به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، این نشست با محوریت آموزش نحوه رتبهبندی صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت، تعیین سقف صادراتی، ثبت ضمانتنامه بانکی و بررسی مسائل مرتبط با کارتهای بازرگانی برگزار شد.
در این جلسه، «محمدحسین روشنک»، عضو هیاترئیسه اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از سیاستهای تجاری کشور، سهمیهبندی، رانتزایی و مداخلهگریهای اقتصادی را از ریشههای اصلی بحران در حوزه تجارت دانست و اظهار کرد: اعتقاد من بر اقتصاد آزاد و تجارت بدون محدودیت است و همواره با سهمیهبندی ارزی مخالف بودهام؛ چرا که این رویکرد نهتنها راهکاری برای مدیریت اقتصاد نیست، بلکه بستری برای توزیع رانت در این حیطه است.
وی افزود: زمانی که ساختار تجاری بهدرستی مدیریت نشود، بهجای حل اصولی مسائل، سهمیهبندی ارزی بهعنوان راهحلی موقت به کار گرفته میشود؛ رویکردی که از عوامل اصلی ناکارآمدی در نظام صادرات و واردات کشور به شمار میرود.
روشنک با تاکید بر لزوم تمرکز در تصمیمگیریهای تجاری خاطرنشان کرد: تعیین مجاز یا غیرمجاز بودن صادرات و واردات باید صرفاً در اختیار سازمان توسعه تجارت باشد و ورود سایر دستگاهها، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، به این حوزه صحیح نیست. هرچند اصل این محدودیتها نیز محل نقد است؛ اما در شرایط فعلی، حداقل مداخله میتواند بهترین گزینه باشد.
عضو هیاترئیسه اتاق مشهد در ادامه، با انتقاد از سیاستهای نوسانی ارزی تصریح کرد: در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد رشد چشمگیری داشته، همچنان از سازوکار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده میشود؛ اختلافی که به ایجاد رانت و بینظمی در اقتصاد دامن زده است.
روشنک ادامه داد: صادرکنندگانی که پس از تولید کالا و انتقال آن به راهآهن، با تغییرات ناگهانی مقررات مواجه میشوند، عملاً در بنبست قرار میگیرند. این بیثباتی و تصمیمگیریهای غیرواقعبینانه موجب شده بخشی از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد.
تنظیم سیاستهای صادرات و واردات در چهارچوب قوانین جاری و محدودیتهای ارزی
در ادامه این نشست، «نرگس باقری»، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به اینکه سیاستهای صادرات و واردات کشور در چهارچوب قوانین موجود و محدودیتهای ارزی تنظیم میشود، تاکید کرد: اجرای سیاستهای تجاری کشور متاثر از قوانین متعددی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. هدف نهایی وزارت صمت حمایت از تولید، توسعه تجارت پایدار و رفع موانع پیشروی بخشهای تولیدی و بازرگانی است. با این حال، بخش قابل توجهی از چالشهای فعلی تجارت خارجی کشور ریشه در تصمیمات و ساختارهای قانونی گذشته دارد که اجرای آنها امروز بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده است.
سهمیهبندی واردات، پیامد محدودیت منابع ارزی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه در حوزه صادرات سهمیهبندی اعمال نمیشود، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت بهدلیل محدودیت منابع ارزی تخصیصی از سوی بانک مرکزی، ناگزیر به تعیین سهمیه برای واردات کالاهای اساسی است. این رویکرد نه یک انتخاب سلیقهای، بلکه پاسخی به کمبود منابع ارزی ناشی از تحریمها و سیاستهای گذشته بهشمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست سهمیهبندی با چالشهایی از جمله ایجاد صفهای طولانی و تفاوت نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی همراه است که در نهایت میتواند به زیان بازرگانان واقعی تمام شود.
باقری با تفکیک مفهوم سقف اعتباری از سهمیهبندی تصریح کرد: سقف اعتباری ارتباطی با میزان واردات یا صادرات کالا ندارد، بلکه بر مبنای نظام رتبهبندی و اعتبارسنجی فعالان اقتصادی تعیین میشود. این سازوکار از سال ۱۳۹۷ با هدف جلوگیری از ورود افراد فاقد تخصص به حوزه تجارت و کاهش ریسکهای مالی، طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: فعالانی که برای نخستین بار وارد سامانههای تجاری میشوند، با محدودیتهای اولیه مواجهاند که هدف از اعمال آنها، پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است.
مخالفت با ممنوعیتهای صادراتی و تاکید بر مدیریت هوشمند بازار
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با هشدار نسبت به اعمال ممنوعیتهای صادراتی تحت عنوان تنظیم بازار داخلی، اظهار کرد: این وزارتخانه با چنین تصمیماتی مخالف است؛ چراکه این اقدامات نهتنها با اصول قانون اساسی و ماده ۲۳ احکام دائمی برنامههای توسعه همخوانی ندارد، بلکه میتواند دستاوردها و تلاشهای چندینساله صادرکنندگان را با آسیب جدی مواجه کند.
وی با اشاره به تجربه صادرات خرما در ماه مبارک رمضان، تاکید کرد: بهجای ممنوعیت صادرات، میتوان با ذخیرهسازی هدفمند و برنامهریزی پیشدستانه، تعادل بازار داخلی را حفظ کرد.
باقری با اعلام آمادگی کامل این سازمان برای همکاری با اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی، خواستار اصلاح قوانین و مقرراتی شد که دست تجارت را بسته است و تصریح کرد: ما نیز همانند فعالان اقتصادی، بهدنبال رفاه اقتصادی، کاهش قیمتها و تقویت تولید هستیم و هیچگونه منفعتی در ایجاد موانع تجاری نداریم.
آموزش، حلقه مفقوده نظام رتبهبندی کارتهای بازرگانی
در ادامه این نشست، کارشناسان سازمان توسعه تجارت بر ضرورت تقویت زیرساختهای آموزشی در نظام رتبهبندی کارتهای بازرگانی تاکید کردند.
«اعظم طالبی»، کارشناس ارشد رتبهبندی، صدور و تمدید کارت بازرگانی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه ضعف آموزش ریشه اصلی بسیاری از چالشهای موجود در این حوزه است، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از خطاها و نارضایتیهای شکلگرفته در فرآیند رتبهبندی، ناشی از عدم آشنایی کافی فعالان اقتصادی با سازوکارها و مکانیسمهای این نظام است. حتی در مواردی که تصمیمات در سطح سیاستگذاری صحیح اتخاذ شده، نبود آموزش مؤثر مانع از بهرهبرداری مناسب از این سیاستها شده است.
وی افزود: در برخی موارد، خود کارشناسان نیز به دلیل فشار کاری یا پیچیدگی ساختارها، از ارائه آموزشهای لازم به بازرگانان غفلت کردهاند.
طالبی با اشاره به ابهام موجود درباره سهمیههای ارزی و نسبت آن با سقف اعتباری تصریح کرد: بسیاری از بازرگانان به اشتباه تصور میکنند سهمیه ارزی واردات همان سقف اعتباری تعیینشده در نظام رتبهبندی است، در حالی که این دو مفهوم کاملاً متفاوت است و درک صحیح این تفاوت میتواند بخش زیادی از گلایهها را کاهش دهد.
همافزایی دولت و بخش خصوصی؛ هدف اصلی نظام رتبهبندی
در ادامه، «محمد مصلاح»، دیگر کارشناس ارشد سازمان توسعه تجارت ایران، با تاکید بر رویکرد حمایتی نهادهای دولتی گفت: هدف سازمان توسعه تجارت هرگز تقابل با فعالان بخش خصوصی نبوده است، بلکه این سازمان همواره خود را در کنار بازرگانان و در مسیر ارتقای سلامت و شفافیت تجارت ملی میبیند و ایجاد فضای رقابتی سالم و منصفانه را دنبال میکند.
وی با اشاره به بروز برخی تنشها در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: بخش زیادی از این چالشها ناشی از سوءبرداشت نسبت به نظام رتبهبندی کارتهای بازرگانی است. برخی تصور میکنند این نظام با هدف محدودسازی فعالیتها طراحی شده، در حالی که اقدامات انجامشده صرفاً برای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت و مقابله با سوءاستفادهکنندگان است.
مصلاح با تشریح سازوکار رتبهبندی کارتهای بازرگانی اظهار داشت: این نظام بر پایه سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی فعالیت میکند و با اتکا به دادههای واقعی پایگاههای مختلف دولتی از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط، وضعیت هر بازرگان را بر اساس شاخصهای مشخص ارزیابی میکند.
وی افزود: رتبهبندی در دو حوزه واردات و صادرات بهصورت مجزا انجام میشود و امتیاز نهایی از ترکیب شاخصهای کمّی و کیفی بهدست میآید. شاخصهای کمّی شامل سابقه تاسیس، سابقه کارت بازرگانی، نوع شرکت، سرمایه ثبتی، مجوزهای دریافتی، میزان و تنوع صادرات و واردات و وضعیت تسهیلات بانکی است. همچنین امتیاز مالی، با سقف ۲۵۰ امتیاز، بر اساس اظهارنامههای مالیاتی و گزارشهای مالی بازرگان تعیین میشود.
وی تصریح کرد: در بخش کیفی نیز عواملی همچون حسن سابقه تجاری، میزان تخلفات و پروندههای حقوقی بهویژه در حوزه قاچاق کالا، در امتیاز نهایی تاثیرگذار است.
مصلاح تاکید کرد: با توجه به شواهد موجود از سوءاستفاده برخی شرکتهای ارزیابی اعتباری، وزن این شرکتها در سالهای اخیر کاهش یافته تا زمینه بروز رانت و فساد به حداقل برسد.
این کارشناس ارشد سازمان توسعه تجارت با اشاره به تفاوت بنیادین میان سقف اعتباری و سهمیه توضیح داد: سقف اعتباری یک چرخه باز است؛ بهگونهای که پس از انجام واردات و ایفای تعهدات ارزی، امکان استفاده مجدد از آن وجود دارد، اما سهمیه ارزی یک محدودیت مشخص و سالانه است که با تکمیل آن، امکان ادامه واردات وجود نخواهد داشت. این سوءبرداشت سبب شده برخی بازرگانان از ظرفیت واقعی خود استفاده نکنند یا تصور نادرستی از محدودیتهای موجود داشته باشند.
وی همچنین به امکان درخواست بازبینی رتبه اشاره کرد و گفت: هر بازرگانی که نسبت به امتیاز خود اعتراض داشته باشد، میتواند از طریق سامانه جامع تجارت و بهصورت شفاف، درخواست بازبینی ثبت کند. این درخواستها پس از بررسی و در صورت تایید مستندات معتبر، اصلاح خواهد شد.
مصلاح تاکید کرد: موفقیت نظام رتبهبندی کارتهای بازرگانی در گرو مشارکت صادقانه فعالان اقتصادی است. ارائه اطلاعات غیرواقعی یا عدم بهروزرسانی مدارک، نهتنها موجب کاهش امتیاز فرد میشود، بلکه به اعتبار کل نظام اعتبارسنجی آسیب میزند. تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری، شرط تحقق یک نظام تجاری شفاف، منصفانه و رقابتی است.
در ادامه نشست، مسائل اساسی مرتبط با ضمانتنامههای بانکی، فرآیند صادرات و چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کارشناسان ارشد رتبهبندی، صدور و تمدید کارت بازرگانی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به پرسشهای مطرحشده پاسخ دادند.
یکی از مهمترین موضوعات این بخش از نشست، چگونگی دریافت ضمانتنامههای بانکی بهصورت فیزیکی بود. شماری از تجار خواستار فراهم شدن امکان صدور و دریافت برخط ضمانتنامهها، مشابه فرآیندهای الکترونیکی گمرک شدند.
در این زمینه، مصلاح اظهار کرد: در صورت تحقق تعامل برخط با شبکه بانکی، زمان مورد نیاز برای صدور و دریافت ضمانتنامهها به حداقل خواهد رسید.
موضوع دیگر، اعتبار ضمانتنامههای ارزی در فرآیند رفع تعهد ارزی بود. یکی از تجار در این خصوص پرسید که آیا ضمانتنامههای اخذشده بهعنوان رفع تعهد ارزی مورد پذیرش قرار میگیرد یا خیر. در پاسخ، کارشناس مربوطه توضیح داد: در حال حاضر نظر ذیحسابی بر استفاده از ضمانتنامههای فیزیکی است، با این حال این موضوع در دست بررسی قرار دارد و احتمال اعمال تغییرات در آینده وجود دارد.
در ادامه، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات و دشواریهای صادرکنندگان در دریافت وجوه صادراتی مطرح شد. یکی از صادرکنندگان با اشاره به مشکلات انتقال ارز از برخی کشورهای مقصد، عنوان کرد: در مواردی برای انتقال وجوه ناچار به پرداخت هزینههای قابل توجه به واسطهها و انجام مبادلات غیررسمی هستیم که این روند ریسک بالایی را به همراه دارد.
در پاسخ به این دغدغه، کارشناسان اعلام کردند: برنامههایی برای طراحی و راهاندازی سامانهای در دست اقدام است که امکان انتقال سریعتر، سادهتر و امنتر وجوه صادراتی را فراهم کند.
همچنین پرسشهایی درباره ارتباط میان میزان صادرات، رفع تعهدات ارزی و تخصیص اعتبار به صادرکنندگان مطرح شد. کارشناس ارشد رتبهبندی، صدور و تمدید کارت بازرگانی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در این باره گفت: با افزایش حجم صادرات و ایفای تعهدات ارزی، سطح اعتبار صادرکنندگان ارتقا مییابد و این موضوع میتواند بخشی از مشکلات مرتبط با ضمانتنامهها را کاهش دهد.
در بخش پایانی این نشست، برخی صادرکنندگان نسبت به عملکرد سامانههای موجود در گمرک و شبکه بانکی انتقاد کرده و خواستار تسریع در فرآیند بررسی پروندهها و رفع اختلالات شدند. آنان تاکید کردند که فرآیندهای دستی و خطاهای سیستمی، مشکلات متعددی را برای تجار و صادرکنندگان ایجاد کرده است.
در پاسخ، کارشناسان سازمان توسعه تجارت ضمن تاکید بر انجام اقدامات اصلاحی، اعلام کردند: تلاشها برای بهبود فرآیندهای الکترونیکی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای ذیربط ادامه دارد و تمرکز اصلی بر دیجیتالیزهکردن فرآیندهاست تا از تکرار مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.