به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری، کمیته فرعی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع عدم تمکین بانکها نسبت به قبول برخی وثایق مندرج در آییننامه بانک مرکزی که تولیدکننده را با چالش مواجه کرده است، به ریاست امیر میران آملی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برگزار شد.
میران آملی با بیان اینکه گویی محل اجرای طرحهای تولیدی برای بانکها جذابیتی ندارد و آن را در لیست وثایق بانکی قرار نمیدهند، آن را نهتنها مغایر با حمایت از تولید بلکه مغایر با دستورالعمل قانونی دانست و تصریح کرد: غالب بانکها نسبت به این موضوع تمکین نمیکنند و میگویند بانک مرکزی اجازه نمیدهد در حالی که بانک مرکزی با تکذیب چنین ادعایی، اعلام داشته که بانکها خودشان چنین تصمیمی را اتخاذ میکنند.
او با اشاره به ماده ۷ قانون تامین مالی تولید در زیرساختها که به صراحت اموال و داراییهایی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی شهری یا روستایی، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها و … را در لیست قابل توثیق قرار داده است، به ماده ۹ همین قانون نیز استناد کرده و گفته است که براساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا سامانه جامع وثایق که از این پس در این قانون سامانه نامیده میشود را طراحی کند.
این فعال اقتصادی گفته است که برخی بانکها بهویژه بانک کشاورزی معمولا محل اجرای طرح را در وثایق بانکی قرار میدهد اما غالب بانکها تمکین نمیکنند و بهانه میآورند که وثیقه باید سهلالوصول باشد در حالی که قانون به نوع وثیقه اشاره کرده است و چگونگی توقیف یا آزادسازی آن نیز بر حسب آییننامههای داخلی بانکها مشخص شده است.
نبود شفافیت در برخی بانکها
میران آملی تاکید کرد که باید ارزشمندی واحدهای تولیدی و ارج و قرب آنها حفظ شود، اگر میخواهیم واحد تولیدی را حمایت کنیم بانکها نباید برای در رهن قراردادن آن بهانهتراشی کنند، باید کف تولید که واحدهای تولیدی هستند حمایت شوند.
او با بیان اینکه نظارتها و بررسیها در این زمان که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برداشته شده باید بیشتر شود، یکی از مشکلات بزرگ به ویژه در صنعت طیور که اگر حل شود بسیاری از چالشها برداشته میشود و بسیاری از راهکارها مشخص میشود را نبود شفافیت در بانکها و عملکرد برخی سامانهها مانند سامانه بازارگاه دانست واین سوال را مطرح کرد که چطور میشود از طریق سامانه بازارگاه، یک نفر یکهزار تن نهاده را ببرد و آنوقت ۵۰۰ تن نهاده(سویا) بین ۲۰ واحد تولیدی تقسیم شود؟! به راستی مشکل از کجاست؟
واحدهای تولیدی؛ سرمایههای متمرکز
محمد کاوه فعال اقتصادی و مدیرعامل انجمن کشتارگاههای طیور مازندران با اشاره به اینکه اکنون برای ساخت یک واحد کشتارگاهی حداقل یک هزار میلیارد تومان سرمایه لازم است، اضافه کرد که در مازندران معمولا سرمایهگذاران تا این اندازه پول ندارند یا وثایق اضافه ندارند بنابراین ضرورت ایجاب میکند که محل اجرای طرح یعنی ۷۰ تا ۸۰ درصد سرمایهای که در یکجا جمع شده است برای یک واحد تولیدی(کشتارگاه)، برای این مقدار سرمایه هماهنگی کنند که چظور بخشی از آن در اختیار سرمایهگذار باشد و چقدر وثیقه باید بیرون داشته باشند.
او ادامه داد: اکثر کشتارگاههای مازندران در حال فرسودهشدن هستند و نیاز به بازسازی یا نوسازی دارند، ۲۱ کشتارگاه در مازندران داریم و این واحدها دارای ارزش بالایی هستند که بانکها باید به آنها توجه کنند.
نظرات بخش دولتی و بانکها در خصوص وثایق بانکی
نماینده استانداری در این جلسه، معتقد است که موضوع وثیقه باید تسهیل شود و در استانداری نیز جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی برای همین است که از تولید حمایت شود.
در عین حال، نماینده شورای هماهنگی بانکهای مازندران نیز قول داد که محل اجرای طرح را در همه طرحها به عنوان وثیقه لحاظ کنیم و توضیح داد که البته تنظیمگری در حوزه بانکهاست و یکسری شرایط مانند لحاظ نشدن برخی وثایق بانکی به صورت مقطعی بوده و اکنون مشکلی ندارد.
نماینده بانک کشاورزی میگوید: زمانی که محل اجرای طرح دارای سند رسمی است، میتواند در وثیقه لحاظ شود.
نماینده بانک ملت اما عنوان کرد که محل اجرای طرح، وثیقه سهل الوصول نیست اما با این حال باز هم به رتبه وامگیرنده و امتیاز او بستگی دارد با این حال در بانک ملت حدود اختیارات داریم؛ برخی در اختیار استان و برخی بر اساس نظر هیئت مدیره است.
حسین نگهدار معاون برنامهریزی و امور اقتصادی ادارهکل جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه ۱۴ بانک دولتی داریم و لازم است تا وحدت رویه بین آنها ایجاد شود، در خصوص محل اجرای طرح به عنوان وثیقه بانکی اظهار داشت که نحوه دریافت وثایق بانکی توسط بانکها کتبا به شورای گفتگو اعلام شود.
او این سوال را مطرح کرد که چگونه است یک بانک ۵ میلیارد تومان تسهیلات میدهد و ۲ میلیارد تومان را نگه میدارد؟
نگهدار همچنین به اهمیت سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی اشاره و اعلام کرد که اگر تسهیلات سرمایه در گردش تزریق نشود، برخی از واحدهای دامداری و مرغداری زیر فشار مسائل مالی فلج میشوند.
خروج بانکها از حالت توسعهای و ورود به حالت تجاری
علی احسانی مشاور عالی اتاق ساری با بیان اینکه دامنه توزیع وثایق بسیار گسترده است، اضافه کرد که باید به یک نحوی این اتفاق در همه بانکها بیفتد که محل اجرای طرح به عنوان وثیقه مورد پذیرش باشد چون قانون است و باید تمکین شود.
او با اشاره به اینکه دو ماه به پایان سال باقی مانده است و عملا باید تا ۱۵ بهمنماه فکری کرد تا مشکلات برطرف شود، اشارهای هم به آییننامه حمایت از معیشت مردم توسط دولت داشت که در یکی از بندهای آن نیز به حمایت از تولیدکننده پرداخته و گفته که باید اعتبارات لازم جهت تسهیل در فرآیند تولید اتفاق بیفتد.
مشاور عالی اتاق ساری با انتقاد از اینکه بانکها از حالت توسعهای به تجاری تبدیل شدهاند، اشارهای داشت به اینکه چرا ۶۸ درصد از سرمایه بانکها در مازندران وارد چرخه تسهیلات میشود ولی این رقم در تهران بالای ۸۰ درصد است، و تاکید کرد که توسعه زمانی اتفاق میافتد که بخشهای اصلی و زیرساختی کشور حمایت شوند.
در این نشست مقرر شد که درخواست بخش خصوصی مبنی بر تمکین بانکها به لحاظ شدن واحدهای تولیدی به عنوان وثایق بانکی؛ در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود. در راستای شفافسازی عملکرد بانکها در حوزه وثایق نیز گزارشی از نحوه دریافت وثایق بانکی به شورا اعلام شود، برای موضوع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان نیز نامهای به امضای رئیس اتاق و استاندار مازندران به عنوان رئیس و دبیر شورای گفتگو مازندران به مراجع ملی ارسال شود.