در حالی که پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی با امضای جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسیر تصویب قرار دارد، کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با هشدار نسبت به پیامدهای تبدیل یک مفهوم داوطلبانه و اخلاقی به الزام قانونی، خواستار بازنگری اساسی در این طرح شد.
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، با تأکید بر اینکه حاکمیت شرکتی پیشنیاز اجرای مؤثر مسئولیت اجتماعی است، تصریح کرد: بدون پاسخگویی و شفافیت در بنگاههای دولتی و شبهدولتی، توجه به مسئولیت اجتماعی بیراهه خواهد رفت و حتی میتواند زمینهساز فساد باشد.
کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان دستگاههای حاکمیتی و اتاقهای استانی، به بررسی چالشهای ساختاری حاکمیت شرکتی در بنگاههای ایرانی و نقد پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی مجلس پرداخت. این جلسه که با هدف ترسیم نقشه راه ۱۶ ماهه کمیسیون برگزار شد، تصویری شفاف از شکاف میان ادبیات نظری و واقعیت اجرایی حاکمیت شرکتی در اقتصاد ایران ارائه شد.
حاکمیت شرکتی؛ پایهگذار مسئولیت اجتماعی پایدار
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در آغاز جلسه با اشاره به تمرکز دوره قبل کمسیون بر مسئولیت اجتماعی، تأکید کرد: مسئولیت اجتماعی بنگاهی یک ضرورت در چارچوب حاکمیت شرکتی است؛ اگر حاکمیت شرکتی وجود نداشته باشد، توجه به مسئولیت اجتماعی نیز سلیقهای خواهد شد و الزامی برای هیئتمدیره بنگاهها در این زمینه وجود نخواهد داشت.
وی با انتقاد از عملکرد بنگاههای بزرگ دولتی و شبهدولتی افزود: در بسیاری از شرکتهای پتروشیمی، فولادی و معدنی که عملاً تحت کنترل دولت هستند، اصول حاکمیت شرکتی بهدرستی اجرا نمیشود؛ پاسخگویی و شفافیت وجود ندارد و در چنین شرایطی، رعایت مسئولیت اجتماعی بنگاهی، به ابزاری برای تأمین نیازهای بودجهای حاکمیت تقلیل مییابد.
قنبری، رئیس کمیته حاکمیت شرکتی این کمیسیون، با مرور روند شکلگیری این مفهوم در جهان، گفت: حاکمیت شرکتی در ایران مفهومی نسبتاً جدید است که از سال ۱۳۹۶ وارد ادبیات رسمی کسبوکار شد و ابلاغ دستورالعملهای سازمان بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، نقطه آغاز اجراییسازی آن بود.
وی با اشاره به شکاف اجرایی افزود: در دو تا سه سال نخست، این دستورالعملها بیشتر جنبه شکلی داشتند، اما با تقویت رصدهای نظارتی، اجرای آنها بهتدریج جدیتر شده است.
قنبری همچنین تفاوت دستورالعملهای سازمان بورس و نظام بانکی را تشریح کرد و گفت: تمرکز بورس بر صیانت از حقوق سهامداران خرد است، در حالی که دستورالعملهای بانکی علاوه بر حاکمیت شرکتی، الزامات نظارتی خاص خود را نیز دربر میگیرند.
نقد پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی
بخش محوری این نشست به بررسی پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی اختصاص داشت. موسوی، مسئول کمیته مسئولیت اجتماعی بنگاهها، هشدار داد: در صورت تصویب این قانون به شکل فعلی، تلاشهای بخش خصوصی برای ترویج داوطلبانه مسئولیت اجتماعی بیاثر خواهد شد. مسئولیت اجتماعی ماهیتی اخلاقی و داوطلبانه دارد و قانونیسازی آن تنها به ایجاد بوروکراسی جدید و مستعد فساد منجر میشود.
محمد غریبشاه، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به تجربه بنگاههای زودبازده در دهه ۷۰ تأکید کرد: افزایش قوانین، بدون توجه به ظرفیت اجرایی، به رشد شرکتهای صوری انجامید. امروز با بیش از ۱۲ هزار عنوان قانونی و نزدیک به ۱۰۰ هزار ماده، افزودن قانون جدید صرفاً پیچیدگیهای نظام حقوقی را افزایش میدهد.
زینب نصیری، مشاور اجتماعی وزیر بهداشت، با اشاره به آییننامه اخیر دولت در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی، نسبت به تداخل نقشها هشدار داد و گفت: باید مشخص شود فعالیت بخش خصوصی در حوزههایی مانند کاهش آلودگی یا تصفیه پساب، تحت چه سازوکاری و با چه میزان نظارت انجام میشود.
راهکارهای عملیاتی؛ از رویکردهای تشویقی تا سازوکارهای ساماندهی
در ادامه این نشست، کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، سه محور عملیاتی را بهعنوان چارچوب اقدامات دوره جدید تصویب کرد؛ راهکارهایی که بر ترویج داوطلبانه، ارتقای شفافیت و پرهیز از الزامات دستوری تأکید دارد. نخست، تدوین خطوط راهنمای حاکمیت شرکتی برای بنگاههای بخش خصوصی.
قنبری با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی کشور در قالب شرکتهای خصوصی و خارج از شمول رگولاتوری فعالیت میکنند، گفت: در همین راستا، تدوین سندی تحت عنوان خطوط راهنما برای استقرار حاکمیت شرکتی در این بنگاهها در دستور کار قرار گرفته است؛ سندی که بهجای ایجاد تعهدات الزامآور، مجموعهای از توصیههای کاربردی متناسب با شرایط بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) ارائه میدهد.
دوم، طراحی نظام تشویق و تقدیر از فعالان برتر مسئولیت اجتماعی. موسوی از برنامهریزی برای تقدیر از فعالین به شرکتهای پیشرو در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاهها خبر داد و تأکید کرد: هدف از این رویکرد، تقویت انگیزههای داوطلبانه و الگوسازی برای سایر بنگاههای اقتصادی است.
سوم، سنجش و پایش سهم بخش خصوصی در حل مسائل اجتماعی. بابک دارابی، مشاور اجتماعی وزیر نفت، با اشاره به تجربه وزارت نفت در راهاندازی سامانه جامع گزارشدهی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی GRI، گفت: این تجربه میتواند بهعنوان یک الگوی قابل تعمیم، برای سنجش میزان مشارکت و اثرگذاری بخش خصوصی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
نمایندگان اتاقهای بیرجند و کرمان نیز بر ضرورت تشکیل کمیسیونهای متناظر استانی تأکید کردند. عابدی، نماینده اتاق بیرجند، گفت: بدون مشارکت فعال اتاقهای استانی، اجرای سیاستهای ملی امکانپذیر نخواهد بود. ما آمادهایم با همکاری دستگاههای اجرایی محلی، فرهنگ حاکمیت شرکتی را در استانهای کمتر توسعهیافته نهادینه کنیم.
محمدحسین بازگیر، رئیس دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، نیز خواستار تغییر رویکرد از «مجازات» به «همکاری» در حوزه محیط زیست شد و تأکید کرد: جریمههای زیستمحیطی نباید ابزار جبران کسری بودجه دولت باشند.
در پایان جلسه، اعضای کمیسیون مصوب کردند که ظرف یک ماه، گزارش کارشناسی مخالفت اتاق ایران با طرح قانون مسئولیت اجتماعی به مجلس ارسال شود. همچنین برگزاری کنفرانس ملی حاکمیت شرکتی در بهار سال آینده و پیگیری تعیین روز ملی مسئولیت اجتماعی شرکتی در شورای فرهنگ عمومی کشور نیز در دستور کار قرار گرفت.
اولیایی در جمعبندی این نشست با تأکید بر تقدم حاکمیت شرکتی بر هرگونه مداخله تقنینی، تصریح کرد: تا زمانی که اصول حاکمیت شرکتی در ساختار و فرآیندهای بنگاههای اقتصادی کشور نهادینه نشود، هیچ قانون یا آییننامهای قادر نخواهد بود مسئولیت اجتماعی بنگاهها را از سطح توصیه و شعار به یک سازوکار اجرایی و پایدار تبدیل کند.
وی با تأکید بر ماهیت داوطلبانه مسئولیت اجتماعی افزود: ذات مسئولیت اجتماعی، امری داوطلبانه و فراتر از الزامات قانونی است. البته در مواردی که جنبه بازدارنده دارد، مانند موضوعات زیستمحیطی، قوانین لازم از قبل در چارچوب مقررات موجود پیشبینی شده است و یک الزام قانونی محسوب میشود، نه امری داوطلبانه. مسئولیت اجتماعی در سطحی فراتر از این الزامات قانونی تعریف میشود. بنابراین، قوانین بازدارنده و پیشگیرانه از قبل موجودند و نیازی به تصویب قانون جدید نیست.
رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران تصریح کرد: رویکرد ما این است که اگر قرار است قانونی در این حوزه تدوین شود، باید قانونی تشویقی باشد، چراکه قوانین بازدارنده و پیشگیرانه پیش از این وضع شدهاند. تمرکز اتاق ایران به جای گسترش الزامات دستوری، متمرکز بر فرهنگسازی، ارتقای شفافیت و تقویت سازوکارهای داوطلبانه است.