به گزارش روابط عمومی اتاق ساری، نوزدهمین نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ساری به ریاست امیر میران آملی با حضور مدیرعامل اتحادیه مرغداران، و نمایندگانی از دستگاههای دولتی ازجمله جهاد کشاورزی، صمت، دامپزشکی، مدیریت و برنامهریزی و شرکت پخش فرآوردههای نفتی، در سالن جلسات اتاق با دستور «بحث و بررسی در خصوص تامین سوخت زمستانی(گازوئیل) واحدهای سنتی دارای پروانه بهداشتی در مناطق بالادست با تاکید بر کنترل و نظارت» برگزار شد.
میران آملی با اشاره به نقش مهم مازندران در تامین گوشت مرغ کشور به ویژه اینکه معین استان تهران است، یادآور شد که هفتاد درصد مرغ تولیدی استان به مصرف تهران میرسد و همین موضوع برای نگاه ویژه به واحدهای تولیدی حائز اهمیت است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ساری گفت: بخش مهمی از واحدهای تولیدی مرغ گوشتی سنتی در مناطق بالادست مستقر بوده و همه آنها دارای پروانه بهداشتی و تحت نظارت دامپزشکی و بهداشت هستند.
وی ادامه داد: اگر سوخت این واحدها که 20 درصد از تولید گوشت مرغ استان با میزان جوجهریزی 4 میلیون قطعه در هر دوره را دارند، قطع شود، اتفاقات ناگواری در تولید و بازار مرغ ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ساری با بیان اینکه در حال حاضر تامین سوخت واحدهای موردالاشاره با اما و اگرهایی همراه است، خواستار اختصاص سهمیه سوخت و کمک به این واحدها برای حفظ و تعادل در بازار مرغ و تامین امنیت غذایی در استان و کشور شد.
این مسئول با اشاره به اینکه گاهی شاهد دوگانگی و چندگانگی در مدیریت سوخت شهرستانها هستیم، اظهار داشت که اگر قرار است سهمیهای به واحدهای مرغداری اختصاص یابد باید سیاستهای شرکت پخش برای همه بخشها و واحدها یکسان باشد.
نماینده شرکت پخش فرآوردههای نفتی نیز با بیان اینکه سوخت مورد نیاز صنایع برابر با مقررات و ضوابط توزیع میشود، اعلام کرد که هیچ مشکلی در توزیع نداریم و پایبند به دستورات ابلاغی هستیم.
عطاالله حسن زاده مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران نیز اعلام کرد: واحدهایی با 50 سال سابقه فعالیت در تولید مرغ اکنون زیر فشار قیمت بالای نهاده و یا کمبود آن که باید از بازار آزاد با قیمت دو برابر قیمت اصلی ذرت و سویا را تهیه کنند، نیاز به حمایت در بخش تامین سوخت (گازوئیل) دارند.
وی اعلام کرد که قیمت تمامشده مرغ در مرغداریها 100 هزار تومان و بیشتر است ولی با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده میرسد و فقط نگاه و تاکید آنها بر این است که حداقل سفرههای مردم خالی از این محصول نباشد.
در پایان این نشست مقرر شد که از سوی اتحادیه مرغداران مازندران نامهای به مسئول صدور پروانه بهداشتی در وزارت جهاد بابت واحدهای فاقد پروانه که دارای مجوز بهداشتی هستند، ارسال شود و همچنین در خصوص اختصاص سهمیه برای این واحدها و حل و فصل مشکلات آنها برای گذر موفق از فصل سرد، از سوی استانداری و ریاست اتاق نیز پیگیریهایی صورت بگیرد تا اتفاقات خوشایند در صنعت مرغ مازندران، ثابت بماند.
لازم به ذکر است که مهرماه سال 1404، میزان جوجهریزی در واحدهای مرغداری مازندران 20 میلیون قطعه بوده است و از این میزان 4 میلیون قطعه برای واحدهایی است که به دلیل معضل فواصل فعلا فقط دارای پروانه بهداشتی بوده و تولید آنها تحت کنترل و نظارت دستگاههای متولی قرار دارد.