بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزارمیلیارد ریال)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.
به گزارش بانک مرکزی، بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ ارزش‌افزوده فعالیت‌های بخش «نفت» با سهمی معادل 9.8 واحد، بخش «صنعت» 0.8 واحد، بخش «بازرگانی، رستوران و هتلداری» 0.7 واحد و ارزش‌افزوده فعالیت‌های بخش «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» با سهمی معادل ۰.۷ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده‌ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند.
در مقابل ارزش‌افزوده فعالیت «ساختمان» با سهمی معادل منفی ۰.۸ واحد درصد از رشد ۱۲.۵ درصدی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی موردنظر داشته است.
آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشدی معادل۸.۲ ، ۶.۱ و ۴.۶ درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش‌افزوده گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس محاسبات اولیه، ارزش‌افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۵۲۴.۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۶۱.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان می‌دهد که افزایش قابل‌توجه نرخ رشد ارزش‌افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.
ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) با ۶.۹ درصد رشد به رقم ۷۸۱ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به یادآوری است که این رشد در سال ۱۳۹۴ ، ۴.۶- درصد بود. بی‌تردید مساعدت‌های نظام بانکی در تأمین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش‌افزوده این بخش نقش قابل‌توجهی داشته است. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش یافته است. شایان‌ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، 16 رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۸۳.۷ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجادشده در رشد ۷.۹ درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (در سال ۱۳۹۵) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «مواد و محصولات شیمیائی» و «مواد غذایی» است.
در بخش «ساختمان»، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمت‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش‌افزوده ساختمان‌های خصوصی به قیمت‌های جاری و همچنین با احتساب ارزش‌افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش «ساختمان» در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود ۱۳.۱- درصد برآورد می‌شود. انتظار می‌رود با بهبود و تقویت ایجادشده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل‌ملاحظه‌ای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت گردد.
اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می‌دهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی طی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ بااین‌وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است. به گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۸- درصد در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ۳.۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در سال جاری نیز انتظار می‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور مؤثر سیستم بانکی در قالب طرح‌های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب‌وکار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.
نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نیز نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل ۳.۸، ۳.۷، ۳.۷- ، ۴۱.۳ و ۶.۱ درصد برخوردار بوده‌اند. محاسبات مقدماتی سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان‌دهنده کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۳.۷ درصد است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان است. تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۴ درصد کاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۶ درصد افزایش یافته است. طی دوره زمانی مزبور واردات قابل‌توجه کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتی که ماهیت سرمایه‌ای دارند، مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات بوده است. کاهش تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز به علت کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است.
در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد ۴۱.۳ و ۶.۱ درصدی برخوردار بوده‌اند. شایان‌ذکر است که مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۵ با ۳.۸ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده که در قیاس با رشد ۳.۵- درصد هزینه‌های مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۴ نشان از بهبود نسبی معیشت بخش خانوار و افزایش هزینه‌های صورت گرفته در این حوزه دارد.
طبق اعلام بانک مرکزی، عمده‌ترین منابع آماری به‌منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداخت‌های خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند. همچنین در خاتمه خاطر نشان می‌سازد، ارقام حساب‌های ملی سال ۱۳۹۵ بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده، مقدماتی بوده و طبق روال معمول در معرض تجدیدنظر قرار دارد.
متن گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی سال ۱۳۹۵ را می‌توانید اینجا بخوانید.