهمیت توجه به معیشت مرزنشینان و تسهیل واردات کالاهایی که به تامین نیازهای منطقه‌ای کمک می‌کنند، تاکید کرد و افزود: برخی اقلام ضروری مانند برنج پاکستانی می‌توانند به‌راحتی از طریق مرزها وارد شوند، اما مشکلات اجرایی و مالیاتی موجود، مانع از این کار شده است.
او همچنین، به ناهماهنگی‌های موجود در سامانه‌های گمرکی و مالیاتی اشاره کرد و خواستار اصلاح قوانین و بهبود روندهای اجرایی برای کاهش هزینه‌های اضافی و تسهیل کار تعاونی‌ها در مناطق مرزی شد.
وی گفت: تسهیل در پرداخت مالیات‌ها و اصلاح رویه‌های گمرکی می‌تواند به توسعه اقتصادی مناطق مرزی و جلوگیری از تعطیلی بسیاری از تعاونی‌ها کمک کند.
مشکلات مالیاتی و چالش‌های سامانه مرزنشینان در خراسان رضوی
سپس احمدرضا شهرزاده، سرپرست معاونت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین تلاش‌ها در این استان، تامین نقدینگی و کمک به حفظ آن در منطقه است. اداره کل امور مالیاتی تاکید دارد که هیچ مالیاتی بدون استناد به قانون وصول نمی‌شود و هیچ معافیتی به شرکت‌ها و تعاونی‌ها بدون تصویب قانون ارائه نخواهد شد.
شهرزاده ادامه داد: در زمینه مالیات تعاونی‌ها، نرخ مالیات ۲۵ درصد است، اما در صورتی که شرایط خاصی فراهم باشد، ۲۵ درصد تخفیف اعمال می‌گردد. همچنین طبق ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، تعاونی‌هایی که استراتژی‌شان جلوگیری از خروج منابع مالی از شرکت است، می‌توانند با مصوبه مجمع، بخشی از ذخیره قانونی خود را در پایان سال منتقل کرده و این ذخیره به عنوان هزینه‌های قابل قبول محسوب می‌شود.
وی افزود: با استفاده از این تکنیک، تعاونی‌ها می‌توانند مالیات کمتری پرداخت کنند و در عین حال، در چهارچوب قانون، مشکلات مالیاتی خود را حل کنند.
او در ادامه به مشکلات سامانه یکپارچه مرزنشینان اشاره کرد و گفت: فرآیند واگذاری سهمیه‌ها و تحلیل و اصلاح اطلاعات در این سامانه با چالش‌هایی مواجه است که نیازمند توجه و اصلاحات اساسی است.
فیوجی، نماینده اداره کل مالیاتی استان با تاکید بر ضرورت پایبندی به قانون در اخذ یا اعطای معافیت‌های مالیاتی، بیان کرد: بسیاری از مشکلات شرکت‌ها ناشی از ضعف در ثبت و نگهداری دفاتر و مستندات مالی است.
وی تصریح کرد: برای بهره‌مندی از معافیت‌ها یا تخفیفات مالیاتی، ارائه مدارک مالی دقیق و قابل استناد به اداره مالیات ضروری است و در مواردی که شرکت‌ها قادر به ارائه این مدارک نیستند، نباید به‌طور خودکار نرخ ۲۵ درصد مالیات اعمال شود؛ زیرا این موضوع نیازمند بررسی و رفع ریشه‌ای مشکلات مالی و حسابداری بنگاه‌هاست.
او همچنین با اشاره به مسائل حوزه تجارت خارجی، اظهار کرد: صادرات کالا مطابق قانون، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است؛ حتی در صورتی که بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام نشود.
فیوجی، در ادامه به چالش‌های واردات در قبال صادرات پرداخت و گفت: افزایش قیمت تمام‌شده برخی کالاها و پیامدهای آن بر اقتصاد و تجارت، ایجاب می‌کند قوانین مرتبط با مالیات و ارزش افزوده مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
شهنوازی، عضو هیات رییسه محترم اتاق بازرگانی زاهدان، به مشکلات پیچیده گمرکی و مالیاتی که فعالان اقتصادی در مرزها با آن روبرو هستند، اشاره و بیان کرد: پس از انجام تشریفات گمرکی، فعالان اقتصادی با مشکلات مالیاتی مواجه می‌شوند که این وضعیت باید اصلاح شود، چرا که طبق سهمیه تعیین‌شده برای هر مرز نباید چنین مسائلی پیش بیاید. علاوه بر این، نبود پذیرش تضمین‌ها توسط سازمان امور مالیاتی موجب افزایش هزینه‌ها و ریسک برای تجار می‌شود و این مشکلات در سایر استانها نیز وجود دارد.
شهنوازی با اشاره به بسته موانع و چالش های ارائه شده در حوزه مرزنشین تاکید کرد: ضرورت دارد هریک از پیشنهادات ارائه شده در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف و زمینه خدمت بیشتر به مرزنشینان فراهم گردد.
مشکلات زیرساختی در صدور کارت‌های بازرگانی
صفرزاده، عضو اتاق بازرگانی خراسان شمالی، از مشکلات زیرساختی در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در استانش خبر داد و گفت: طبق مصوبه هیأت دولت در سال ۱۴۰۰، برخی استانها از تمدید خودکار کارت‌ها بهره‌مند شدند، اما این روند در خراسان شمالی اجرا نشد و فعالان اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شدند. سامانه‌های مربوط به ثبت احوال و خدمات برخط نیز با اختلالاتی روبه‌رو هستند که پیگیری‌ها برای رفع این مشکلات ادامه دارد.
فیضی، در ادامه به مشکلات اجرایی در فرآیند صدور و تمدید کارت‌های مرزی اشاره کرد و گفت: پیش از این، کارت‌های مبادله مرزی به‌صورت فیزیکی صادر می‌شد، اما با ورود کارت‌های الکترونیکی، مسئولیت‌ها به یک شرکت خصوصی واگذار شد که باعث اختلافات و مشکلات در روند تمدید کارت‌ها شد. این شرکت به‌دلیل حساسیت‌ها و مشکلات اجرایی نتوانسته کارت‌ها را به‌موقع تمدید کند.
وی همچنین تاکید کرد: این واگذاری برخلاف اصول قانونی است و باید مسئولیت‌ها به بخش خصوصی و تعاونی‌های قانونی استانها بازگردانده شود.
چالش‌های ترانزیت کالا و هزینه‌های اضافی
فیضی به مشکلات ترانزیت کالا اشاره کرد و توضیح داد: کالاهای وارداتی باید ابتدا از مرزها ترانزیت شوند تا به مقصد برسند. این فرآیند، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، مشکلات عملیاتی زیادی برای استانها ایجاد کرده است؛ لذا ترانزیت داخلی باید با نظارت استانها و بدون ایجاد هزینه اضافی برای مصرف‌کننده انجام شود.
وی به اهمیت مشوق‌های مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی پایدار در مناطق مرزی اشاره کرد و افزود: فلسفه کارت‌های مرزی از سال ۱۳۹۵ بر پایه کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و حمایت از مناطق مرزی بود؛ اما فقدان هماهنگی و مشکلات در اجرای این طرح باعث ایجاد مشکلاتی شده از طرفی برای تنظیم بازار و کاهش هزینه‌ها، مدیریت درست ترانزیت کالا و کارت‌های مرزی ضروری است.
غفوری‌مقدم، معاون اداره کل صمت خراسان رضوی، به ضرورت اصلاح مقررات صادرات و واردات برای مرزنشینان تاکید کرد و گفت: برخی از مشکلات به دلیل ناهماهنگی سامانه‌ها و نبود زیرساخت‌های اجرایی است.
نماینده دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان گلستان، فقدان بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت فعالیت تعاونی‌های مرزنشین را از چالش‌های اساسی این استان برشمرد.
وی برای تسهیل امور، واگذاری فرایند صدور کارت مبادلات مرزی به اتحادیه استانی را پیشنهاد داد و بر لزوم الزام اداره‌کل تعاون به برگزاری منظم مجامع تعاونی‌ها تأکید کرد.
او همچنین خواستار تدوین مشوق‌های حمایتی برای مدیریت پیامدهای نوسانات ارزی به‌عنوان مهم‌ترین مانع ادامه فعالیت تعاونی‌های مرزی شد و بر برگزاری نشست‌های تخصصی با هیأت‌مدیره این تعاونی‌ها جهت بررسی و رفع مشکلات اجرایی تأکید کرد.
درخواست تغییرات در اختیارات استانی و توسعه روند واردات اقلام ویژه
فیضی، مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی در بخش پایانی نشست، از پیشنهاداتی برای تقویت بخش خصوصی و اصلاح روندهای وارداتی سخن گفت و اظهار کرد: بر اساس این پیشنهادها، سقف تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب تا یک و ده میلیارد تومان افزایش می‌یابد که رشدی ده‌برابری نسبت به وضعیت فعلی دارد. با این تغییر، رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها به جای تهران، در استانها انجام خواهد شد تا فرآیندها تسهیل شود.
وی همچنین به اصلاحات مکرر در محدودیت‌های واردات از سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه تجارت مرزی انجام شده است.
فیضی تاکید کرد: شورای ساماندهی استان نیز در اجرای این اصلاحات نقش مؤثر دارد.