طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا، چالش‌ جدی تجار است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع و مشکلات مبادی ورود و خروج کالا، با بیان اینکه گمرک به‌ عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی در زنجیره تجارت خارجی، نقش مهمی در تسهیل فرآیند صادرات و کاهش چالش‌های پیش روی صادرکنندگان ایفا می‌کند، گفت: سرعت بخشیدن در انجام تشریفات گمرکی، کاهش بروکراسی اداری و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، از جمله اقداماتی است که گمرک در راستای روان‌سازی مسیر صادرات می تواند در دستور کار قرار دهد.

وی با بیان اینکه اتاق کرمان در توسعه بازارهای هدف صادراتی استان اقدامات بسیاری انجام داده است، اظهار کرد: برپایی پاویون در نمایشگاه مختلف بین المللی و اعزام هیات تجاری به دبی، تاجیکستان، اربیل عراق و… از جمله اقدامات در آذرماه جاری بوده است. طبیب زاده، تصریح کرد: اتاق کرمان با همکاری 10 اتاق در 8 استان کشور طی برگزاری چندین نشست کارشناسی شورا موانع و مشکلات مبادی ورود و خروج کالا را بررسی کرده که نتیجه آن در قالب چند پیشنهاد در این نشست شورا ارائه می شود.

نایب رئیس اتاق کرمان: تک نرخی شدن ارز باید از مجلس آغاز شود

نایب رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه چند نرخی بودن ارز مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و همواره این مسائل مطرح شده گفت: چون این قوانین از مجلس به سازمان های توسعه تجارت، گمرکات کشور و … ابلاغ شده، تحقق تک نرخی شدن ارز نیز باید از مجلس آغاز شود.

محمدعلی محمدمیرزائیان افزود: کرمان استانی صادراتی است که در این استان طی 15 روز اخیر به دلیل ضرورت استفاده از ضمانت نامه بانکی برای دارندگان کارت بازرگانی بدون رتبه بندی و سوابق صادراتی، صادرات مختل شده و صادرات استان فقط با یک کارت بازرگانی مربوط به شرکت بهمن خودرو انجام می شود و به همین دلیل محصولات صادراتی دپو شده اند. وی ادامه داد: یکی از دلایلی که از هفته گذشته دلار از 107 هزار تومان به 120 هزار تومان رسیده، همین ضرورت استفاده از ضمانت نامه بانکی برای دارندگان کارت بازرگانی بوده که این تصمیم ناگهانی صادرات را با مشکل روبرو کرده است.

دو بار نمونه برداری از پسته به صادرات استان ضربه وارد می کند

در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان در رابطه با بحث صادرات پسته به اتحادیه اروپا، به نمونه برداری از محموله های صادراتی طی دو مرحله در انبار صادرکننده و در انبار گمرک اشاره کرد و گفت: اگر چه بخش خصوصی از همان ابتدا مخالف این موضوع بود اما گمرک کرمان انباری را برای این موضوع آماده کرد و کار بسیار دشوار شده است.

سیدمحمدرضا ترابی موسوی، افزود: پیشنهاد می شود صادرکنندگانی که خود انبار و زیرساخت لازم را دارند و انبار نمونه برداری شده آنها توسط سازمان غذا و دارو تا زمان اعلام نتیجه نمونه برداری پلمب می شود، گمرک نیز همین نمونه را بپذیرد. وی ادامه داد: دو بار نمونه برداری از محموله های صادراتی باعث آلودگی پسته، آسیب دیدگی بسته بندی ها و… می شود که همه این موارد به صادرکنندگان هزینه تحمیل می کند. بهتر است انبار گمرک برای صادرکنندگانی که زیرساخت لازم در انبار شرکت های خود ندارند و همچنین صادرات پسته سایر استان ها از گمرکات کرمان، در نظر گرفته شود.

توقف محموله ها در گمرک به معنای توقف تولید و اشتغال است

رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان در این نشست به سه مشکل اساسی در تجارت اشاره کرد و گفت: نخستین مسئله صدور و ابلاغ بخشنامه های ناگهانی است که درخواست می شود از زمان صدور تا ابلاغ و اجرای بخشنامه یک دوره تنفس در نظر گرفته شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند بهتر اقدام کنند.

مظفر محمدی، با بیان اینکه فعال اقتصادی سرمایه گذار است نه قمارباز، تصریح کرد: پیش بینی پذیری فعالیت های دولت، می تواند بیشترین مشوق برای صادرکنندگان باشد و موجب ضرر کمتر آنها شود. وی دومین مسئله را توقف طولانی محموله های صادراتی در گمرک عنوان و بیان کرد: این توقف به معنی توقف در اشتغال، تولید و صادرات است و در حالی توقف در گمرکات ما با 2 میلیارد دلار واردات 30 الی 40 روز طول می کشد که توقف در گمرک جبل علی امارات با 15 میلیارد دلار واردات یک تا دو روز به طول می انجامد که امیدواریم بتوان از این گمرکات الگوبرداری و پنجره واحدی در این زمینه ایجاد کرد. 

محمدی، خاطرنشان کرد: موضوع سوم فرایند ارزش گذاری کالا و محصول است، متاسفانه سیاست دولت این است که آمار صادرات کشور را بالاتر از ارزش واقعی آن اعلام کنند و به همین دلیل تجار با آسیب های بسیار شدیدی روبرو شدند. به عنوان مثال قیمت پسته در بازارهای خارجی بین 6 تا 7 دلار به ازای هر کیلوگرم است، در حالی که قیمت فروش پسته 9 دلار در کشور عنوان شده و این موضوع در مسائل مربوط به تعهد ارزی مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد می کند که پیشنهاد می شود ارزش گذاری را در کمیته ارزش گذاری، واقعی کنید و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، از نظرات بخش خصوصی کمک بگیرید.

 مقررات سختگیرانه تاثیری در مبارزه با قاچاق نداشته است

در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه همواره مسائلی مطرح می شود اما راهکاری برای آن ارائه نمی شود، گفت: هیچ کس در سه قوه مخالف مبارزه با قاچاق سوخت و کالا نیست اما هیچ گاه به دنبال پیدا کردن یک راهکار علمی و موثر برای مبارزه با قاچاق نبودیم. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، افزود: برای مبارزه با قاچاق فقط از طریق اعمال قوانین و مقررات سختگیرانه اقدام کرده ایم که تاثیر معکوس داشته و جلوی فعالیت های اقتصادی سالم و فعال اقتصادی واقعی را گرفته ایم زیرا قاچاقچی همیشه راهکاری پیدا می کند.

وی اظهار کرد: فعالان اقتصادی که مقید به اجرای قوانین هستند از مقررات مرتبط با قاچاق متضرر می شوند که باید این موضوع مهم در سطح حاکمیت بازنگری و به صورت جدی آسیب شناسی تا تجارت کشور حفظ شود. حجت الاسلام حمیدی، با بیان اینکه نسبت به مباحث گمرکی، هم فعالان اقتصادی و هم دولتمردان گلایه مند هستند، خاطرنشان کرد: چه کسی باید این مسائل را حل کند؟ تا راهکاری پیدا نشود این اقدامات قابل قبول نیست؟ و پیشنهاد می شود که حتما حاکمیت و نظام در تدوین مقررات و تصویب قوانین از بخش خصوصی مشورت بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی قاچاقچی نیستند و اگر برای رفع مشکلات آنها در زمینه  کارت بازرگانی و بازگشت ارز، چاره ای اندیشیده نشود، دلسرد می شوند. وی در رابطه با موضوع کدینگ کارت های سوخت در استان به کشف 30 میلیون لیتر سوخت قاچاق در جنوب استان و دستگیری 15 نفر در این رابطه که در این بین بیش از 700 سکه طلا رد و بدل شده بود، اشاره کرد و گفت: قاچاق سوخت از طریق کارت های سوخت انجام نمی شود و نباید در این رابطه مشکلاتی برای مردم و گردشگران ایجاد شود.

بخش خصوصی مسئولیت بخشی از صادرات را از دولت بگیرد

سرپرست معاونت امورگمرکی گمرکات کل کشور، با بیان اینکه تدوین قانون زمان‌بر نیست اما اصلاح آن به زمان نیاز دارد، از بخش خصوصی خواست تا وارد میدان شده، در این رابطه نقش موثری داشته باشد و بخشی از مسئولیت صادرات را از دولت بگیرد. علی‌اکبر شامانی، افزود: باید به سمتی برویم که بخش خصوصی در سیاستگذاری حوزه‌ صادرات، مسئولیت قبول کند و مدیریت ارز حاصل از صادرات را نیز بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به موانع موجود، گفت: گمرک اصلی‌ترین متولی تجارت است اما بیش از ۲۰ دستگاه برای ترخیص یک کالای وارداتی یا صادراتی اظهار نظر می کنند و در مجموع شرایط ایده‌آلی در حوزه تجارت نداریم. شامانی، یکی از ایرادات اساسی را نگاه یکسان به همه صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد و گفت: باید میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان معتبر تفاوت قائل شد و این تفاوت‌گذاری می‌تواند انگیزه صادرکنندگان با سابقه را حفظ کرده و بخش زیادی از مشکل را حل کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: تجارت در دنیا استانداردهای مشخصی دارد، اما به دلیل شرایط سیاسی، ارزی و تحریمی در ایران، مواردی به آن اضافه شده که حرکت را کند کرده است. شامانی، همچنین عنوان کرد: اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان محکم بخش خصوصی، اگر کارت های بازرگانی را تائید کنند، سازمان صمت آنها را فعال می کند و ضمانت نامه بانکی از آنها دریافت نمی شود.

وی در رابطه با دو بار نمونه برداری از محموله های پسته برای صادرات به اتحادیه اروپا گفت: گمرکات کشور با این موضوع مشکلی ندارد اما متولی این امر جهاد کشاورزی است که اگر اعلام کند، نمونه برداری یک بار انجام خواهد شد. سرپرست معاونت امورگمرکی گمرکات کل کشور، ترخیص درصدی(آزادسازی بخشی از محموله وارداتی از گمرک) را یکی از معضلات 15 روز گذشته عنوان کرد و گفت: در این مدت کالای اساسی،دارو و… ترخیص نشده زیرا متولی این امر در زمان لازم تصمیم گیری و اقدام نکرده است.

فعالیت برخی دستگاهها موجب دلسری فعالان اقتصادی می شود

استاندار کرمان با اشاره به اینکه صادرات و واردات خط مقدم اقتصاد و تولید است و در این حوزه سرعت و شفافیت بسیار مهم است؛ گفت: اگر نتوانیم پیش بینی لازم را در تجارت خارجی داشته باشیم، در رقابت‎‌پذیری دچار مشکل شده و هر ساعت معطلی در مرزها و هر فرم و امضای زائد، مشکلی است که تولیدکننده و مصرف کننده باید هزینه آن را بپردازد. محمدعلی طالبی، با بیان اینکه در برخی محصولات صادراتی مانند پسته و خرما زمان طلایی برای صادرات وجود دارد که اگر از دست برود، صادرکننده و تولیدکننده دچار ضرر و زیان می‌شود، افزود: گمرک حلقه اول و آخر تجارت خارجی است و اگر این حوزه به کندی عمل کند، کل زنجیره را کند می‌کند و همچنین بخشی از مسائل به موازی‌کاری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مرتبط است.

وی تاکید کرد: باید بروکراسی و موانع فراروی تجارت برطرف و مراجع تصمیم‌گیری با سرعت بیشتری انتظارات فعالان اقتصادی را پاسخ و اعتماد را در این بدنه افزایش دهند. استاندار کرمان خاطرنشان کرد: نه فقط گمرک، بلکه برخی از دستگاه‌ها که مانع ایجاد می‌کنند موجب دلسردی فعالان اقتصادی می‌شوند و در یک سال گذشته با افرادی مواجه شدم که تجارت را رها و فعالیت شان را به دلیل همین مشکلات متوقف کردند در حالی که کشور در شرایط حساسی قرار دارد.

طالبی تصریح کرد: به هماهنگی نظام‌مند بین گمرک و دستگاه‌ها نیاز داریم تا زمان پاسخگویی را کم کنیم. همچنین باید در استان کمیته‌ای برای پیگیری رفع موانع تجارت خارجی و تسهیل آن و افزایش سهم این حوزه با محوریت گمرک ‌و عضویت همه دستگاه‌های مرتبط تشکیل دهیم و در پسته و خرما میز پاسخگویی دستگاه‌های مختلف را داشته باشیم. استاندار کرمان گفت: تسهیل شرایط می‌تواند به بازرگانان کمک کند و با توجه به موقعیت جغرافیایی استان، امیدواریم بتوانیم نقش ملی در تامین کالا و خدمات مورد نیاز کشور ایفا کنیم.

اجرای طرح کدینگ سوخت بازی با آبروی استان است

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شورای امنیت کشور مصوبه‌ای داشته که طرح کدینگ در ایام سالگرد شهادت سردار دلها نباید اجرایی شود، گفت: این موضوع را قاطع می‌گویم که با مصوبه شورای امنیت کشور در این ایام اجرای طرح کدینگ را نداریم اما اجازه برگشت به کدینگ فعلی را بعد از ایام سالگرد نیز نخواهیم داد. طالبی افزود: قرار بود بعد از اجرای طرح کدینگ، مشکلات آن مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم اصلاح یا تجدیدنظر شود که متاسفانه انجام نشده است.

وی بیان کرد: با وجود مصوبه شورای تامین استان از نوروز امسال تاکنون، توجهی به این مسئله‌ نشده است، قطعا با ارائه گزارشی که دادستانی از استانداری درخواست کرده، بعضی متولیان کشوری مورد بازخواست دستگاه قضایی قرار می‌گیرند که حتی پاسخ لازم به مکاتبات صورت گرفته را ندادند و به گونه‌ای توپ را در زمین یکدیگر انداختند. طالبی تصریح کرد: گلایه‌مند دستگاه‌های کشوری هستیم، موضوع کدینگ سوخت که آیا تاثیری در کنترل قاچاق داشته یا نه؛ به نوعی بازی با آبروی استان است.

 وی ادامه داد: اینکه فرد غیرکرمانی نتواند در استان سوخت دریافت کند، آن هم در استان گردشگری و میزبان زائران مزار حاج قاسم، پذیرفتنی نیست و این مسئله موجب اعتراض نمایندگان دیگر استان‌ها در مجلس شورای اسلامی نیز شده است. استاندار کرمان اظهار کرد: موضع‌گیری تندی هم نسبت به این مسئله داشته‌ایم و به آستانه تحمل این موضوع در استان رسیده‌ایم.

استاندار کرمان ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت نفت یا باید اجرای این طرح را لغو و یا آن را اصلاح کنند که مسافران استان کرمان مشکلی برای استفاده از پمپ بنزین ها نداشته باشند. طالبی، به قاچاق سوخت و تصادفات و کشته‌ها‌ی ناشی از آن نیز اشاره کرد و گفت: طرحی در استان کرمان برای کنترل این موضوع به مرحله اجرا گذاشته شده است که در این رابطه یکشنبه گذشته بزرگترین عملیات مقابله با قاچاق سوخت کشور در جنوب کرمان و در منطقه دپوی سوخت قاچاق با وجود همه مخاطرات با موفقیت اجرا شد.  وی ادامه داد: نمی‌توانیم شعار«لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» را مطرح کنیم اما هموطن ما که از بندرعباس، سیستان و بلوچستان، یزد و فارس و غیره وارد کرمان می‌شود با این وضعیت کدینگ روبرو شود.

ارائه پیشنهاد برای رفع چالش های مبادی ورود و خروج کالا در کشور

در این نشست مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق کرمان به ارائه گزارشی در رابطه با بررسی مشکلات و چالش های مبادی ورود و خروج کالا در جنوب کشور با مشارکت شوراهای گفت و گوی اتاق های 10 گانه، پرداخت و گفت: 8 استان که شامل 10 اتاق بازرگانی در جنوب کشور می شوند 47 درصد از سهم گمرکات ایران را به خود اختصاص داده اند که در سال گذشته 38.5 درصد از صادرات و 43.4 از واردات کشور مربوط به این 8 استان بوده است.

امین عبدالله نژاد، به چهار مبادی اصلی تجارت در جنوب کشور در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر و چالش های ورود و خروج کالا در این مبادی اشاره کرد و افزود: طولانی بودن فرآیند ترخیص در مبادی ورود و خروج کالا، نبود نقدینگی کافی برای توسعه زیرساخت های گمرکات مرزی، پنجره واحد ناکارآمد، ناهماهنگی سازمانی، مسائل مبتنی بر ظن و هزینه های تحمیلی، مسائل مالی و ارزی در چرخه ترخیص و رسوب کالاهای وارداتی، جرم انگاری خطاهای سیستمی و توقف طولانی و اختلال در مبادی زمینی ورود و خروج کالا، از جمله این چالش ها محسوب می شوند.

وی پیشنهاداتی را برای رفع برخی از این چالش ها مطرح و اظهار کرد: بازنگری و کاهش لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری و حذف مواد اولیه تولیدی از شمول آن، اصلاح لیست مشترک استاندارد و بهداشت با پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران و با تصویب  شورای عالی استاندارد، الزام دستگاه صادرکننده مجوز به پاسخگویی ظرف حداکثر ۷ روز، تجهیز پایانه‌ها به آزمایشگاه تعیین ماهیت توسط سازمان ملی استاندارد، توسعه نظام ارزیابی مبتنی بر ریسک و گسترش خطوط سبز و زرد برای کالاهای کم‌ریسک با محوریت گمرک، تأمین نیروی انسانی آموزش‌دیده با همکاری گمرک و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، برای تسهیل ورود و خروج کالا در مبادی پیشنهاد می شود.

عبدالله نژاد ادامه داد: همچنین اصلاح ماده ۱۶۰ قانون امور گمرکی، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 12، ایجاد ساختار مدیریتی واحد مرزی و تفویض اختیار، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و حذف موازی‌کاری، حذف مداخلات فیزیکی غیرضروری، تعیین سقف زمانی برای رسیدگی اولیه، ایجاد شفافیت و مستندسازی در توقیف، حذف الزام تقدم و تأخر ثبت سفارش بر بارنامه برای کاهش توقف عملیاتی، لغو سیاست‌های ناکارآمد مانند بهینه‌سازی ارزی و اخذ کد ساتا برای واردات در مقابل صادرات از خود، ارتقاء زیرساخت‌های فناورانه سامانه‌های ارزی از طریق افزایش ظرفیت سرورها، تفکیک تخلف از جرم، اجرای پروتکل ملی ترخیص سریع کالاهای خطرزا و فسادپذیر، تفکیک کامل مسیرهای ترافیکی بین سوخت، موادغذایی و طرح‌های محلی و ایجاد زیرساخت سردخانه‌ای و خدمات ایمنی شبانه‌روزی در مبادی اصلی، برای تسهیل در تجارت پیشنهاد می شود.

در این نشست گزارشی از مرکز خدمات سرمایه گذاری و دستگاههای اجرایی در راستای تحقق شعار سال در سه محور سرمایه گذاری، تامین مالی و محیط کسب و کار ارائه شد.