مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در گزارش «دیپلماسی اقتصادی هند» آورده است: هند با گذار از یک اقتصاد بسته و سوسیالیستی (پس از استقلال) به یک بازیگر فعال و یکپارچه در اقتصاد جهانی، الگوی موفقیتآمیزی از تحول تجاری و دیپلماسی اقتصادی ارائه داده است. نقطه عطف این تحول، اصلاحات ساختاری سال ۱۹۹۱ بود که با آزادسازی تجاری، لغو نظام پروانههای کسبوکار (License Raj) و جذب سرمایهگذاری خارجی، بنیان ادغام هند در زنجیرههای ارزش جهانی را بنا نهاد.
چارچوب سیاستی نوین: هند از سال ۲۰۰۴ با تدوین منظم سیاست تجارت خارجی (FTP) هر پنج سال، چارچوبی راهبردی برای توسعه صادرات ایجاد کرده است. آخرین نسخه آن (FTP 2023) با رویکردی انعطافپذیر، دیجیتالمحور و مبتنی بر مشوقهای مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی، بر سه هدف اصلی متمرکز است:
1. سهبرابر کردن صادرات کالا و خدمات به ۲ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰.
2. تسهیل تجارت از طریق دیجیتالسازی کامل با راهاندازی «شبکه تجارت بهارات»
3. توسعه صادرات با ارزشافزوده بالا در حوزههایی مانند الکترونیک، داروسازی و خدمات دیجیتال.
ابزارها و طرحهای کلیدی: هند از یک شبکه جامع مشوقها و نهادها برای پشتیبانی از صادرکنندگان بهره میبرد، از جمله:
· مکانیسمهای معافیت مالیاتی (مانند طرحهای مجوز پیشین و(EPCG
· توسعه زیرساختهای لجستیکی مانند کریدور حملونقل شمال-جنوب (INSTC) و بندر چابهار.
· انعقاد توافقنامههای تجارت آزاد (FTA) با شرکای استراتژیک مانند امارات، استرالیا و اخیراً بریتانیا.
· نهادهای تخصصی مانند شوراهای ترویج صادرات، موسسه تجارت خارجی (IIFT) و مؤسسات تأمین مالی و بیمه صادرات.
دیپلماسی اقتصادی چندلایه: هند از طریق مشارکت فعال در نهادهای چندجانبه (مانند WTO و بریکس) و همچنین پیشبرد سیاستهایی مانند «نگاه به شرق» و «ساخت هند»، نفوذ اقتصادی خود را گسترش داده است. این کشور با بهرهگیری از دیپلماسی دیجیتال، فرهنگی (بالیوود، آیورودا) و شبکه دیاسپورای قدرتمند، قدرت نرم خود را به ابزاری مؤثر برای گسترش روابط اقتصادی تبدیل کرده است.
چالشها و فرصتهای پیش رو
· چالشها: فشارهای ژئوپلیتیک (مانند تهدیدهای تعرفهای ایالاتمتحده)، اختلال در زنجیره تأمین جهانی، رقابت فزاینده اقتصادی با چین و نیاز به تطابق با استانداردهای تجاری پایدار.
· فرصتها: جمعیت جوان و متخصص، قدرت در حال رشد در بخش خدمات با فناوری بالا، موقعیت استراتژیک در منطقه هند و اقیانوسیه و امکان تبدیل شدن به مرکز تولید و نوآوری جهانی.
۱. تمرکز بر اقتصاد دانشبنیان و اکوسیستم نوآوری:
· هند بهطور استراتژیک در حال سرمایهگذاری بر اقتصاد دانشمحور است. این کشور با ایجاد مراکز تحقیق و توسعه (R&D) جهانی، حمایت از استارتآپها در حوزههای فینتک، ادتک، و سلامت دیجیتال، و توسعه قطبهای فناوری (مانند بنگلور و حیدرآباد)، خود را به عنوان مرکز نوآوری جهانی معرفی میکند.
· طرح «آتمانیربهار بهارات» (خودکفایی هند) نه تنها بر تولید داخلی، بلکه بر خوداتکایی فناورانه تأکید دارد و مشوقهای ویژهای برای تولید تراشه، باتریهای پیشرفته و فناوریهای سبز در نظر گرفته است.
۲. گذار به انرژی سبز و رهبری در اقلیم:
· هند متعهد به اهداف بلندپروازانه انرژی تجدیدپذیر (دستیابی به ۵۰۰ گیگاوات تا ۲۰۳۰) است. این امر فرصتهای تجاری عظیمی در حوزه فناوریهای پاک، هیدروژن سبز و زیرساختهای پایدار ایجاد کرده و هند را به بازاری جذاب برای سرمایهگذاری و همکاریهای فناورانه تبدیل کرده است.
· رهبری هند در ابتکارات بینالمللی مانند ائتلاف بینالمللی انرژی خورشیدی (ISA) ابزاری دیپلماتیک برای گسترش نفوذ و صادرات فناوریهای سبز هندی است.
۳. تحول در زنجیره تأمین جهانی (China+1):
· هند از استراتژی «چین بعلاوه یک» شرکتهای چندملیتی نهایت استفاده را برده و با ارائه مشوقهای تولیدی (مانند طرح مشوقهای مرتبط با تولید (PLI))، خود را به عنوان مقصد جایگزین قابل اعتماد برای تولید و تأمین مطرح کرده است. این امر به ویژه در بخشهای الکترونیک، داروسازی و تجهیزات پزشکی مشهود است.
۴. دیپلماسی اقتصادی دیجیتال و حاکمیت داده: هند با ابتکاراتی مانند «دیجیتال هند» و ایجاد چارچوبهای حاکمیت داده و حریم خصوصی، در حال شکلدهی به گفتگوهای جهانی درباره تجارت دیجیتال است. مدل هند در حاکمیت داده که تعادلی بین نوآوری و حفاظت ایجاد میکند، میتواند به الگویی برای اقتصادهای در حال توسعه تبدیل شود.
5. تجارت دوجانبه هند و ایران پس از افت شدید در پی همهگیری کووید-۱۹ و تشدید تحریمها، در سال مالی ۲۳-۲۰۲۲ با رشد ۲۱.۷۶ درصدی به ۲.۳۳ میلیارد دلار رسید. با این حال، دادههای اولیه سال ۲۰۲۳ حکایت از رکود مجدد دارد که نشاندهنده آسیبپذیری ذاتی این رابطه در برابر فشارهای خارجی است.
ساختار تجاری نامتوازن: صادرات هند عمدتاً متکی بر کالاهای اساسی کشاورزی و صنعتی است که نیاز حیاتی ایران را پوشش میدهد، در حالی که صادرات ایران تقریباً منحصر به مواد خام (مواد شیمیایی و سوختهای معدنی) است. این وابستگی یکجانبه، بنیان تجاری را شکننده کرده است.
محور انرژی (فرصت محققنشده) : اگرچه همکاری انرژی به دلیل ذخایر عظیم ایران و نیاز روزافزون هند یک فرصت راهبردی است، اما عملاً به دلیل تحریمهای فلجکننده آمریکا و اولویتهای ژئوپلیتیک هند (همسویی نسبی با واشنگتن) به حاشیه رانده شده است. واردات نفت هند از ایران پس از سال ۲۰۱۹ به نزدیک صفر رسیده است.
مکانیسمهای پرداخت و لجستیک: چالشهای عملیاتی: شبکه بانکی و بیمهای جهانی بهدلیل تحریمها مسدود است. مکانیسمهای جایگزین مانند مبادله روپیه-ریال، تهاتر و استفاده از واسطههای سوم اگرچه موجودند، اما با هزینههای سرسامآور (تا ۳۰-۵۰٪ افزایش)، تأخیرهای طولانی و ریسکهای حقوقی (تحریم ثانویه) مواجهاند که سودآوری و تداوم تجارت را ناممکن میسازد.
پروژههای راهبردی در معرض تهدید: سرمایهگذاری نمادین هند در بندر چابهار و پیوند آن با کریدور ترانزیتی بینالمللی شمال-جنوب (INSTC، اکنون به دلیل تهدید مستقیم آمریکا به لغو معافیتهای تحریمی، در خطر تعلیق یا شکست قرار دارد. این امر نه تنها یک شکست اقتصادی، بلکه یک عقبنشینی ژئوپلیتیک برای دهلینو محسوب میشود.
روابط تجاری هند و ایران در یک دور باطل گرفتار شده است. توجیه اقتصادی و راهبردی قوی در سطح نظری با محدودیتهای عملی تحمیلی از بیرون خنثی میشود. تا زمانی که تحریمهای تمامعیار آمریکا پابرجاست و هند تمایلی به رویارویی مستقیم با واشنگتن ندارد، این رابطه نمیتواند به پتانسیل واقعی خود دست یابد. آینده این همکاری بیش از هر چیز به تحول در معادلات کلان ژئوپلیتیک و توانایی هند برای ایجاد توازن بین روابطش با آمریکا و کشورهای تحت تحریم بستگی دارد. در کوتاهمدت، تجارت به سطحی ناچیز و محدود به کالاهای ضروری با مکانیسمهای پیچیده تقلیل خواهد یافت.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.