معاون حقوقی رئیسجمهور که ریاست دورهای کمیته حمایت از کسبوکار را نیز به عهده دارد با اشاره به لزوم توجه همه دستگاههای تصمیمگیر و نهادهای متولی به مواد قانونی و اجرای آنها گفت: دستگاهها ملزم شدهاند اگر مقرراتی را وضع میکنند پیش از هر اقدامی، نظر ذینفعان و فعالان صنف و بخش را بگیرند و مقررات را پیش از اجرای در سامانهای که به همین منظور ایجاد شده است به اطلاع عموم برسانند.
حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: قانون شفافیت، قانون اطلاعرسانی و قوانین متعددی داشتهایم، آییننامههای آنها نیز توسط دولت نوشته شده است. در برخی از موارد شاهد این هستیم که توجهی نمیشود، در زمان وضع قانون یا مقرره اعلان عمومی نمیشود. به همین منظور بخشنامهای را به کلیه دستگاهها ابلاغ کردهایم هم قوانین را متذکر شدهایم و هم آییننامههای مصوب دولت را مورد تذکر قرار دادهایم. خوشبختانه بعد از انجام این مسائل، شاهد کاهش موارد بیتوجهی هستیم.
او ادامه داد: موردی داشتیم که فعالان بخش خصوصی گلایه داشتند از اینکه در برخی نرخگذاریها و عناوینی که در نرخگذاریها مطرح است، ابهاماتی وجود دارد. گرچه ممکن است مبنای قانونی یا توضیحات فنی هم داشته باشد ولی ذینفعان، کاربران و مردم عادی ممکن است در جریان نباشند و باید توضیح داده شود. در گذشته راجع به همین موارد مکاتبه کردهایم و از دستگاههای ذیربط توضیح خواستهایم که توضیحات را مطرح کنیم و اگر به شفافیت، توضیح بیشتری و وضع مقررهای دیگر نیاز است، انجام شود. بنابراین پیگیری خواهیم کرد.
انصاری خاطرنشان کرد: همه موظف هستیم درراستای تأمین حقوق شهروندی، شفافسازی قوانین و مقررات، هم بهموقع اطلاعرسانی کنیم و هم نظرات ذینفعان را بگیریم تا در قیمتگذاریها، قوانین دقیق رعایت شود.